ثبات یا چشم‌انداز نامشخص؟

صندوق بين‌المللی پول در تازه‌ترين گزارش خود با اعلام رشد اقتصادی منفی 7/1 درصدی در سال گذشته، از بروز «نشانه‌های ثبات» در اقتصاد کشور خبر داده است. هیات اجرایی این صندوق به اقدامات دولت روحانی برای بازگشت ثبات به اقتصاد ایران اشاره داشته و علائمی نیز برای آن بر شمرده است. گزارش صندوق حاکی از این است که «ايران در دهه‌های اخير رشد قابل‌توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سال‌های اخير، اين پيشرفت، تحت‌تاثير سياست‌های داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شده است.» چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران نیز در این گزارش «نامشخص» عنوان شده‌است و رشد اقتصادی در سال 93، یک تا دو درصد پیش‌بینی شده است. هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، راهکارهایی برای سیاست‌گذاری اقتصاد ایران در سال جدید ارائه کرده است. چنان که سیاست انقباضی پولی، تثبیت شرایط مالی متعادل و انجام اصلاحات در بخش عرضه برای مقابله با رکود تورمی توصیه و «انجام اصلاحات سازمانی برای تمرکز بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها» به‌عنوان اقدامی ضروری برای تقویت و ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی مطرح شده است. در همین راستا، «دنیای اقتصاد» با نگاهی ویژه به سه بازار «پول، مسکن و بورس» به تحلیل شرایط موجود در سال جدید و پیش‌بینی آینده این بازارها پرداخته است. صندوق بین‌المللی پول گزارش داد نشانه‌های ثبات در اقتصاد ایران پيش‌بيني رشد يك تا دو درصدي براي ايران صندوق بين‌المللی پول در جديدترين گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ايران در سال گذشته خورشيدی منفی 7/1 درصد بوده است. این صندوق در عین حال افزوده که علائمی از ثبات اقتصادی در ايران مشاهده می‌شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ايران در سال ۹۱ را منفی 8/5 درصد گزارش کرده است، رقمی که با آمار بانک مرکزی ايران نيز همخوانی دارد؛ اما بانک مرکزی هنوز گزارشی رسمی درباره رشد اقتصادی سال ۹۲ ارائه نداده است. اگرچه وزير امور اقتصادی و دارایی در آخرین روز سال گذشته گفت: «رشد اقتصادی ايران از حدود منفی 6 درصد در سال ۹۱ به صفر درصد در پایان سال ۹۲ رسيده است.» گزارش صندوق بين‌المللی پول که به‌تازگی منتشر و نسخه‌ای از آن در خبرگزاری تسنیم منتشر شده اضافه کرده که «ايران در دهه‌های اخير رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سال‌های اخير اين پيشرفت تحت تاثير سياست‌های داخلی و نامساعد شدن فضای روابط خارجی متوقف شد.» گزارش صندوق بين‌المللی پول، به ویژه دو عامل هدفمندی يارانه‌ها (که از اواخر سال 1389 به اجرا گذاشته شد) و افت صادرات نفت (تحت تاثير شدت گرفتن تحريم‌ها) را عوامل «نامساعد شدن چشمگير وضعيت اقتصادی ايران» عنوان کرده است. بر اساس ارزيابی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ايران در سال ۹۱ حدود 6 درصد کوچک شد؛ در حالی که نرخ تورم پايان سال ۲۰۱۰ (1389 خورشیدی) که حدود ۱۲ درصد بود، در تابستان سال گذشته تا ۴۵ درصد اوج گرفت. صندوق بین‌المللی پول، همچنین از بروز نشانه‌های ثبات در اقتصاد ایران خبر داد و با تاکید بر لزوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشت: «اصلاح یارانه‌ها با ایجاد چارچوب‌های حمایتی و سیاست‌های کلان اقتصادی درست باید ادامه پیدا کند.» اقتصاد ایران 6 درصد کوچک شد صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با اشاره به «وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی» اضافه کرده که به دنبال انجام اصلاحات یارانه‌ای در اواخر سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) و تشدید تحریم‌ها در سال 2012 میلادی (1391 خورشیدی) «بدتر» شده است. بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2013-2012 تقریبا 6 درصد کوچک شد و نرخ تورم از 12 درصد در اواخر سال 2010 به 45 درصد در ژوئيه 2013 (تیر ماه 1392) رسید. با بدتر شدن شرایط محیط خارجی مقامات ایران،‌ رژیم مدیریت شده مبادله نرخ ارز را کنار گذاشتند تا اینکه دوباره در ژوئن 2013 (خرداد پارسال) اقدام به برقراری این رژیم کردند. صندوق بین‌المللی پول همچنین گزارش داد: «تراز پرداخت‌های ایران همچنان در وضعیت مازاد قرار دارد اما این رقم معادل 5/6درصد تولید ناخالص داخلی 2013-2012 است که نسبت به سال قبل از آن نصف شده است. افت شدید صادرات نفت علت اصلی در این زمینه بوده که البته مهار واردات تاحدودی این مساله را جبران کرده است.» محاسبات کارشناسان این صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در سطحی «مهار شده» باقی‌مانده و تراز پرداخت‌ها مثبت 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی 2013-2012 بوده است. دارایی‌های ناخالص بانک مرکزی در حساب‌های خارجی در پایان سال 2013-2012 به حدود 105 میلیارد دلار رسید. اما وضعیت مالی دولت ایران تا حد زیادی بد شد. با کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی از سال 2011-2010 مقامات ایران اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند و این در حالی بود که تراز بودجه از مثبت 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011-2010 به منفی یک درصد در سال 2014-2013 رسید. بنا بر این گزارش، کسری بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز رقم قابل توجهی بوده است که در نتیجه کل کسری بودجه دولت را در سال 2014-2013 به 25/2 درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. با توجه به این آمارهای شوک‌آور، وضعیت پولی نسبتا مناسب باقی مانده و این در حالی است که نرخ واقعی بهره در سیستم بانکی به طور فزاینده‌ای منفی شده است. نظام مالی نیز از این وضعیت به شدت تاثیر پذیرفته و به ویژه کیفیت دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها متاثر شده است. نشانه‌های ثبات اقتصادي از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در اواسط سال گذشته میلادی، نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی در ایران دیده شده است و ارزش ریال در بازار آزاد افزایش قابل توجهی داشته است. بانک مرکزی با محدودکردن اعتبار دهی به نظام بانکی و اتخاذ سیاست تثبیت مالی رشد نقدینگی را محدود کرده است و تورم را در ژانویه 2014 به 29 درصد کاهش داده است. پیش‌بینی آینده صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از این گزارش، در مورد پیش‌بینی آینده عنوان کرده که «چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت همچنان نامشخص است.» به گفته کارشناسان این صندوق، اقتصاد ایران در شرايطي که با درآمدهای محدود نفتی و محدودیت در زمینه مبادلات مالی بین‌المللی مواجه است به نظر می‌رسد در سال گذشته میلادی نیز در رکود باقی مانده و رشد منفی 7/1 درصد را تجربه کرده است. با وزیدن نسیم‌های امید بخشی از طرف خارج و بروز نشانه‌هایی مبنی بر کند شدن افت تقاضای داخلی پیش‌بینی می‌شود فعالیت اقتصادی در ایران در سال 2015-2014 به ثبات دوباره برسد و این کشور رشد اقتصادی یک تا 2 درصدی را در این سال تجربه کند. اما چشم‌انداز کنونی همچنان نامشخص است و در معرض ریسک‌های کاهشی قرار دارد. در ضمن، مقامات ایران در حال برداشتن گام‌هایی برای تهیه چارچوب قانونی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت هستند. هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول تصدیق می‌کند اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شرایط سختی را تجربه کرده است. در حالی که این هیات از بروز نشانه‌های ثبات اقتصادی و کاهش تورم خشنود شده است، تاکید می‌کند چشم‌انداز اقتصادی ایران همچنان نامشخص و در معرض ریسک‌های کاهشی است. این هیات خرسند است که مقامات ایران اجرای سیاست‌های احتیاطی در بخش کلان اقتصاد را ادامه می‌دهند و اصلاحات ساختاری برای ایجاد مبنایی جهت رشد و اشتغال بالا را پیگیری می‌کنند. راهکارهایی برای آینده هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تاکید کرده که در پیش گرفتن سیاست انقباض پولی، تثبیت شرایط مالی متعادل، و انجام اصلاحات در بخش عرضه برای مقابله با رکود تورمی ضروری است. این هیات از توقف تامین مالی برنامه مسکن مهر توسط بانک مرکزی استقبال کرده و مقامات ایران را تشویق کرده روشی را برای تامین مالی این برنامه بدون داشتن آثار تورمی پیدا کند. هیات اجرایی پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی در ایران به تدریج افزایش یابد تا از یکسو نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر انتظارات در این زمینه برآورده شود. این هیات از اقدام مقامات برای کاهش وابستگی به نفت و کسب درآمد از محل‌های دیگر و اقدامات انجام شده برای تقویت نظام مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی استقبال کرده‌اند. هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد؛ انجام اصلاحات سازمانی برای تمرکز بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها اقدامی ضروری برای تقویت و ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی هستند. اصلاحات در بخش چارچوب سیاست‌های مالی باید شامل کاهش ریسک‌ها در این زمینه و افزایش هماهنگی‌های سیاستی در بخش شاخص‌های کلان باشند. هیات اجرایی اشاره کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده ارزش ریال در بازار رسمی ایران تاحدودی بیش از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است. این هیات از قصد مقامات برای استقرار نظام تک نرخی ارز و رفع محدودیت‌ها استقبال می‌کند و مقامات ایران را تشویق می‌کند نرخ ارز را با توجه به مخاطرات خارجی و تورم بالا مدیریت کنند. هیات اجرایی بر این نظر است که اصلاح یارانه‌ها با ایجاد چارچوب‌های حمایتی و سیاست‌های کلان اقتصادی درست باید ادامه پیدا کند. این هیات از برنامه‌های مقامات ایران برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در کنار بهبود بخشیدن به وضعیت انتقال هدفمند وجوه نقد به مردم حمایت می‌کند. هیات اجرایی همچنین تاکید دارد اصلاح یارانه‌ها باید با توسعه تکنولوژی‌های جدید و ایجاد محدودیت‌های بودجه‌ای بیشتر در زمینه بخش‌های انرژی‌بر همراه باشد. هیات اجرایی تاکید کرد مقامات ایران باید نقش نظارتی و ظرفیت اجرایی بانک مرکزی را تقویت کنند. این هیات مقامات ایران را تشویق می‌کند فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاح سیاست‌های اعتباری دولتی را به پیش ببرند. هیات اجرایی همچنین بر این نکته صحه گذاشت که برنامه‌های مربوط به وام‌های عقب‌افتاده و تامین سرمایه بانک‌های دولتی باید با ایجاد ساختاربندی جدید،‌ ارتقای مدیریت ریسک و مسوولیت‌پذیری و ایجاد صندوق تضمین سپرده‌ها همراه باشد. هیات اجرایی شاهد بروز بهبودهایی در محیط تجاری ایران بوده که می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری کمک کند. این هیات مقامات ایران را تشویق کرد مقررات مربوط به نیروی کار را مورد بازبینی قرار دهند و سختی قراردادها و هزینه‌های غیر دستمزدی را کاهش دهند. تقویت رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به بازگشت مجدد نظام مالی ایران به اقتصاد جهانی کمک می‌کند و هزینه‌های مبادلات را کاهش و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. هیات اجرایی از تلاش‌های اخیر مقامات ایران برای افزایش دقت آمارهای رسمی استقبال و تاکید کرد فضا برای پیشرفت بیشتر در این زمینه وجود دارد. تورم پارسال؛ 1/32 درصد مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند۹۲ را 1/32 درصد اعلام کرد که این رقم نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ (7/33) کاهش یافته است. مرکز آمار ایران در این گزارش خود که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه سال 1392 اعلام کرده، شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در اسفندماه سال 1392 عدد 8/179 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 7/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/19 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (22 درصد) کاهش شدیدی یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز 1/32 درصد است که نسبت به تورم 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1392(7/33) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 221 رسید که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 219 رسید که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/21 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 7/43 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/21 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/44 درصد است که نسبت به تورم 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1392(5/47) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند ماه 92 به رقم 6/156 رسید که 7/0 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/18 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 1/27 درصد است که نسبت به تورم ماه منتهی به بهمن ماه 1392(1/28) کاهش یافته است. منبع: دنیای اقتصاد