كارآمدي ارجح بر كوچك‌سازي
اعلام اين خبر كه بالغ بر 4 ميليون و 700 هزار نفر حقوق‌بگير دولت هستند، نگاه‌ها را به اين سمت هدايت كرده است كه تكليف اسناد بالادستي در كوچك و چابك‌سازي دولت به كجا رسيده است و چرا بايد چنين حجم عظيمي از نيروي انساني كشور در خدمت دستگاه‌هاي عموما كم‌كار دولتي باشند؟ ظاهرا برخي مباحث در سطح كشور كه طي دو دهه گذشته درباره چابك‌سازي دولت مطرح شده واقعي نبوده و بيشتر جنبه ظاهري داشته است. چرا كه چنين برنامه‌اي ساختار بوروكراتيك و اقتصادي كشور را نه‌تنها به سمت وضع مطلوب سوق نداده بلكه باعث شده فاصله وضع مطلوب و موجود هم بيشتر شود. دولت در سال‌هاي اخير قبل از اينكه از كوچك يا بزرگ بودن آسيب ببيند از ناكارآمدي آسيب ديده است.در حال حاضر ساختار بوروكراتيك بسيار ناكاراست و با نيروهاي مازاد و فاقد مهارت و انگيزه لازم براي انجام وظايف محوله روبه‌روست. همچنين در اين سيستم انتخاب مديران هم با مشكلات ويژه روبه‌روست و اصل شايسته‌سالاري آنگونه كه بايد و شايد رعايت نمي‌شود. چنين دولتي از يك بوروكراسي ناكارا و ضدپيشرفت رنج مي‌برد و ابزار و تكنولوژي‌هاي لازم را براي انجام امور محوله در اختيار ندارد. در كنار آن، انبوه قوانين و بخشنامه‌هاي ضد و نقيض مديران و كاركنان را دچار سر درگمي‌كرده است. در اين شرايط دولت چه كوچك باشد و چه بزرگ ضدپيشرفت و توسعه عمل خواهد كرد. هر از گاهي هم اقداماتي جهت بزرگ و كوچك كردن دولت انجام مي‌شود. مثلا در چند سال گذشته ادغام‌هايي صورت گرفت كه چون با بي‌برنامگي مواجه بود نتيجه عكس داده و هزينه‌هاي ديگري را هم بر دوش دولت گذاشته است. در بسياري از اين ادغام‌ها مشاهده مي‌كنيم كه وظايف ذاتي دو وزارتخانه با هم يكسان نبوده و همپوشاني لازم را نداشته است. اين مشكل باعث شده دولت هزينه بيشتري را براي مديريت وضعيت جديد بپردازد. در شرايط فعلي منطقي است كه دولت به‌دنبال كوچك‌تر شدن باشد اما پيش شرط آن اصلاح ساختار است. در صورتي كه ساختاري كه باعث ايجاد ناكارآمدي شده اصلاح نشود نمي‌توان به نتيجه مثبتي از طريق كوچك‌سازي رسيد. آمار اعلام شده از تعداد حقوق‌بگيران دولتي نشان مي‌دهد دولت در كشور بزرگ‌تر از آنچه كه بايد باشد است. در واقع دولت هم بزرگ است و هم بازدهي لازم را ندارد. اين دولت بزرگ بدون بازدهي، باعث شده هزينه‌هايش براي انجام امور بالاتر از ميزان واقعي باشد. اين باعث بالاتر رفتن هزينه توليد و در نتيجه افزايش تورم مي‌شود. حتي بزرگ بودن دولت در كنار ناكارآمدي و سوء مديريت در بخش‌هاي مختلف آن باعث مي‌شود بخش خصوصي هم نتواند به درستي كار كند. به هر حال بخش خصوصي از جهات مختلفي براي انجام كارهايش وابسته به دولت است و دولت ناكارآمد و گرفتار بوروكراسي تنبل اين بخش را هم دچار مشكل مي‌كند. به هر صورت اينكه بخواهيم صرفا از بزرگ بودن يا كوچك بودن دولت حرف بزنيم نتيجه نخواهد داشت آنچه بايد به‌دنبال اصلاحش باشيم كارآمدتر كردن بخش‌هاي مختلف دولت است. منبع: تهران امروز
دیدگاه تان را بنویسید