نشانه‌های خروج ازرکودتورمی اززبان طیب‌نیا

فارس: وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال جاری به سمت خروج از وضعیت رکود تورمی حرکت کرده است، گفت: دولت محتاطانه و با توجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ شرایط و تحولات سیاسی - اقتصادی، نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری کرده است. تورم یا همان افزایش عمومی قیمت‌ها که در چند سال اخیر برای مردم به یک عادت تبدیل شده بود مدتی است که روند نزولی به خود گرفته و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه روند کاهشی آن در سال آینده است. در چند ماه اخیر شیب رو به پایین نرخ تورم اتفاقی مطلوب در اقتصاد ایران محسوب می‌شد که اگرچه دولت روند نزولی آن را برای سال 93 بین 25 - 20 درصد هدف‌گذاری کرده است صندوق بین‌المللی پول این رقم را تا 15 درصد پیش‌بینی می‌کند. بنابراین در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها در خصوص روند کاهشی تورم که دور از انتظار هم نیست، نشانه‌های ابتدایی خلق حماسه اقتصادی به تحقق خواهد پیوست و البته برای ادامه این مسیر نه چندان آسان باید مسیری سخت را پیمود؛ مسیری که وزیر اقتصاد چند روز پس از اظهاراتش در بین نمایندگان مجلس خبرگان، به تشریح بخش‌هایی از آن پرداخته است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران متن کامل مصاحبه‌ای که علی طیب‌نیا با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) داشته به این شرح است: آقای دکتر طیب‌نیا؛ شما اخیراً در سخنانی به موفقیت‌های دولت درکاهش نرخ تورم اشاره داشته‌اید. ممکن است قدری بیشتر در این مورد توضیح دهید؟ خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی را دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به 0.4 درصد رسید درحالی‌که این نرخ در بهمن‌ماه سال‌قبل در اوج خود در سال‌های اخیر و بیش از 5.3 درصد بوده است. میانگین تورم ماهانه در شش‌ماهه‌ی پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم 0.99 درصد بوده درحالیکه در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 45.1 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی‌ای گرفت و در بهمن ماه به 22.8 تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 36.7 درصد کاهش یافته‌است. با توجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخورد توجه تلقی می‌شود. جنابعالی این موفقیت‌ها را فقط در نتیجه سیاست‌های دولت می‌دانید یا عوامل دیگری هم در آن تأثیر داشته است؟ مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده است تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی‌شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاست‌های صحیح اقتصادی دولت بوده است. به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ی سال 92، مقاومت مجدانه‌ رئیس جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی به ویژه رشد پایه‌ی پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسه‌ی سیاسی در خردادماه سال‌جاری و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل‌گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود. علاوه‌بر این دو عامل،‌باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت جدید به‌عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می‌کنند که برای ما ارزشمند است. آقای دکتر! پیش‌بینی می‌کنید این روند ادامه یابد؟ در این‌صورت نرخ تورم در پایان سال 93 به چه عددی خواهد رسید؟ تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی داردکه به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه‌ی سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس نماید. تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه نظام به سیاست‌های متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیراً‌ صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی نموده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری نموده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت داردکه بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم‌که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی‌که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم. جنابعالی به عبور از رکود تورمی اشاره کردید آیا می‌توانید آن را بیشتر توضیح دهید؟ اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع هم‌زمان رکود و تورم داشت. در سال‌جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده‌ایم. علاوه‌بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. بهبود و فضای کسب‌وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی زمینه‌ مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم‌کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.