سال آینده شوک قیمتی نداریم
سرویس اقتصادی « فردا »:
معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح سیاست‌های دولت در ماه‌ها و سال‌های آتی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چراغ راهی برای بخش‌های مختلف اقتصادی برشمرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور شامگاه یکشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ضمن تشریح برنامه‌های دولت تدبیر و امید در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت، رونق تولید و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، این سیاست‌ها را به عنوان چراغ راه آینده توصیف و تصریح کرد: امروز عزم راسخی در تمام سطوح شکل گرفته تا کشور به سرعت به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند.
بخش‌هایی از این گفت‌وگوی تلویزیونی به شرح زیر است:
جناب آقای جهانگیری، رئیس‌جمهور در نامه‌ای جنابعالی را مأمور کردند که با همکاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی، نقشه راه و برنامه‌ها و زمان‌بندی لازم را برای اجرای این سیاست‌ها تعیین کنید. این برنامه‌ریزی‌ها از چه زمانی آغاز خواهد شد؟
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها مختص شرایط امروز کشور نیست
متأسفانه در ایران سیاست‌ها بعضا شتابزده و غیرعلمی انتخاب می‌شد و پی‌درپی تغییر می‌کرد. اینکه سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست‌های کلی اعلام شود، برای قوای سه‌گانه لازم‌الاجرا باشد و این سیاست‌ها با تغییر دولت تغییر نکند و به صورت جدی برای همه مسوولان کشور یک چراغ راه برای توسعه باشد، مهم است و بهترین جایگاهی که این سیاست‌ها را اعلام می‌کند مقام معظم رهبری بوده است. در این سیاست‌ها دو نکته وجود دارد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری و به صورت جدی به آن پرداخته شده است.
یکی اینکه در مقطع فعلی، یک جنگ تمام عیار، علیه اقتصاد کشور شکل گرفته و تحریم‌های ظالمانه یا این جنگ تمام عیار کانون‌ها و مراکزی را نشانه رفته است که بیشترین نقش را در توسعه کشور دارند؛ نفت، بیمه و بانکداری کشور.
از طرفی سیاست‌هایی که تدوین شده یا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فقط برای چنین شرایطی نیست؛ چون این دوره حتما دوره گذار است و ما ان‌شاءالله از این دوره با خوبی و سربلندی عبور خواهیم کرد.
از طرف دیگر امروز اقتصاد دنیا حداقل در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف یا در مناطق مختلفی از دنیا نشان داده که اقتصادهای‌شان تحت بحران‌های شدید قرار می‌گیرد.
در مقطعی در شرق آسیا، تمام کشورهای آنجا با بحران اقتصادی روبه‌رو شدند، به طوری که دستاوردهای چند دهه آنها با مشکل روبه‌رو شد و در آستانه نابودی قرار گرفت.
اخیرا در آمریکا و بخش زیادی از کشورهای اروپایی بحران‌های مالی و بحران‌های اقتصادی وجود دارد. اقتصادی که کمترین تاثیرپذیری از بحران‌های بین‌المللی داشته باشد، می‌تواند روی پای خود مقاوم بایستد، بنابراین سیاست‌های کلی اقتصادی به هر دو بخش توجه دارد، هم به این بحران مقطعی یا به این فشارهای مقطعی که علیه اقتصاد ایران شروع شده و هم به حرکت بلندمدت‌تر و آن اینکه ما اقتصاد را آن چنان پایدار و مقاوم سازمان بدهیم تا در بحران‌هایی که در اقتصاد بین‌الملل به وجود می‌آید آسیب نبینیم.
از طرفی اقتصاد به گونه‌ای باشد که بتواند مسیر توسعه و پیشرفت را خودش طی کند.
الان اگر بخواهیم اوضاع اقتصادی کشور را ترسیم کنیم بدون اینکه بگوییم حالا چه کسی یا کسانی در ایجاد این وضع مقصر بوده‌اند، باید گفت اقتصاد کشور با واقعیت‌هایی روبه‌رو است و مهم‌ترین آن، اینکه ما با رکود تورمی در سال 91 روبه‌رو بوده‌ایم.
تورم حدود 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد از یک طرف و بیکاری از سوی دیگر یکی از پدیده‌های مهم اقتصاد ایران است. با بیکاری به صورت کلی و بیکاری نیروهای جوان تحصیلکرده‌مان به صورت جدی روبه‌رو هستیم.
بهره‌وری اقتصاد بسیار پایین است و معنایش این است که ما از منابع این ملت و سرمایه‌های این ملت استفاده مطلوب نمی‌کنیم. نیروی کار و سرمایه‌هایمان کارآیی مطلوبی ندارد.
یکسری واقعیت‌های اقتصادی این‌گونه هم وجود دارد. بحران‌هایی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد؛ مثلا در بخش آلایندگی یا محیط‌زیست با مسائل جدیدی روبه‌رو هستیم.
موضوع گرد و غبار و آلایندگی در کلان‌شهرها مساله‌ای جدی است. موضوع آب برای ایران اساسی است. هشداری که دریاچه ارومیه داده و هشداری که برخی از تالاب‌های دیگر داده‌اند جدی است. اینها مسائلی است که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است. از طرفی بالاخره ما در منطقه یک کشور باثبات هستیم که یک انقلاب اسلامی با اهداف و آرمان‌های بسیار بلندی را انجام دادیم.
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها می‌خواهد الهام‌بخش باشد و بتواند پیام مناسبی به دنیا اعلام کند. حتما باید پیام خوبی به کشورهای اسلامی منتقل شود که این نظام کارآ و کارآمد است و باید از چالش‌ها عبور کند و مسیر را به خوبی طی کند.
فکر می‌کنم سیاست‌های کلی که امروز به عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که یک مجموعه سیاست است، اعلام شده سیاست‌های دقیقی است که می‌تواند در اجرای این بخش کمک کند و چراغ راهی باشد برای بخش‌های مختلف.
در دولت وقتی که این سیاست‌ها از طرف مقام معظم رهبری اعلام شده است، البته در مقطعی که در مجمع تشخیص مصلحت بحث می‌شد، دولت شکل گرفته بود و ما فرصتی از مجمع خواستیم تا کار جدی‌تری در کمیسیون اقتصاد و دولت انجام دهیم و وزرای دولت حضور فعال‌تری در مجمع داشته تا بتوانند به تدوین سیاست‌ها کمک کنند.
بعد از اینکه سیاست‌ها در مجمع نهایی شد و مقام معظم رهبری این سیاست را اعلام کردند ما برای اجرایی کردن آنها به صورت جدی آماده شده بودیم و آماده هستیم.
خوشبختانه بخش زیادی از محورهای کلی بخش‌هایی است که الان در اقتصاد کشور مورد توجه است و باید برای زمان‌بندی شدن آنها برنامه‌ریزی شود. یک تقسیم کار هم در حکمی که رئیس‌جمهور دادند انجام شد و یک ستاد اقتصادی در دولت روحانی به علت چالش‌های پیش رو شکل گرفت، خودشان هم وقت گذاشتند. هفته‌ای دو جلسه ستاد اقتصادی با حضور بخش اقتصادی دولت. وزیر اقتصاد، معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و بنده و تعدادی از مشاوران و کارشناسان رئیس‌جمهور شرکت می‌کردند که تاکنون تصمیمات مختلفی در اقتصاد کلان گرفته شده و در دولت مطرح شده است که قرار شد آن ستاد به عنوان ستاد اصلی اقتصاد مقاومتی مسائلی را که باید پیگیری کند، آنجا مطرح شود و آن بر اساس ابلاغی بود که آقای رئیس‌جمهور برای همه دستگاه‌ها اعلام کرد.
در واقع حدود 40 موضوع است که در 24 بند وجود دارد و بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده و براساس وظایفی است که دستگاه‌ها به عهده دارند. مثلا صادرات عمدتا در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، موضوع نفت در وزارت نفت است و همین‌طور در دستگاه‌های مختلف بین دستگاه‌ها تقسیم شده است.
خواستیم در زمان مشخصی برنامه خودشان را همراه با زمان‌بندی اعلام کنند. معاونت راهبردی تا آخر امسال نقشه راه اجرایی شدن سیاست‌ها را نهایی می‌کند و به بنده می‌دهد که در ستادهای مختلف مطرح کنم. همین‌طور دستگاه‌های مختلف در حال انجام کار هستند. فکر می‌کنم این سیاست‌ها کمک بسیار زیادی برای این دولت بود تا با این سیاست‌ها در آستانه کار، اهداف بلندی که برای دولت پیش‌بینی شده بود، اجرایی شود. وارد فاز برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شدیم و ان‌شاءالله می‌شویم.
اقتصاد ایران در طول 35 سال گذشته رشد پایداری نداشته است
معاون اول رئیس‌جمهور: راجع به تولید توضیح بدهم و بعد در مورد هدفمندی به‌طور جداگانه بحث کنیم. اصلی‌ترین کار یک کشور توسعه تولید ملی و تاکید بر تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در عرصه بین‌المللی است. به همین دلیل در خیلی از بندهای سیاست کلی، موضوع تولید داخلی جزو اصلی‌ترین مسائلی است که به آن پرداخته شده است.
متاسفانه اقتصاد ایران در طول 35 سال گذشته رشد پایداری نداشته است. یکی از اشکالاتی که اقتصاد ایران داشته، رشدهای خیلی متزلزل بوده است گاهی اوقات رشد بالا و گاهی پایین بوده است. الان ما با یک رکود در کشور روبه‌رو هستیم و خیلی از بنگاه‌های صنعتی کشور مشکل دارند. برخی از بنگاه‌های صنعتی با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند و بخش کشاورزی نیازمند توجه جدی است. یک بخش مربوط می‌شود به تولیدکنندگان کشور که برای اینکه بتوانند کالای خوب تولید کنند باید طبق این سیاست‌ها فضای رقابتی برایشان ایجاد شود، یعنی تولید کشور باید در رقابت جدی قرار بگیرد، هم در داخل خودش فضا رقابتی باشد و هم در فضای بین‌المللی.
برای اینکه کالای ما بتواند در فضای بین‌المللی عرضه شود باید با شرکت‌های بین‌المللی رقابت داشته باشد. پس باید از خیلی هزینه‌ها جلوگیری کنیم.
در نخستین روزهای شروع به‌کار دولت 25 مصوبه به دولت دادیم برای رفع موانع تولید کشور که تولید کشور را بتوانیم تسهیل کنیم و حرکت کند، ولی کفایت نمی‌کند.
بعد از اینکه دولت در این 6-5 ماه تلاش کرد که فضای باثباتی در اقتصاد کشور حاکم شود تلاش کرد تورم را به سمت کاهنده حرکت دهد و خوشبختانه آن روند رو به رشد نرخ تورم تبدیل شد به روند کاهنده.
در ماه‌های اخیر هم تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته کاهنده بوده و تورم ماهانه‌مان هم نسبت به ماه قبل کاهنده بوده است.
تورم یکسال کاملمان هم کاهنده بوده، با این سیاست‌هایی که در تورم اتخاذ شده، مهم‌ترین حرکتی که الان دولت باید دنبال کند، خروج از تورم است یعنی باید کاری کنیم که تولید کشور نشاط پیدا کند و باید برایشان بازار درست کنیم. هیچ کشوری به راحتی بازار خودش را در اختیار خارجی‌ها قرار نمی‌دهد.
مردم از اینکه کالای ایرانی مصرف کنند باید احساس غرور داشته باشند؛ در کشور خودشان فرزندانشان این کالا را تولید می‌کنند. متاسفانه ممکن است در بخشی از مردم این ذهنیت وجود داشته باشد که کالای خارجی بهتر است؛ از نظر فرهنگی گاهی اوقات بین خانواده‌ها فکر می‌شود که اگر گفته شود فلان جنس خارجی استفاده شود این یک امتیاز است. یکی از مسائلی که باید حتما حل شود، موضوع فرهنگ‌سازی برای استفاده از کالاهای داخلی است.
متاسفم که بگویم در برخی از رشته‌های تولیدی ایران به‌دلیل اینکه مردم فکر می‌کنند کالای ایرانی مناسب نیست تولیدکننده مجبور می‌شود اعلام کند که کالای من خارجی است. به خاطر اینکه در بخشی از مردم استفاده از کالای خارجی فضای بهتری دارد. لذا موضوعی که به آن پرداخته شده، فرهنگ مصرف کالای داخلی است.
دیگر حرکت شوک وار به قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داشت.
اگر بودجه عمرانی کشور زیاد شود سه میلیون شغل در طرح‌های عمرانی است و در مناطق نشاط و کار به وجود می‌آورد. این یکی از آسیب‌های شوک درمانی در هدفمندی یارانه‌ها بود. آسیب دیگر اینکه شرکت‌های انرژی دچار مشکل شده و اینها را شناسایی کردیم. برای مرحله دوم هدفمندی، برنامه هایمان را به صورت کامل تهیه کردیم، با مجلس تعامل داشتیم.
خوشبختانه مجلس تبصره 21 در قانون بودجه سال 93 را که دولت ارائه داد در اواخر روزهای کمیسیون تلفیق، تصویب کرد، بعد شورای نگهبان اشکال گرفت و مشکل برطرف شد.
طبق این تبصره ما دو سه برنامه جدی داریم. یکی اینکه به ملت عزیز ایران عرض کنم، دیگر حرکت شوک وار به قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داشت؛ چون در مرحله اول قیمت 500 تا 700 درصد رشد پیدا کرد. از طرفی به هیچ وجه دیگر اقتصاد ایران در مقطع فعلی تحمل چنین شوک‌هایی را ندارد.
اگر قیمت‌ها را بخواهیم افزایش دهیم خیلی محدود است، چون پیش‌بینی شده که کل منابع درآمدی سال آینده باید 48 هزار میلیارد تومان باشد. موضوع خانوار در تبصره 21 مجلس، تکلیفی کرده و تکلیف مهمی است اینکه یارانه باید به متقاضی نیازمند داده شود و بعد گفته دولت باید عددی مشخص کند که آن عدد مشخص کننده این باشد که نیازمند این میزان اگر درآمد کمتر داشته باشد، نیاز است که یارانه به او تعلق بگیرد.
در بهمن ماه امسال که یارانه پرداخت کردیم به 77 میلیون و 374 هزار نفر یارانه 45 هزار تومانی در کشور پرداخت شده؛ یعنی از جمعیت کشور بیشتر است. عجیب است که جمعیت کشور طبق آمار مرکز آمار کشور 77 میلیون و 200 هزار نفر است و 174 هزار نفر یارانه بیشتر می‌گیرند. لذا یکی از مسائل این است که باید ثبت نام جدید انجام دهیم.
دولت باید برای این ثبت نام عددی را اعلام کند که درآمد فردی اگر از یک میزانی کمتر بود، آن فرد نیازمند است. ما امیدواریم در روزهای آینده با کمک صاحب‌نظران به این درآمد برسیم. تاکنون پیشنهادهای مختلفی به دولت ارائه شده است از یک میلیون گفتند تا 2 میلیون و 5/2 میلیون، خانواری که درآمدش کمتر از 2 میلیون یا 5/2 میلیون است، این خانوار کسی است که یارانه بگیرد و اگر از این میزان بیشتر است دیگر متقاضی نباشد ویارانه نگیرد.
فکر می‌کنم مردم عزیز حتی ممکن است در طیفی قرار بگیرند که از نظر دولت نیازمند هستند، اما مردم می‌بینند که کشور با چه چالش‌هایی در خصوص آلایندگی‌ها، محیط زیست، آب و درمان مواجه است. مردم ایران در زمینه درمان دارند رنج می‌برند و مکلفیم که حامل‌های انرژی را به صورت ویژه به درمان اختصاص دهیم.
برخی مردم هنوز دفترچه بیمه ندارند. فکر می‌کنم مردم به جای اینکه درخواست یارانه نقدی کنند بخش وسیعی حتما خواهند گفت که دولت این منابع را ببرد جاهایی که نیاز هست مصرف کند. این اختیار با مردم است البته دولت قادر است که بعد از ثبت‌نام بررسی کند آن عددی که گذاشته عملیاتی شود.
بخش درمان جزو اولویت‌های اصلی‌مان است باید بخش عمده‌ای از منابع را در این بخش سوق دهیم. تولید جزو اولویت‌هایی است که باید به آن بپردازیم، خصوصا اینکه تولیدکننده برود به سوی بهینه‌سازی انرژی در واحد تولیدی خودش عمل کند. امنیت غذایی برای طبقه‌ای از جامعه که مشکل دارند.
یکی از بحث‌هایی که همواره مطرح بوده، مردمی کردن اقتصاد است. دیدگاه دولت در مورد مردمی کردن اقتصاد چیست؟ دولت چه مدلی را در نظر دارد یا پیشنهاد می‌دهد؟
استقبال دولت از ورود بخش خصوصی سالم
معاون اول رئیس‌جمهور: فکر می‌کنم یکی از سیاست‌های کلی مهمی که برای نقش مردم در اقتصاد تدوین شد و شاید مسوولان اجرایی با بد اجرا کردن، قدرناشناسی کردند، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود.
قبل از ابلاغ سیاست‌ها بنده به جد پیگیر بودم که کی این اصل 44 اعلام می‌شود که بخش خصوصی و مردم ایران احساس کنند فضای کار و سرمایه‌گذاری برایشان فراهم شده است.
خود مقام معظم رهبری وقتی این سیاست را ابلاغ کردند، گفتند از این سیاست‌ها انتظار یک انقلاب در سیاست داریم، باید از دست دولت بگیریم به بخش خصوصی واگذار کنیم. حجم وسیعی از اصل 44 قانون اساسی در دولت گذشته شکل گرفت.
آن بخشی که در اختیار بخش خصوصی است کمتر از 12 درصد است و عمدتا در اختیار نهادهای عمومی و غیردولتی قرار گرفت، یعنی از دولت رفت به تامین اجتماعی، به صندوق بازنشستگی و برخی از نهادهای عمومی دولتی، فقط آن نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی از روی این بنگاه‌ها برداشته شد و در اختیار نهادهای عمومی قرار گرفت.
آن سیاست‌ها این بود که مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. مثلا فرض کنید مالکیت شرکت فولاد مبارکه بالغ بر 80 درصد از بخش دولت رفته، ولی مدیرش را همچنان دولت تعیین می‌کند.
شرکت‌های بزرگ دیگر هم همین‌طور است. فکر می‌کنیم که بخش خصوصی با این سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی می‌تواند مدار و محور تولید و توسعه آینده اقتصادی ایران باشد.
دولت با تمام توان از ورود بخش خصوصی سالم به بخش خصوصی واقعی استقبال می‌کند. چون یکی از مشکلاتی که داریم به محض اینکه برای بخش خصوصی فضا باز می‌شود عده‌ای رانت‌جو و افراد سوءاستفاده‌چی ورود پیدا می‌کنند و به بخش خصوصی واقعی علامت می‌دهند که شما زحمت نکشید ما راه‌هایی بلدیم که یک شبه می‌توانیم میلیاردها تومان پول به جیب بزنیم. بنابراین همزمان با ورود بخش خصوصی واقعی باید با آنجایی که رانت وجود دارد به صورت جدی مبارزه کرد.
باید با آنجایی که فساد مالی وجود دارد به صورت جدی مبارزه کرد. بخش تعاونی به صورت جدی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. فکر می‌کنم که کارآفرینی یکی از جاهایی است که قدرت ریسک‌پذیری و قدرت ایجاد کار و خلاقیت دارند.
کارآفرین بالاخره باید ریسک پذیر باشد و دولت او را حمایت کند و هم خودش مشغول باشد و هم ده‌ها نفر در کنار خودش مشغول باشند و شغل ایجاد کند. به هر حال این جزو سیاست‌های جدی ما است که در سیاست کلی به آن پرداخته شده است.
ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری یکی از مسائلی است که همیشه مورد توجه و اهتمام دولت‌ها بوده، برخی صاحب‌نظران تاکید دارند در موضوع اشتغال، تا اشتغال مولد ایجاد نشود، آمار بیکاری به‌طور واقعی کاهش پیدا نخواهد کرد. در خصوص برنامه دولت برای ایجاد اشتغال مولد بفرمایید؟
معاون اول رئیس‌جمهور: یکی از دغدغه‌های جدی که امروز در کشور وجود دارد، نرخ بیکاری 2 رقمی است و از آن بدتر اینکه در بین نیروهای جوان تحصیلکرده نرخ بیکاری بالاتر است.
بیکاری موضوع و عارضه‌ای است که ده‌ها عامل پشت صحنه دارد. اگر بخواهیم به موضوع بیکاری به‌طور جدی بپردازیم، باید فضای سرمایه‌گذاری را در کشور فعال کنیم.
باید فضای کسب و کار را بهبود بخشیم. باید از بخش خصوصی واقعی که کار و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند حمایت کنیم و صنایعی را که می‌تواند بخش جوان تحصیلکرده را در خود جای بدهد در اولویت قرار دهیم که شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از آنها است.
در این دوره کوتاه به جای تصمیم‌گیری‌های فردی و سلیقه‌ای به خردجمعی روی بیاوریم و روی آوردیم.
تمام شوراهایی که می‌تواند در آن تصمیمات چکش‌کاری شود فعال کردیم. حداقل 2 یا 3 جلسه شورای اشتغال توسط خود بنده تشکیل شده؛ شورای‌عالی آب هم به همین دلیل تشکیل شده است، شورای فناوری اطلاعات درست کردیم.
یکی از سیاست‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که فناوری اطلاعات درست کردیم و زمینه را هم برای توسعه کشور و هم ایجاد شغل برای نیروهای جوان فراهم کردیم. دولت هوشمند و دولت چابک جزو سیاست‌هایی است که در این دوره می‌خواهیم ایجاد کنیم.
ده‌ها شغل در زمینه آی.تی به وجود می‌آید. تولید را اگر از رکود بیرون بیاوریم در بخش خدمات مرتبط با صنعت ده‌ها شغل ایجاد می‌شود.
در بخش گردشگری رئیس‌جمهور به مسوول گردشگری اعلام کردند کشور از آن رشته‌هایی است که می‌تواند شغل‌های پایدار و شغل‌های مولد ایجاد کند، جزو سیاست‌هایی است که مورد حمایت دولت است.
صندوق توسعه ملی با حجم چند 10 میلیارد دلاری است که هم اکنون منابع در صندوق توسعه ملی وجود دارد و با اجازه‌ای که از مجلس گرفتیم، بخشی از این منابع را تبدیل به ریال کنیم، در حمایت از صنعت، کشاورزی و نظام بانکی کشور خود را آماده کرده که حمایت جدی‌تری از تولید انجام دهد. امیدوارم بتوانیم در بخش اشتغال گام‌های بهتری در سال 93 برداریم.
به هر حال کشور ما الان در شرایط تحریم است. یکی از راه‌های مقابله با فشار دشمن، رصد برنامه‌های تحریم و تهیه طرح‌های واکنش هوشمندانه است، تا هزینه دشمن بالا برود. دولت در این خصوص چه کارهایی انجام داده است؟
معاون اول رئیس‌جمهور: از چند سال قبل یک ستاد درست شده بود به نام ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که مصوب شورای امنیت ملی بود، این ستاد کارش همین بود که در مقابله با تحریم اتخاذ تدبیر بکند و هم رصدکند حرکت‌هایی را که دشمن و کشورهای مختلف در مورد تحریم علیه ایران انجام می‌دهند و هم برای اینکه بتواند تحریم‌ها را دور بزند، حرکت‌های داخل کشور را قوام ببخشد و تصمیم‌گیری کند.
متاسفانه در مقاطعی در دولت گذشته به‌دلیل اختلافاتی که بین دولت و شورای امنیت ملی پیش آمده بود، مقداری کار ستاد دچار مشکل شد و در واقع دیگر برخی از قوای دیگر حضور فعال نداشتند، خود دبیرخانه امنیت ملی حضور نداشت.
بلافاصله با تشکیل دولت جدید تقریبا هر هفته ستاد تدابیر تشکیل می‌دهیم و به‌ندرت پیش می‌آید که ستاد آن هفته تشکیل نشده و به‌طور مرتب رصد می‌شود.
ما همزمان دو کار انجام می‌دهیم یکی اینکه دستگاه‌هایی که کار انجام می‌دهند و تحریم علیه آنها اعمال شده چگونه بتوانیم کشور را از آن عبور دهیم. دوم اینکه ببینیم حرکت‌هایی که طرف مقابل می‌کند اگر وضع را بدتر از این کرد چه راهکاری داریم.
حتی برای اوضاع تحریم بدتر از وضع فعلی هم برنامه‌ریزی کردیم.
خیلی با اطمینان خدمت مردم ایران عرض کنم که ما حتی برای اوضاع تحریم بدتر از وضع فعلی هم برنامه‌ریزی کردیم. فکر می‌کنیم پتانسیل ایران و توانمندی ملت ایران این قدر است که می‌تواند اقتصاد خود را از این مرحله عبور دهد. با تدبیری که در دولت با تعامل با دنیای خارج اتخاذ شد و در چارچوبی که مقام معظم رهبری تدوین کردند، امروز در تعامل با دنیا حتی با کشورهای 1+5 به نقطه بسیار روشنی رسیده‌ایم و دستاوردهای مثبتی داشتیم. این فضای مثبتی که امروز در اقتصاد کشور به وجود آمده، می‌تواند ادامه داشته باشد و ما خوش‌بین هستیم به این گفت‌وگوهایی که برادران عزیزمان در وزارت خارجه دنبال می‌کنند و با اعتماد و اطمینان از آن عبور خواهیم کرد. در پایان اگر مطلب خاصی در خصوص اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های دولت وجود دارد، بفرمایید.
پرچم مبارزه با فساد در دست دولت
معاون اول رئیس‌جمهور: فقط این را خدمت مردم عرض کنم علاوه‌بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که دولت خود را مکلف به این می‌داند که این سیاست‌ها را به صورت کامل اجرا کند و گام بلندی در توسعه و پیشرفت کشور بردارد هدفمندی یارانه‌ها را هم ان‌شاالله با جدیت و با تدابیری که اندیشیده شده به‌خوبی دنبال خواهد کرد و پرچم مبارزه با فساد را به عنوان سالم‌سازی حرکت فعالان اقتصادی این دولت برداشته است.
با اطمینان می‌گویم هم برای پیشگیری از مفاسد و هم برای مفاسدی که گاهی اوقات به‌دلیل ندانم‌کاری‌ها، به‌دلیل سوءمدیریتی که در بخشی از دولت بوده و بخش وسیعی از منابع ملت ایران متاسفانه به غارت برده شده دنبال این هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه این منابع را حتما برگردانیم. به مردم اطمینان می‌دهم که تلاش قوه مجریه و قضائیه این خواهد بود تا چند هزار میلیارد تومان پول کشور را که رفته است برگردانیم و تلاش جدی‌تر اینکه این اتفاقات بد دوباره در کشور تکرار نشود. منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید