جنگنرخهابهکجامیانجامد؟
سرویس اقتصادی « فردا »: رقابت بانکها برای جذب سپردههای خرد و کلان مردم در هفتههای اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. این روزها زمانی که از کنار شعب رنگارنگ بانکها و موسسات مالی و اعتباری عبور میکنید اگر کمی دقت کنید، متوجه میشوید نرخهای جدیدی که از سوی آنها برای جذب سپردههای مردم پیشنهاد میشود، جذاب و اغواکننده است.
نرخ هایی که این روزها برای دریافت سپرده های کوتاه مدت روزشمار به مشتریان ارائه می شود، به مراتب بیشتر از نرخ هایی است که تا چند ماه قبل برای سپرده های بلندمدت ارائه می شد.
این رقابت البته از چند هفته قبل با اعلام نرخ جدید اوراق مشارکت بانک مرکزی سرعت بیشتری پیدا کرد به طوری که برخی از بانک ها ناچار شده اند برای آن که از قافله عقب نمانند چند بار نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه روزشمار خود را اصلاح کنند.
در این میان طبیعتا بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از انعطاف پذیری بیشتری در ارائه نرخ های جذاب برخوردار هستند.
برای مثال یکی از همین بانک ها اخیر سپرده کوتاه مدت سه ماهه با نرخ 24.5 درصد را به مشتریان خود پیشنهاد کرده است.
البته این رقابت تا حدی قابل توجیه و طبیعی است زیرا با وجود تورم بیش از 30 درصدی در کشور، نرخ های پیشین دیگر نمی توانست سپرده گذاران را راضی به نگهداشتن سپرده هایشان در بسیاری از بانک ها کند.
اما سوال اینجاست، بانکی که برای سپرده های روزشمار حاضر است نرخ 25 درصدی پرداخت کند چگونه می خواهد آن را سرمایه گذاری کند که بتواند سودی بیشتر از 25 درصد کسب کند؟ کسب چنین سودی در بخش تولید که تقریبا یک رویاست لذا منابعی که با این هزینه سنگین جذب می شود مطمئنا روانه تولید نخواهد شد.
بهترین محل برای این به کار انداختن این سپرده ها در بخش بازرگانی و دلالی است. خواه این عملیات مستقیما توسط بانک و از طریق شرکت های وابسته به بانک صورت بگیرد یا آن که با ارائه تسهیلات به متقاضیان.
در هر صورت نتیجه آن خواهد شد که نرخ سود تسهیلات بانکی باید به حدود 30 درصد افزایش پیدا کند که تقریبا همین اتفاق هم اکنون در شبکه بانکی کشور افتاده است و دیگر از تسهیلات با نرخ کمتر از 25 درصد بجز موارد خاص، در شبکه بانکی کشور خبری نیست.
بانک مرکزی نیز با سکوت در برابر این روند، به بانکداران علامت تائید داده است اما به نظر می رسد برای جلوگیری از تبعات ادامه این مسابقه، لازم است بانک مرکزی دست به کار شده و انضباط را به بازار پولی کشور بازگرداند.
منبع: جام جم آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید