دولت برای تورم فکر اساسی کند/در فاز دوم عده‌ای یک شبه میلیاردر یا بدبخت نشوند/ارتباط بخشی از گرانی‌‌ها به گران‌فروشی
در حقیقت کالا قیمت واقعی خودش را در جامعه داشته باشد. طوری نباشد که عده ای یک شبه میلیاردر شوند و عده ای دیگر بدبخت. دولت نیز به دنبال رسیدن به همین اصل است که آن را اجرایی نماید. اما باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که بخشی عظیمی از مردم شرایط سختی خواهند داشت اما باید این سختی را تحمل کرد تا به روزهای آرامش و ثبات اقتصادی برسیم.
سرویس اقتصادی «فردا» - در روزهایی به سر می بریم مردم که بازار های مختلف گرانی را تجربه می کنند و هر روز با موج تازه ای از گرانی های کالاهای اساسی مواجه اند. افزایش متناسب حقوق کارگران و کارمندان با وضعیت اقتصادی کشور می تواند تاثیر زیادی بر سبد خانوارها و معیشت آنها داشته باشد. این در حالی است که در سال های اخیر شاهد عدم تعادل شدید میان تعیین حقوق و دستمزد، برای حقوق بگیران و قشر کارگر می باشیم با گرانی های موجود در جامعه می باشیم. در همین خصوص، ایرج ندیمی درگفتگو با خبرنگار «فردا» با انتقاد از اینکه افزایش حقوق ها با افزایش تورم و گرانی ها همخوانی ندارد اظهار داشت: متاسفانه حداکثر افزایشی که امسال در آستانه سال جدید به حقوق و مزایای کارگران و کارمندان دولت داده شد 20 درصد است در حالیکه تورم موجود در کشور بیش از 37 درصد می باشد. نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: افزایش قیمت ها یا تورم پدیده ای است که حالت چسبندگی دارد یعنی وقتی قیمت کالایی بالا می رود چون به صورت انبوه و به قیمت روز واردکننده کالا را عرضه می کند نمی تواند بر طبق قیمت اولیه آن را به دست مردم برساند بنابراین
تنها می تواند در یک بازه زمانی طولانی قیمت کالای خود را کاهش دهد. انتظار ما هم این است که دولت بتواند به تدریج تورم را مهار کند. وی در ادامه یادآور شد: افزایش قیمت کالا وارداتی مرتبط با افزایش و نوسانات نرخ دلار است و کالاهای داخلی نیز متاثر از پارامترهایی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی مانند آب ، برق و گاز و بنزین که در قیمت تمام شده کالا اثر گذارند. پس می توان نتیجه گرفت که چسبندگی افزایش قیمت ها را به راحتی نمی توان کند و پایین آورد. ندیمی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: بهترین راهکار این است که دولت به تدریج در سال 93 نرخ تورم را مهار نماید تا بر آن اضافه نشود. قدم بعدی اینکه با تزریق کمک های نقدی یعنی همان ده هزار میلیاردی که در بودجه سال آینده برای واگذاری به بخش صنعت مطرح شده است به تولید کننده کمک کند تا کمبود کالاهای داخلی و ضروری مردم جبران شود. وی با اشاره به اینکه هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی قبل از سال جدید وجاهت قانونی ندارد گفت: هیچ افزایش قیمتی در حال حاضر وجود ندارد و اگر دیده شود تخلف قانونی می باشد. اما از آغاز سال آینده براساس جداول و با یک شیب ملایم برای اینکه درآمدهای پیش
بینی شده محقق شود این افزایش قیمت صورت خواهد گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده نیز افزود: هدفمندی یارانه ها کاری بود که شروع شده و باید به سرانجام برسد. چنین طرحی نباید ناتمام باقی بماند یا نباید شروع می شد و یا اینکه امروز که به این مرحله رسیده باید ادامه پیدا کند بنابراین دولت مصمم است که مرحله دوم را نیز اجرایی نماید. در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، هر کالایی باید قیمت واقعی خودش را داشته باشد ولی بخشی از جامعه که در معرض آسیب بیشتری که ناشی از تورم و گرانی و بیکاری هستند مانند کسانی که تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و محرومین و غیره باید برای آنها به نوعی جبران با نقدینکی یارانه و یا کمک جنسی خسارت ها جبران شود. وی افزود: در حقیقت کالا قیمت واقعی خودش را در جامعه داشته باشد. طوری نباشد که عده ای یک شبه میلیاردر شوند و عده ای دیگر بدبخت. دولت نیز به دنبال رسیدن به همین اصل است که آن را اجرایی نماید. اما باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که بخشی عظیمی از مردم شرایط سختی خواهند داشت اما باید این سختی را تحمل کرد تا به روزهای
آرامش و ثبات اقتصادی برسیم. ایرج ندیمی گفت: دولت نیز باید برای حل گرانی ها فکر اساسی کند و قانونمند عمل نماید و برخی از مواردی که در زندگی و معیشت مردم اثر مستقیم دارد با احتیاط و شیب کندتری در دستور کار خودشون قرار دهند و بخشی که اثر مستقیم بر زندگی مردم ندارد مانند کالاهای لوکس را افزایش قیمت دهند. دولت موظف است نابسامانی در زیرساخت‌های اقتصادی و سوء استفاده فرصت‌طلبان از گرانی ها را بررسی نماید. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: بخشی از گرانی به گران‌فروشی مربوط است. اگر فروشنده، گران‌فروشی و احتکار نکند گرانی قابل مهار‌تر است. برای جبران این موضوع باید از توانایی‌های اجرایی و نظارتی اصناف در مسائل اقتصادی استفاده شود، موضوعی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. قطعا با حمایت دستگاه‌های اجرایی از تشکل‌های صنفی، بخش توزیع سامان بهتری می‌یابد. راهکار کوتاه مدت برخورد با گرانی تشدید نظارت‌‌ها، پرداخت سهم تولید از قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها و تامین ارز دولتی برای وارد کنندگان است اما راه کار بلندمدت، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌های مولد تولیدی است.
دیدگاه تان را بنویسید