اقتصاد مقاومتي چگونه ما را از بحران خارج مي‌كند؟
دولت بايد ازخود شروع کند و قبل از انجام هر طرح و برنامه‌اي از همه زوايا آن را بررسي کرده و نيازسنجي کند . تمامي دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌ها و... بايد مواردي که که موجب اسراف و تبذير مي‌شود را شناسايي کرده و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
يک استاد دانشگاه در تعريف اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي در شرايط بحراني و ويژه وضع مي‌شود تا با توجه به استعدادها و منابع مادي، معنوي و ذخاير غني و گوناگون و همچنين زيرساخت‌ها، کشور از بحران عبور کند. حسن مرادي با بيان اين مطلب به اقتصادپرس اظهار داشت: با تکيه بر اين منابع و همچنين نيروي انساني متعهد وکارآمد و همچنين بهره‌گيري از اقتصاد بومي و دروني کشور مي‌تواند بر مشکلات فايق آيد. وي تصريح کرد: با توجه به وضعيت موجود اقتصاد و همچنين حساسيت‌هايي که مقام رهبري دارند، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و توجه به سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي همه قواي کشور مامور شده‌اند تا بي‌درنگ و براساس برنامه مشخص ملي نقشه اجراي اين سند را فراهم کنند. اين كارشناس اقتصادي تاکيد کرد: بار اصلي اجراي آن برعهده مجلس و قوه مجريه است و در اين ميان قوه قضاييه بايد ظرفيت‌هاي لازم را براي اين امر آماده کند. استاد حقوق اقتصاد بين‌الملل دانشگاه تهران درباره تاثير اين سند براي گذر از وضعيت فعلي اقتصاد توضيح داد: در اين سند به مواردي اشاره شده است که در حقيقت اجراي آنها به حل مشکلات کمک فراواني مي‌کند که به شرح زير است؛ - به حداکثر رساني مشارکت آحاد مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي - بيدار کردن توان‌هاي خفته به ويژه توان بالاي جوانان و کارآفرينان در عرصه‌هاي مختلف - توجه ويژه به مزيت‌هاي اقليمي کشور در مناطق مختلف به توجه به دارا بودن آب و هوا و اقليم ۴ فصل درکشور، - اصلاح الگوي مصرف - بهره‌گيري از توان بالاي هدفمندسازي يارانه‌ها؛ در فاز نخست پرداخت‌ها به صورت نقدي بود که بايد تلاش شود که منابع حاصل از آزاد سازي‌ها در جهت افزايش توان توليد، اشتغال و بهره برداري هدايت شود - تنوع واردات از مبادي مختلف و تسلط به همه بازارهاي وارداتي و صادراتي براي مقابله با تحريم‌ها - به کارگيري ديپلماسي اقتصادي هوشمندانه ، - تامين امنيت غذايي و دارويي و ايجاد ذخاير راهبردي به ويژه سيلوها و سردخانه‌ها در نقاط مختلف کشور براي تامين نيازهاي داخلي - حمايت از کالاهاي صادراتي به ويژه به بخش خدمات توجه ويژه‌اي شود و بسترهاي لازم براي اين کار فراهم شود. خوشبختانه ما پتانسيل بالايي در منطقه داريم و قادر خواهيم بود خدماتي در زمينه ساخت پالايشگاه، پتروشيمي، راه، ساختمان به کشورهاي در حال توسعه ارائه دهيم - گسترش تجارت خارجي که در پرتو اين مساله بايد با تمام اقشار عالم تنوع ارتباطات تجاري داشته باشيم؛ به ويژه کشورهاي آسياي مرکزي، جنوب شرقي، خاورميانه، اروپا، امريکا، افريقا و.... - عدم تغيير مقررات بازرگاني و تجاري و ثبات در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها - بهره‌گيري از ديپلماسي فعال در تعامل با دنياي خارج که به اقتصاد کمک شاياني مي‌کند - مقابله با ضربه‌پذيري بازارهاي نفت و گاز و همچنين افزايش صادرات گاز، توسعه صادرات CNG, LPG, LNG به خارج از کشور و تبديل فرآورده‌هاي نفتي به برق در داخل کشور وصادرات آن به خارج ازمرزها. مرادي خطاب به دولت در اجراي اين سند راهبردي اظهار داشت: دولت بايد ازخود شروع کند و قبل از انجام هر طرح و برنامه‌اي از همه زوايا آن را بررسي کرده و نيازسنجي کند که آيا واقعا بايد اجرايي شود و يا خير. وي خاطرنشان کرد: تمامي دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌ها و... بايد مواردي که که موجب اسراف و تبذير مي‌شود را شناسايي کرده و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
منبع: اقتصادپرس
دیدگاه تان را بنویسید