نقشه راه اقتصاد مقاومتي

بيانات دوباره رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا درباره ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر اهميت اين موضوع نزد ايشان حكايت دارد و بر همين اساس هم وظيفه قواي سه گانه براي اجرايي كردن اين سياست‌ها كه از پشتوانه كارشناسي قوي برخوردار است، دو چندان مي‌شود. مهم‌ترين نكته درباره اقتصاد مقاومتي دوري از برخورد شعاري با اين مقوله، ايفاي وظيفه هر يك از قواي سه گانه و ساير نهادهاي ذي‌ربط و در عين حال همكاري كامل تمام قواي حاكميتي است. البته با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بايد گفت كه در بودجه 93، ‌تبصره‌هاي مختلفي با چنين رويكردي تبيين شده است. قوانين بودجه 93 از قبيل عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي يا استقلال و رسيدن به خودكفايي در توليد، در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه خوشبختانه در قانون بودجه سال 93 نيز به آنها توجه شده بود و در نهايت آنچه مورد تصويب مجلس قرار گرفت به مقوله اقتصاد مقاومتي توجه لازم شده بود. در واقع رویکرد بودجه سال 93 حمایت از تولید، رونق اقتصادی، شکستن رکود اقتصادی و حمایت از مستمندان و محرومان بوده وارقام بودجه براساس شرایط موجود و با فرض باقی ماندن تحریم‌ها بسته شده است. بنابراین بودجه 93 براساس تحریم‌های موجود به شکل انقباضی دیده شده در نتیجه امیدوار به تحقق آن هستیم. البته اگر تحریم‌ها شکسته شود، شرایط مطلوب و ایده‌آل‌تری را در اقتصاد کشور در سال آینده شاهد خواهیم بود. نزديك به 18 تبصره در بودجه 93 لحاظ شده است كه حمايت از توليد را در نظر دارد و عمده رویکرد مجلس در بررسی و تصویب بودجه حمایت از تولید و رونق اقتصادی است. بايد بگويم كه اين تنها دولت نيست كه بايد موضوع اقتصاد مقاومتي را پيگيري كند، چراكه مجلس نيز به عنوان قوه قانونگذار خود را مكلف به تدوين قوانيني مي‌داند كه عامل تحقق اقتصاد مقاومتي باشد. مقام معظم رهبري هم اين تكليف را بر دوش مجلس و نمايندگان گذاشتند و تاكيد كردند كه اگر قوانيني وجود دارد كه با اقتصاد مقاومتي معارض است مجلس بايد هر چه زودتر آن را اصلاح كند و اگر لازم به تصويب قوانين تازه است اين كار صورت بگيرد. هر چند ايشان تاكيد كردند كه از تصويب قوانين تازه تا حد امكان خودداري شود و بيشتر قوه مقننه تلاش كند تا با اصلاح قوانين موجود دولت را براي انجام اصلاحات لازم و بندهاي تصريح شده در دستور مقام‌معظم رهبري ياري كند. البته همچنان تاكيد مي‌كنم كه در زمان تصويب قانون بودجه سال 93، رويكرد اصلي نمايندگان موضوع اقتصاد مقاومتي بوده و قطعا اين موضوع در حد بخشنامه باقي‌نخواهد ماند، چراكه مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات دولت، اين موضوع را پيگيري خواهد كرد و اجازه نخواهد داد تا اصول مترقي اقتصاد مقاومتي كه مي‌تواند به ياري اقتصاد كشورمان در شرايط فعلي بيايد بر زمين بماند. منبع:‌ تهران امروز