پیش بینی بازارهای ایران در سال 93

خبرآنلاین: حسین راغفر در ادامه مطلب خود برای خبرآنلابن نوشت: اینکه چرا کشور کره جنوبی که در ۱۹۶۵ با تولید داخلی سرانه ۱۷۵ دلار در مقایسه با تولید سرانه ۲۶۵ دلاری ایران در همانسال امروز با تزریق ارزی نصف منابع ارزی ایران از آن زمان تاکنون تبدیل به یک اقتصاد صنعتی پویا شده است و کشور ما با ۲ برابر تزریق ارز به اقتصاد همچنان در تاروپود توسعه نیافتگی اسیر است و بازار های کشور جولانگاه کالا های کره ای شده است تنها نمی توان با تمرکز بر متغیر های اقتصادی به تبیین این عقب ماندگی و آن رشد صنعتی پرداخت. عمواملی مثل عزم سیاسی، فرهنگ تلاش و سخت کوشی، ابتکار و نوآوری، و کم مصرفی و پس انداز نیز نقش های جدی در این پیشرفت و آن عقب ماندگی ایفاء می کنند. اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته اسیر مناسبات سیاسی- فرهنگی- اجتماعی ای بوده است که بجز دوره های کوتاهی نتوانسته است خود را از سلطه نهاد های کژ ضدتوسعه رها کند. هشت سال گذشته مصیبتی بوده است بر این تراژدی تاریخی. در یکصد سال گذشته افزایش درآمد های نفتی موجب رونق ظاهری اقتصاد، افزایش اشتغال و درآمد های عمومی همراه با یک فساد ملایم ناشی از شیوه توزیع درآمد های نفتی بوده است. هشت سال گذشته بالاترین میزان درآمد های نفت و گاز کشور در تاریخ اقتصادی رقم خورد بطوری که ۵۶ درصد درآمد های ارزی کشور از سال ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۹۱ در هشت سال گذشته حاصل شده است و همزمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به منفی ۸/۵ رسید و بزرگترین فساد های مالی تاریخ یکصد سال گذشته هم در همین هشت سال رخ داده است. پیش بینی می شود برای سال ۱۳۹۲ با توجه به رکود اقتصادی این رقم شاخص وخیم تری را نشان دهد. سیاست های پولی طی ربع قرن گذشته همواره به عنوان ابزاری برای حل کسری بودجه بکار گرفته شده است. در دوره دولت های نهم و دهم علاوه بر تامین کسری بودجه دولت، حراست از ارزش سبد دارایی بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی نیز به فهرست نگرانی های بانک مرکزی افزوده شده است. اما طی همین مدت در همه این سیاست های پولی، نگرانی های مردم کوچه و خیابان از فهرست نگرانی های بانک مرکزی حذف شده است و این گروه تامین کننده هزینه های سیاست های اتلاف منابع دولت ها و قمار بازی های بانک ها و موسسات مالی اعتباری بوده اند. هرگاه افزایش درآمد های نفتی حاصل شده است انتظار می رود به دلیل افزایش تقاضا برای ریال پول ملی تقویت شود که بانک مرکزی مانع از تحقق آن شده است و اجازه نداده است که قیمت ارز کاهش پیدا کند؛ و هرگاه که بودجه با کسری مواجه بوده است بانک مرکزی با تضعیف پول ملّی و گران کردن ارز هزینه های سیاست های غلط دولت ها را از جیب مردم تامین کرده است. به فهرست سیاست هایی که در این ربع قرن گذشته موجب تضعیف پول ملّی و یا قیمت ارز شده است باید چند عامل دیگر را نیز افزود. نخست، منافع گروه های فشار و انحصار ها و شبه انحصار های درون اقتصاد کشور است که در عطش کسب سود های بزرگ و یکشبه و نیز ناتوانی خود در ارتقاء بهره وری، خلاقیت و نوآوری، سخت کوشی و کارایی، متوسل به فشار بر بانک مرکزی برای افزایش قیمت ارز می شوند. دوم، حضور مستقیم نخبگان ثروت در کانون های تصمیم گیری های اساسی کشور در هر سه قوای مققنه، قضایی، و اجرایی است. نمی توان انتظار داشت سیاست هایی شکل بگیرد که منافع مردم را تامین کند و در تعارض با منافع این گروه های نخبه درون نظام تصمیم گیری باشد. بلکه تجربه نشان می دهد که این افراد و نمایندگانشان در درون نظام تصمیم گیری منافع نخبگان سرمایه را بر منافع ملّی و عموم مردم ترجیح دهند. سیاست های مالی نیز از چنبره مناسبات کژ برشمرده شده آزاد نبوده است. وقتی نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و دولت بجای تامین هزینه های سلامت عمومی، آموزش عمومی، حمل و نقل عمومی، زیر ساخت های عمومی همچون اصلاح جاده های خطر ساز، حمایت از اشتغال جوانان، جلوگیری از فرار مغز ها و سرمایه ها از کشور از طریق مالیات ستانی،برای تامین منابع مالی خود بدون هیچ دغدغه و نگرانی ای دست در جیب مردم می کند نمی توان از حضور دولت در تامین منافع ملّی سخن گفت بلکه در چنین شرایطی دولت یک ماشین بزرگ اداری است که نگران منافع آمیزه قدرت و ثروت است. در روز های پایانی سال ۱۳۹۲ دستگاه مالیات ستانی به جان فعالیت های تولیدی بخش خصوصی افتاده است و به بهانه های مختلف از جمله اینکه فعالینی که سال های قبل تسویه حساب مالیاتی گرفته اند و امروز باید مبالغ اضافی دیگری به بهانه اشتباه محاسبات مالیاتی توسط خود دستگاه مالیات ستانی همراه با جریمه دیرکرد بپردازند می رود تا آخرین رمق های های بخش مولد کشور را بگیرد شاهد بخشش جریمه های ۱۷۰ نفر از کسانی هستیم که مبالغ نجومی از بانک های کشور وام گرفته اند و از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزند. اکنون این پرسش در مطرح است که آیا همه این کاستی ها در سال ۱۳۹۳ مرتفع خواهند شد که انتظار بهبود وضعیت قیمت ارز را داشته باشیم؟ در سیاست های اعلام شده توسط دولت یازدهم به هیچ یک از این نابسامانی ها پاسخ داده نشده است با این وجود دلیلی وجود ندارد که شاهد بهبود قیمت ارز در سال ۱۳۹۳ باشیم. اما دلائل متعدد دیگری وجود دارد که نشان می دهند قیمت ارز افزایش خواهد یافت. عمده ترین نشانه آن تداوم سیاست های اتلاف منابع ملّی است که در دولت های نهم و دهم آغاز شد و عنوان آن را نام بی مُسَمّی هدفمندی یارانه ها نهادند که عنوان واقع دقیق تر آن آزادسازی قیمت هاست. تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب نمایندگان مجلس هم رسیده است اگر اجرایی شود طوفانی از تورم بر پا خواهد ساخت که در میانه سال با فشار گروه های نخبه ثروت- قدرت افزایش قیمت ارز را و در پی آن افزایش قیمت سایر کالا ها از جمله ارز را خواهیم داشت. ورشکستگی بنگاه های تولیدی، بیکاری، نابرابری های اقتصادی- اجتماعی محصول این مناسبات است. اگر تنها این تبصره اجرایی شود کف قیمت ارز از ۳۰۰۰ تومان اعلام شده توسط رئیس بانک مرکزی در پایان سال آتی حداقل ۴۰۰۰ تومان خواهد بود که البته هر چه بالاتر به سود اصحاب ثروت. در مورد قیمت طلا هم نشانه های افزایش قیمت مشهود است. نخست، همه عوامل برشمرده شده فوق هستند که در این میان منافع یک گروه از صاحبان ثروت یعنی صنف طلا و جواهر است که در چند مورد نشان داده اند که قادرند در مقابل سیاست های دولت های شجاع نهم و دهم ایستادگی کنند و نه تنها با سوراخ کردن سیاست های مالیاتی از پرداخت مالیات طفره روند بلکه وقتی قیمت جهانی طلا از هر اونس ۱۷۰۰ دلار به کمتر از ۱۲۰۰ دلار کاهش یافت، سربلند و مقتدر در مقابل این کاهش ایستادند و قیمت ها را تقلیل ندادند. اکنون اگر این اقتدار را در بستر اقتصاد سیاسی تصویر شده در توضیح پیش بینی قیمت ارز قرار دهیم، ملاحظه می شود که قیمت ارز هم اافزایش خواهد یافت. به ویژه اینکه وقتی پیش بینی قیمت های جهانی طلا را نیز به همه اینها بیافزاییم انتظار افزایش قیمت طلا در ایران دور از واقعیت نیست. چند ماهی است که چین مبادرت به خرید طلا در بازار های جهانی کرده است و پیش بینی می شود که افزایش تقاضا برای خرید آن سبب افزایش قیمت از هر اونس ۱۲۰۰ دلار کنونی به ۱۴۵۰ دلار در پایان سال ۲۰۱۴ شود. این خود به اندازه کافی دلیل موجهی برای صنف مقتدر طلافروش کشور فراهم می آورد که کف قیمت سکه را نیز از بالغ بر ۸۰۰ هزار تومان کنونی به ۱میلیون ۲۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برگرداند. این پیش بینی ها تنها در صورت اجرای بودجه سال ۱۳۹۳ و نیز تداوم سیاست های کنونی و همین وضعیت کج دار و مریز تحریم هاست. طبیعی است که تغییر این سیاست ها می تواند به پیش بینی های متفاوتی از قیمت های ارز و طلا منجر شود.