جزئیات مذاکرات ۳جانبه تعیین دستمزد ۹۳

در جلسه امروز کارگروه سه جانبه ارتقا قدرت رقابت پذیری و بهره‌وری اقتصاد ملی که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد, حسن هفده‌تن, معاون روابط کار وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در سال 92 اگر حقوق کارگران 487 هزار تومان بود اما برای کارفرمایان هزینه‌ای بالغ بر 900 هزار تومان هزینه در بر داشت تاکید کرد: برای رسیدن به سطح معیشت بالای کارگران, زندگی شایسته برای این قشر زحمت‌کش باید به فکر از بین بردن فقر در جامعه باشیم.

وی تاکید کرد: باید عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید را کارشناسی تا بتوانیم زیرساخت مناسب برای تحقق کارشایسته را فراهم کنیم و با برگزاری کارگروه‌های ویژه باید به سمت کاهش نرخ بیکاری و کاهش هزینه‌های کارفرما قدم برداریم.

هفده‌تن خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان اشاره کرد: بر روی این روش که به کارگران زیر 30 سال یک مقدار حقوق و بالای 30 سال حقوق دیگر تعلق گیرد همچنین در کارهای سخت و زیان آور مانند معادن درصدی بیشتر برای کارگران تعلق گیرد فکر و بررسی کنید.

معاون روابط کار تاکید کرد:باید در تعیین دستمزد دقت زیادی کنیم چرا که اگر به درستی این رقم انتخاب نشود آن دسته ازنیروی کار که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند در صورتی که رقم تعیین شده دستمزد در راستای واقعیت‌های جامعه نباشد می تواند هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل کند.

*مزد منصفانه پیشنهاد رئیس جمهور در تعیین دستمزد 93

در ادامه این مراسم, آرش فراز, دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه بهمن ماه سال گذشته موضوع "مزد منصفانه و کار منصفانه" از سوی حجت الاسلام حسن روحانی و نوبخت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد گفت:به‌نظر کارگران طرح رئیس جمهور بهترین مدل برای دستمزد سال آینده کارگران است و می‌‌تواند گام مؤثری در راستای تقویت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری باشد.

فرازبا تأکید بر اینکه طرح "مزد منصفانه و کار منصفانه" گفت: تأکید نمایندگان کارگران در تعیین دستمزد سال آینده کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار است.

وی ادامه داد:رئیس جمهور در راستای این پیشنهاد گفتند: وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازارکار, جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا,بازارپول,نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازارکالا پراهمیت‌تر است. به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل موثر و تعیین کننده محسوب می‌شود.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: علاوه بر این روش پیشنهاد ما این است که با استفاده از ظرفیت اصل 138 قانون اساسی بتوانیم ظرفیت های جدیدی را در تصمیم گیری های شورای عالی کار ایجاد کنیم.

فراز خاطرنشان کرد: دولت می تواند بر اساس اصل 138 قانون اساسی تصمیمات خود را از طریق وزرا و مقامات مختلف تصویب و عملیاتی کند که در همین رابطه می توان دستورالعمل های مناسبیرا برای کارگران در قالب شورای عالی کار تدوین کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه به عنوان نمونه شورای عالی کار از طریق نماینداگان دولت می تواند موضوع یکسان سازی ضرایب مالیاتی حقوق کارگران و کارفرمایان را دنبال کند تاکید کرد: همچنین می توان از طریق وزرای اقتصادی دولت تصمیمات مناسبی را برای پرداخت یارانه سهم تولید اتخاذ کرد.

*وعده‌های دولت به کارگران چه زمانی محقق می‌شود؟

همچنین در ادامه جلسه ابوالفضل فتح‌الهی با اشاره به اینکه در تعیین دستمزد سهم دولت در تعیین حداقل مزد مشخص نیست گفت:برگشت درآمد هدفمندی در مالیات و بیمه کارگران می تواند تاثیرگذار باشد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.اما به راستی تاثیر هدفمندی در تقویت قدرت خرید کارگران تا چه اندازه بوده است؟

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: هر ساله دولت وعده‌های مختلفی را به کارگران هنگام تعیین دستمزد می‌دهد. اما هیچ‌‌گاه محقق نمی‌شود. زمان عمل کردن به وعده‌های دولت کیست؟

فتح اللهی ادامه داد: در حال حاضر اگر کسی در صنعت مشغول فعالیت است از طریق منابع خود سرپا مانده است. ما از طریق طرح مزد منصفانه و کار شایسته که بستگی به نوع کار، شرایط اقلیمی و بهره وری مطرح می شود، به دنبال دستیابی به برنامه ای برای تقویت معیشت کارگران هستیم.

وی افزود: ما افزایش قیمت مواد اولیه، ارزش افزوده و مالیات را برای کارفرمایان می پذیریم ولی در حداقل مزد حساسیت بیش از حد ایجاد م یشود و این موضوع به تعامل کارگر و کارفرما لطمه می زند و قرار نیست کارگران هزینه مشکلات کارفرمایان را بپردازند و همواره این مسئولیت متوجه دولت یعنی کارفرمای بزرگ است.

* مزد بهره‌ور نیازمند تدوین قوانین است

ولی الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این جلسه با بیان اینکه باید تعیین حداقل دستمزد کارگران را مانند سنوات گذشته اما به شکلی بهتر با توجه به معیشت و دغدغه کارگران تعیین شود. گفت: بخشی از کارها زمان بر است، اما باید به نقطه ای برسیم که دیگر مزد برای جامعه کارگری کشور دغدغه نباشد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: وقتی بنگاهی در حال کار است و ساختار درستی دارد افزایش مزد از سوی خود کارفرما صورت می گیرد، بنابر این پیشنهاد می شود بحث مزد 93 به نحوی مدیریت شود که بتوانیم به یک درصد مناسبی برسیم، اما رفتن به سمت بهره وری نیروی کار، نیازمند تدوین قوانین مورد نیاز است.

* جوانان رغبت برای ورود به بازار کار ندارند

بقائیان دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در شرایط فعلی هیچ جوانی رغبت به حضور در کارگاه‌ها و واحدهای‌تولیدی را ندارد به خصوص اگر کسی دارای تخصص و مهارت باشند چرا که از میزان حقوق رضایت ندارد. بررسی ها نشان می دهد 59.5 درصد خانوارها یک نفر شاغل دارند، 21 درصد بدون شاغل، 15.9 درصد 2 نفر و 3.6 درصد نیز 3 نفر شاغل دارند.

این فعال کارگری گفت: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد باید در تعیین حداقل مزد دقت کنیم. یکی از اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کمک به تولید بود که به نتیجه نرسید و تا کنون هیچ درآمد حاصل از یارانه ها به تولید بازنگشته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: سهم مزد در قیمت تمام شده توسط بخش خصوصی 14.7 درصد و در بخش دولتی 12 درصد است؛ بنابراین سهم حقوق در بخش دولتی و خصوصی کشور مجموعا 26.7 درصد است که به همین میزان در قیمت تمام شده کالاها سهم دارد.

* بیش از 60درصد حداقل بگیران جز خانواده تامین اجتماعی هستند

همچنین علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور هم در اظهاراتی گفت: از سال 54 که قانون تامین اجتماعی نوشته شد، حقوق بازنشستگان را به همراه شاغلان دیده شد.

وی ادامه داد: طبق ماده 41 قانون کار , بیش از 60 درصد حداقل بگیران جز خانواده تامین اجتماعی هستند و شورای عالی کار برای حقوق آنها تصمیم‌گیری می‌کند با توجه به اینکه قانون هیچ جایگاهی برای ما تعیین نکرده است. و همچنین بازنشستگان بیش از دو میلیون نفر جمعیت دارند درخواست داریم وزارت کار جایگاهی را برای این گروه ها مشخص کند.

بیات تاکید کرد:همچنین در راستای ماده 96 قانون تامین اجتماعی حقوق با تصویب هیئت وزیران خواهد بود و هیچ گاه در راستای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حقوق افزایش نمی‌یابد بنابراین درخواست داریم در راستای تحقق این ماده هر عددی که به عنوان نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شد ملاک افزایش دستمزد لحاظ شود.