بحث داغ دستمزدها

سرویس اقتصادی « فردا »: در روزهای پایانی سال به رسم هر ساله بحث تعیین دستمزد کارگران بین سه ضلع مثلث تشکل کارگری، کارفرمایی و دولت داغ می‌شود، تشکل‌های کارگری به دنبال آن هستند تا دریافتی کارگران را با توجه به تورم بالایی که قدرت خرید را از آنها گرفته با تعیین نرخ دستمزدی معقول ترمیم کنند و بخش کارفرمایی نیز که مسئولیت ادامه حیات واحد تولیدی و اشتغال کارگرانش را بردوش دارد، به دنبال آن است تا هزینه‌های تولید آن‌قدر افزایش نیابد که دچار مشکلات مالی و در نهایت مجبور به اخراج تعدادی از کارگرانش شود.

اما این که این دستمزدها با توجه به نرخ تورم باید چه میزان باشد؟ و این که چه نرخی می تواند نظر هر دو طیف را جلب کند همواره مورد مناقشه بوده است.

در حالی که سال گذشته نرخ حداقل دستمزد یک کارگر برای سال 92 از سوی تشکل های کارگری با در نظر گرفتن اقلام سبد معیشت یک خانوار از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک، ایاب و ذهاب، تحصیل و درمان یک میلیون و 316 هزار تومان پیشنهاد شد اما در نهایت کارفرمایان زیر بار چنین رقمی نرفتند و حداقل دستمزد سال 92 کارگران در شورای عالی کار با 25 درصدافزایش رقم 487 هزار و 125 تومان به تصویب رسید.

این رقم در حالی تصویب شد که نرخ تورم به مرز 40 درصد رسیده بود و طبیعی بود که چنین دستمزدی نمی توانست تامین کننده حداقل های زندگی یک کارگر باشد.

میزان حقوق و دستمزد در ایجاد انگیزه لازم در کارگران نقش پررنگی دارد،زیرا دریافت دستمزدی نامناسب با هزینه های زندگی نیروی کار را برای دل سوزاندن و افزایش کارایی بی انگیزه می کند اما هم اکنون حدود سه سالی است که تعیین نرخ دستمزد متناسب با نرخ تورم از سوی تصمیم گیران رعایت نمی شود، این درحالی است که کارشناسان اقتصادی سهم هزینه دستمزد در قیمت فروش کالا و خدمات را عموما بیش از 10 درصد نمی دانند.

متاسفانه دولت که خود کارفرمای بزرگی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی است در سال های گذشته تمایلی به افزایش نرخ دستمزدها و حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نداشته است، این در حالی است که خسارت های ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها به دلیل تاثیر آن برکاهش بهره وری و چند شغله شدن نیروی کار که فرصت های شغلی را برای دیگران از بین می برد خیلی بیشتر از افزایش آن متناسب با نرخ تورم است، بنابراین دولت یازدهم وظیفه سنگینی بردوش دارد تا معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با نرخ تورم که 35 درصد اعلام شده است حفظ کند و ضروری است به جای پایین نگه داشتن دستمزدها برای کاهش هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی، تدابیر دیگری چون افزایش بهره وری اندیشیده شود؛ زیرا سهم دستمزد در هزینه های تمام شده قابل توجه نیست، اما افزایش دستمزدها و قدرت خرید کارگران می تواند از طرفی باافزایش انگیزه و کارایی در کارگران به رونق تولید کمک کند و از سوی دیگر با افزایش تقاضا برای خرید کالاهای تولید شده به دلیل افزایش قدرت خرید ظرفیت های خالی واحدها پر شود بنابراین زمان آن رسیده تا دولت باافزایش دستمزد کارگران که در سه سال گذشته پایین تر از نرخ تورم تعیین شده است این شکاف را پر کند تا با این اقدام خدمت بزرگی به اقتصاد ملی انجام دهد.

منبع: جام جم آنلاین