با افزایش مبلغ یارانه نقدی قیمت ها ۱۰۸ درصد افزایش می‌یابد /بالا بردن قیمت بنزین خطرناک است
مجموع پرداخت‌های نقدی سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۲۸ هزار میلیارد تومان است که البته ۳۰۰۰ میلیارد آن را بابت افزایش قیمت برق به وزارت نیرو واگذار شده باید از آن کسر کرد، حال اگر دولت بخواهد در سال آینده این مبلغ را حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، قیمت ها باید حدود ۱۰۸ درصد افزایش یابد.
سرویس اقتصادی «فردا» : تبصره هدفمندی به گونه ای تنظیم شده است که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 ناچار است بیشترین افزایش قیمت در حامل های انرژی را در مورد بنزین اجرایی کند و این امر تأثیر مستقیمی بر اقتصاد خانوار دارد و به گفته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی احتمالاً تورم بالایی را پس از اجرای این مرحله از هدفمندی در جامعه شاهد خواهیم بود. در این باره، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفتگو با « فردا » گفت: دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ که قرار است از تیرماه اجرایی شود، مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده که مقدار ۱۱۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۵۱۹۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها خواهد بود. وی افزود: درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۲۸ هزار میلیارد تومان است که البته ۳۰۰۰ میلیارد آن را بابت افزایش قیمت برق به وزارت نیرو واگذار شده باید از آن کسر کرد، حال اگر دولت بخواهد در سال آینده این مبلغ را حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، قیمت ها حدود ۱۰۸ درصد افزایش می یابد. عضو کمیسیون تلفیق
مجلس تاکید کرد: از این درآمدها، دولت باید بابت یارانه نقدی به مردم ماهانه همان 45500 تومان پرداخت کند و در سال آینده هیچ رقمی به مبلغ یارانه ها اضافه نخواهد شد، اما 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده هدفمندی برای یارانه تولید و بهبود حمل‌ونقل عمومی و نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی صرف خواهد شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: دولت تا پایان سال این امکان را دارد که تغییراتی در قیمت حامل های انرژی داشته باشد تا بتواند بر اجرایی نمودن هدفمندی یارانه ها تسلط بیشتری داشته باشد. ما معتقدیم اگر دولت چند نکته را مد نظر داشته باشد با رعایت این نکات می تواند از ظرفیت قانونی خود برای پیشبرد طرح هدفمندی یارانه ها استفاده کند در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهد شد. قادری اظهار داشت: مجموع پرداخت‌های نقدی سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۲۸ هزار میلیارد تومان است که البته ۳۰۰۰ میلیارد آن را بابت افزایش قیمت برق به وزارت نیرو واگذار شده باید از آن کسر کرد، حال اگر دولت بخواهد در سال آینده این مبلغ را حدود
۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، قیمت ها باید حدود ۱۰۸ درصد افزایش یابد. وی تصریح کرد: این درصد افزایش به شرطی است که میزان مصرف حامل های انرژی کاهش نیابد که قطعا این چنین نخواهد بود و بایستی برای رسیدن به این عدد، حتی قیمت ها را از این هم بیشتر افزایش داد. خانوارهایی که در حد الگوی مصرف برای آب و برق و گاز استفاده می کنند یعنی حداکثر تا 10 درصد بالاتر از نرخ تورم توزیع داشته باشد مشکلی وجود نخواهد داشت اما بالاتر از میزان الگوی مصرف قیمت ها باید واقعی شود و همچنین برای مصارف اداری و جاری قیمت های واقعی لحاظ شود. البته اگر این مقدار افزایش قیمت محقق شود، تورم به میزان ۹ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت که این با سیاست های کلان دولت همخوانی ندارد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: درارتباط با حامل های انرژی در بخش حمل و نقل و در واحدهای تولیدی مانند گازوئیل و یا مازوت که می تواند در واحد تولید اثر گذار باشد و آثار تورمی ایجاد کند دولت باید با دقت بیشتری عمل کند اما بقیه حامل ها اگر مشکلی وجود نداشته باشد می تواند قیمت ها را تغییر دهد. نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین افزود: نکته دیگری که وجود دارد اینکه
بخشی از ظرفیت CNGکه در حمل و تقل عمومی شهرها استفاده می شود و قابل انتقال نیست و یا انتقال آن به سختی انجام می گیرد و پرهزینه است را می توان شامل تخفیف هایی برای بخش حمل و نقل درنظر گرفت که اگر این افزایش قیمت ها و ساماندهی قیمت ها را در چارچوب مناسب ساماندهی کرد دولت می تواند از عهده کنترل افزایش قیمت حامل های انرژی برآید. وی با اشاره به پیش بینی دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز گفت: دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳، مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده است. اما نکته مهم این است که در بحث ادامه و افزایش پرداخت های نقدی به نظر می رسد توجیهی وجود ندارد و دولت باید برای خروج کسانی که درآمدهای بالایی از بحث هدفمندی دارند برنامه ریزی داشته باشد. و یا اینکه برنامه ای تدوین نمایند که افرادی که درآمدشان پایین‌تر از مرز اعلام شده از سوی دولت است یارانه ای به آنها تعلق نگیرد. این نماینده مجلس تاکید کرد: یارانه باید بیشتر در جهت توسعه حمل و نقل عمومی و کمک به واحدهای تولیدی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت باشد و اگر تغییراتی برای افزایش حامل ها ایجاد شود نباید با شیب تندی اجرا
شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت تلاش دارد تا فاز دوم هدفمندی را در کشور اجرایی کند، همین مسئله سبب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با کندی همراه باشد. وی گفت: باید شاخص‌های کلان اقتصادی با هدفمندی یارانه‌ها همسو باشد و رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و نقدینگی با توجه به هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود. قرار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی واقعی شده و اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و تولید انجام شود. یعنی دولت تنها به افزایش قیمت حامل های انرژی بسنده نکند و با شناسایی نحوه توزیع و اصلاح الگوی مصرف پا به مرحله دوم هدفمندی بگذارد. این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت: در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها، سهم 30 درصدی یارانه تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد و تولید در بخش کشاورزی، دامداری و صنعت دچار مشکل شد. واحدهای تولیدی هم اکنون با کمبود نقدینگی مواجه هستند و دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی در بودجه 93 پیش بینی انجام نداده است.
دیدگاه تان را بنویسید