تصمیم دولت درباره نیروهای قراردادی

کد خبر: 330354

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف به چابکی و افزایش بهره وری می کند و دولت نیز عزم جدی دارد که از طریق الکترونیکی کردن خدمات، کوچک سازی و بهبود کیفیت خدمات به این مهم جامه عمل بپوشاند.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت برای چابک سازی و افزایش بهره وری سالانه ۲۰ درصد از تعداد مدیران خود می کاهد و ۱۵درصد از نیروهای قراردادی را ساماندهی می‌کند، گفت: 307 هزار و 388 نفر نیروی قراردادی مازاد در دستگاه‌های اجرایی در قالب مصوبه جدید دولت به تدریج ساماندهی خواهند شد. محمود عسگری آزاد امروز در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها گفت: دولت برای چابک سازی و افزایش بهره وری سالانه 20 درصد از تعداد مدیران خود می کاهد و 15 درصد از نیروهای قراردادی را ساماندهی می کند. در حال حاضر برای هر 5 نفر کارمند یک مدیر در دولت وجود دارد که دولت در نظر دارد سالانه 20 درصد از تعداد مدیران خود بکاهد تا نسبت ایده آل به دست آید. جانشین معاونت تأمین نیروی انسانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: 307 هزار و 388 نفر نیروی قراردادی مازاد در دستگاههای اجرایی داریم که در قالب مصوبه جدید دولت به تدریج ساماندهی خواهند شد. دولت در حال حاضر 2 میلیون و 300 هزار نفر کارمند و با احتساب بازنشستگان 4 میلیون و 704 هزار نفر حقوق بگیر دارد. وی با اشاره به اینکه حجم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی دولت در سال 92 به 88 درصد رسیده است و این خطر وجود دارد که با ادامه این روند دولت منابع لازم را برای توسعه زیرساخت ها در اختیار نداشته باشد، تصریح کرد: در 20 سال گذشته تعداد بازنشستگان 500 درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که طبق آمار متوسط سن بازنشستگی مردان در ایران 52 و سه دهم سال است که با متوسط جهانی 63 سال فاصله دارد. عسگری آزاد با اشاره به بالا بودن هزینه تمام شده خدمات در دولت گفت: به عنوان مثال در حالیکه هزینه یک دانشجو در مقطع کارشناسی در دانشگاههای دولتی به طور میانگین سالانه 6 میلیون تومان است این رقم برای دانشگاههای خصوصی به یک و سه دهم میلیون تومان و در مدارس خصوصی 8970 تومان است. جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف به چابکی و افزایش بهره وری می کند و دولت نیز عزم جدی دارد که از طریق الکترونیکی کردن خدمات، کوچک سازی و بهبود کیفیت خدمات به این مهم جامه عمل بپوشاند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد