شكل‌گيري‌ستاداقتصادمقاومتي‌دروزارت‌صنعت

مهر: وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغيه 24 بندي اقتصاد مقاومتي گفت: براي اجراي 24 بند ابلاغيه اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي ستاد اقتصادي مقاومتي در وزارتخانه تشكيل شده است تا اين ابلاغيه به بهترين شكل ممكن اجرا شود. محمدرضا نعمت‌زاده پيش از ظهر پنجشنبه در يازدهمين جشنواره توليد ملي و افتخارملي اظهار داشت: برابر با قانون اساسي و در راستاي خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده كه لازم الاجرا است. وي ادامه داد: اگر سياست‌هاي 24 گانه اخير را مدنظر داشته باشيم تاكيد مقام معظم رهبري هم بر اين است تا از تمام توانمندي‌ها و نيروهاي انساني و مديريتي كشور براي پيشبرد اهداف استفاده شود. لزوم حذف قوانين و مصوبات مغاير با اقتصاد مقاومتي اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در اين 24 بند تاكيد بر درون‌زايي و برونگرايي است افزود: بايد با ديد گسترش روابط با جهان جلو برويم كه لازم است تا تمامي قوانين و مصوبات مغاير با اقتصاد مقاومتي حذف شوند. وي با بيان اينكه برخي فكر مي‌كنند اين ابلاغيه مقطعي است و براي شرايط فعلي تدوين شده تا وضعيت اقتصادي را در اين شرايط بهبود بخشد عنوان كرد: اين فصول چكيده برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين كشور است كه در 24 بند ابلاغ شده و بيش از 20 بند آن مربوط به وزارت صنعت و صاحبان صنايع و معادن است. نعمت‌زاده با بيان اينكه براي رسيدن به اهداف اين ابلاغيه ستاد اقتصاد مقاومتي در وزارت صنعت و معدن تشكيل شده است گفت: بايد براي پيشرفت كشور همواره اين فصول را در نظر گرفت و نسبت به اجراي آن اهتمام ورزيد. موانع اجراي اقتصاد مقاومتي برداشته شود وي با اشاره به اينكه هيچگونه كم‌كاري و كوتاهي در اين كار پذيرفته نيست عنوان كرد: در گذشته بسياري از موارد به تعارف گذاشته شد و كسي چندان جدي به موارد توجه نداشت اما در اين دولت بايد كار به صورت جدي دنبال شود و موانع براي اجراي اقتصاد مقاومتي از سر راه برداشته شوند. وزير صنعت، معدن و تجارد در دولت تدبير و اميد از اصلاح قوانين و مقرارت و مصوبات نادرست دولت خبر داد و عنوان كرد: بايد قوانين و مقرراتي كه به هر شكلي مانعي بر سر راه اجراي اين ابلاغيه هستند زدوده شوند. وي تصريح كرد: هر قانوني كه مغاير با اجراي صحيح اين اصول است با كمك مجلس اصلاح يا پاك مي شود. وي با تاكيد بر اينكه زمان همكاري و همفكري و ارائه راهكار معقول و با صرفه فرارسيده است گفت: در اين راه از تشكل‌هاي خصوصي و فعالان اقتصادي به عنوان مشاور و راهنما استفاده مي‌كنيم چون عقيده داريم كه اجراي اين اصول به تنهايي از وزارت صنعت بر نمي‌آيد. راه براي فعاليت هموار شده است نعمت‌زاده مشكلات و موانع پيش‌روي صنايع و فعالان اقتصادي در اين سال‌ها را يادآور شد و گفت: متاسفانه در اين چند ماه تمام وقت در اختيار قوانين و مصوبات نادرست دولت بوديم تا با اصلاح و تغيير آن‌ها راه را براي كار هموار كنيم كه البته همه اين قوانين موانعي بيش نبودند. وي با تشريح شرايط فعلي و رويكرد دولت تدبير و اميد فرصت پيش روي صنايع را فرصتي مغتنم بر شمرد و اظهار داشت: اكنون فرصتي براي پيشرفت اقتصاد كشور حاصل شده تا مديران دولتي و خصوصي و فعالان بخش اقتصادي نهايت بهره را از اين فرصت ببرند و در راستاي اعتلاي ايران اسلامي گام بردارند. شكايتي از ركود و تعطيلي واحد صنعتي در يزد نيست وزير صنعت، معدن و تجارت در بخشي از سخنان خود به تشريح وضعيت استان يزد پرداخت و گفت: در بازديدي كه از بخش‌هاي مختلف استان يزد داشتم حس تعامل و همكاري و كار گروهي در اين استان مشهود است به طوري كه با همت و تلاش و تفكر يزدي تنها شش درصد بيكاري در اين استان وجود دارد و شكايتي از ركود و تعطيلي واحد صنعتي نديدم. يزد مدلسازي براي ساير استان‌ها شود اين مقام مسئول با اشاره به وي‍ژگي‌ها و توانمندي‌هاي مردم يزد عنوان كرد: يزد را به عنوان مدلي براي ساير مناطق در نظر بگيريم و فرهنگ كار و تلاش را به ساير استان‌ها نيز سوق دهيم تا خداي ناكرده بخشي از كشور عقب نماند.