چالش‌های اقتصاد مقاومتی
سرویس اقتصادی « فردا »: استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با تشریح چالش‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس صنایع پُراشتغال و فعال کشور گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه باید اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌ها حول محور تکنولوژی آینده دنیا و حوزه‌های پربازده باشد.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در گفت وگویی به تحلیل و ارزیابی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: سیاست‌های ابلاغی اگرچه می‌تواند به عنوان یک فرصت برای تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور تلقی شود،اما از آنجا که سیاست‌ها بارها ابلاغ شده و نتیجه روشنی نداشته برای اجرای آن تضمینی وجود ندارد.
وی افزود: برای تبدیل سیاست‌های ابلاغی به سیاست‌های عملی باید این سیاست‌ها به صورت هدف‌گذاری‌های کمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای منعکس شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، اظهار داشت: بنابراین این سیاست‌ها باید در بهره‌وری و تعیین شاخص‌های بهره‌وری در صنایع مختلف هدف‌گذاری کمی شود و به صورت شاخص‌های روشنی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور منعکس و به عنوان اهداف دولت هدف‌گذاری و میزان پیشرفت برنامه‌ها پایش شود.
* سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف‌گذاری و پایش شوند
این اقتصاددان تصریح کرد: در صورتی که سیاست‌های ابلاغی هدف‌گذاری و نتیجه آنها پایش نشوند، بعد از مدتی این ابلاغیه هم به شعار تبدیل میشود و فقط در قالب چند سمینار و طرح تحقیقاتی و یا کسب موقعیت اجتماعی برای عده‌ای باقی می‌ماند و در نهایت به فراموشی سپرده میشود.
* برنامه ششم بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی تدوین شود
راغفر بیان داشت: الان کشور در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه است و بایستی چارچوب‌های برنامه ششم را بر اساس ویژگی‌هایی از جمله تأکید بر نقش بهره‌وری در اقتصاد کشور و فرآیند صنعتی شدن تدوین کرد.
وی افزود: برای تدوین برنامه ششم براساس صنعتی شدن باید بررسی کرد که چه صنایعی در آینده مورد نیاز کشور است و آینده تکنولوژی و فناوری دنیا در کجا قرار خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای تدوین برنامه ششم توسعه باید مهمترین، پر‌بازده‌ترین و مؤثرترین حوزه‌ها در خلق ارزش افزوده در بین حوزه‌های اقتصادی مختلف برای رسیدن به آینده اقتصادی و صنعتی کشور شناسایی شود.
راغفر بیان داشت: اقتصاد مقاومتی یک معنایش ایستادگی در مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارجی است. صنعت نفت در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است و این صنعت نیازمند طیف گسترده‌ای از فناوری‌های متفاوت است تا در مقابل فشار کشورهای خارجی اقتصاد کشور را مقاوم کند.
وی افزود: صنعت نفت و صنایع مربوط به گاز و پتروشیمی اگرچه می‌توانند جزء صنایع پیش‌برنده اقتصاد کشور باشند ولی علیرغم 100 سال سرمایه‌گذاری در این صنعت متاسفانه شاهد آسیب‌پذیری آنها در مقابل تحریم‌های خارجی هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، اظهار داشت: اگرچه 100 صد سال است که صنعت نفت در کشور فعال است ولی هنوز برای استحصال چاه‌های نفت نیازمند تخصص خارجی‌ها هستیم، این در حالی است که کشورهایی مانند چین علیرغم داشتن یک دهم ذخایر نفتی ما بالغ بر 10 هزار متخصص صنعت نفت دارند که به کشورهای مختلف دنیا خدمات فنی نفت ارائه می‌کنند.
وی افزود: در کشور نه تنها ظرفیت‌های لازم تخصصی برای خدمات فنی صنعت نفت فراهم نکردیم، بلکه بسیاری از ظرفیت‌ها را علی‌الخصوص در 8 سال گذشته به سهولت و سادگی از دست دادیم.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) اظهار داشت: با توجه به برخورداری کشورهای منطقه از نفت تربیت متخصصین صنعت نفت و خدمات فنی می‌توانست ما را به ارائه کننده خدمات فنی صنعت نفت در منطقه تبدیل کند.
راغفر تصریح کرد: از نفت حدود 10 هزار مشتقه استخراج میشود در حالیکه پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی کشور فقط تعداد محدودی از این محصولات را تولید می‌کنند.
وی افزود: برای تولید مشتقات نفت نیازمند تخصص نیروهای انسانی و برای رسیدن به این مهم نیازمند تغییر جهت‌گیری در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: برای تبدیل نفت به مشتقات و تبدیل آن به ارزش افزوده بعد از تربیت نیروی انسانی از طریق آموزش عالی و غیره باید صنایع مرتبط را تنظیم و مستقر کنیم و برای این کار حضور بخش خصوصی لازم است که البته نقش دولت به عنوان مشوق و سیاست‌گذار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حائز اهمیت است.
وی افزود: در کشور حدود 18 شرکت تولید آمونیاک وجود دارد که در مقایسه تولیدات این شرکت‌ها با شرکت‌های خارجی متوجه می‌شویم که بهره‌وری این شرکت‌ها بسیار نازل است در حالیکه به دلیل اهمیت بهره‌وری باید در این فرآیند بازخوانی شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: سالهاست که خوراک پتروشیمیها و نیاز نهادهها به قیمت بسیار پایینی در اختیارشان گذاشته میشود و سودهای کلانی می‌برند در حالیکه این صنایع آنگونه که باید به تولید نپرداختند و حتی بالغ بر 80 درصد تولیداتشان را صادر کردند و در بسیاری از مواقع ارزشان را هم به کشور برنمی‌گردانند.
* بی‌توجهی به بهره‌وری سقوط سهام پتروشیمیها را رقم زد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دو ماه قبل قیمت نهادهها و خوراک پتروشیمیها از 2.5 به 15 سنت افزایش یافت و به یکباره سهام این شرکت‌ها سقوط کرد، زیرا این شرکت‌ها فقط از روی روابط و استفاده از فرصت‌هایی مثل بهره‌مندی از خوراک و نهاده ارزان قیمت توانسته‌اند سودهای بزرگی کسب کنند و فاقد بهره‌وری هستند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: تقاضای زیاد برای سهام این شرکت‌ها ناشی از سوددهی بالای آنها بوده در حالیکه این سود دهی ناشی از بهره‌وری نبود و به همین دلیل با افزایش ناگهانی خوراک پتروشیمیها سهام این شرکت‌ها سقوط کرد.
این کارشناسی اقتصادی تصریح کرد: بنابراین توجه و اهمیت به نقش بهره‌وری و شاخص‌های بهره‌وری برای میل به توسعه روشن در اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
راغفر گفت: صنعت دارویی به دلیل اینکه تأمین کننده نیازها و خدمات دارویی بخش عظیمی از کشور است بسیار دارای اهمیت است در حالیکه مشاهده میشود با سه برابر شدن قیمت ارز در کشور بحران دارو در کشور بوجود می‌آید و یا به دلیل تحریم‌ها و بی‌توجهی دولت قبل که منابع دارویی را صرف مصارف دیگر کرده با مشکلات عدیده‌ای از جمله 3 برابر شدن قیمت دارو مواجه می‌شویم.
وی افزود: علت افزایش قیمت دارو و بحران دارو در اثر افزایش قیمت این است که صنایع داروسازی ما داروساز نیستند، بلکه عمدتا وارد‌کننده مواد اولیه دارو و یا بسته‌بندی کننده دارو هستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تولید‌کنندگان دارو با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه هستند در حالیکه واردکنندگان عمدتا مشکلاتی در این بخش ندارند و اگر هم داشته باشند آن را به مردم منتقل می‌کنند و جامعه را آسیب‌پذیر می‌کنند.
راغفر گفت: با توضیحاتی که در مورد صنایع مختلف مثل پتروشیمیها و داروسازی‌ها داده شد به راحتی می‌توان متوجه شد که اقتصاد کشور با توجه به این مسائل و وابستگی‌ها یک اقتصاد مقاوم نیست و باید آن را مقاوم کرد.
وی افزود: صنعت خودروسازی کشور هم به دو بخش تبدیل میشود که برخی فقط مونتاژ کار هستند و قطعات وارداتی را مونتاژ می‌کنند و برخی دیگر تولید‌کننده هستند و میلیون‌ها نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در چرخه صنایع تولید خودروسازی فعالیت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دسته اول خودروسازان که مونتاژ کارند و هیچ ارزش افزوده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کنند سود ده و دسته دوم که میلیون‌ها نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم از آن ارتزاق می‌کنند و نظام بازتوزیع درآمدی دارند زیان دهنده هستند و مشکلات اساسی در اقتصاد دارند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) بیان داشت: بنابراین در اقتصاد کشور نیازمند یک تغییرات بسیار اساسی هستیم و برای اینکه به اهداف تعیین شده در سیاست‌های ابلاغی دست یابیم باید زمینه‌های حضور بخش خصوصی را که مورد تأکید سیاست‌های ابلاغی است در اقتصاد کشور فراهم کنیم.
* نظام مالیاتی تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است
راغفر گفت: بخش خصوصی بدون بهبود فضای کسب و کار کشور امکان حضور ندارد و حتی برخی به دلیل تبعیض‌های مختلف از جمله تبعیض‌های مالیاتی حاضر به حضور نیستند.
وی افزود: نظام مالیاتی کشور بسیار تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است و در بسیار موارد به جای حمایت از تولید و تولید‌گر و فعال اقتصادی، آنها را تنبیه می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: انحصارها و شبه انحصارها در اقتصاد کشور امکان حضور بخش خصوصی را منتفی کرده و برای این کار اصلاح جدی در حوزه کسب و کار کشور لازم است و بدون این اصلاحات عملا امکان حضور بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.
* روابط در تخصیص منابع بانکی مانع حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است
راغفر گفت: روابط و ضد و بندهایی که در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی وجود دارد، مانع حضور بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور است، این موضوع باعث خروج سرمایه‌ها از کشور و یا انتقال سرمایه‌ها از بخش تولید به غیر مولد، واردات، دلالی و سفته‌بازی میشود و اصلی‌ترین راه مبارزه با این مسائل مبارزه با فساد، فساد مالی، اداری و اقتصادی است.
* اصلاحات در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی
وی افزود: بنابراین برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق سیاست‌ها در کشور نیازمند اصلاحات گسترده در سطح مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستیم، زیرا در غیر اینصورت این سیاست‌ها هم سرنوشت بسیاری از سیاست‌های ابلاغی دیگر مثل سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی‌ها را شاهد خواهد بود.
منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید