آغاز مطالعات اوليه تدوین برنامه ششم

مهر: معاون برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین برنامه ششم باید قبل از اتمام سال سوم برنامه پنجم تدوین شود و از این رو، مطالعات تدوین این برنامه از شهریورماه امسال آغاز شده است، بي‌ترديد ما با اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال نمي‌توانيم كشور را اداره كنيم و مفهوم دولت اقتضايي هم با اصول قانون اساسي به ويژه اصل 44 و هم با سند چشم‌انداز توسعه تناسب و هم‌خواني دارد. محمدباقر نوبخت با اعلام اینکه مطالعات اوليه برنامه ششم توسعه از شهريورماه سال 92 آغاز شده است، گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، ضرورت دارد كه قبل از اتمام سال سوم اين قانون، برنامه ششم توسعه تدوين شود. بي‌ترديد در تدوين اين برنامه، الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت لحاظ خواهد شد. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور كه در نشست مشترک اين معاونت با مديران و كارشناسان مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت سخن مي‌گفت، افزود: مطالعات اوليه برنامه ششم توسعه از شهريورماه سال 92 در اين معاونت آغاز شده و خود را مقيد مي‌دانيم كه در راستاي تأمين رهنمودهاي مقام معظم رهبري گام برداريم و اين لايحه را در وقت مناسب و قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنيم. وي، مركز الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت را به عنوان يكي از اصلي‌ترين مراكزي دانست كه در تدوين برنامه ششم توسعه از ديدگاه‌ها و مطالعات صورت گرفته در آن استفاده خواهد شد. نوبخت همچنین به تشريح ويژگي‌هاي الگوي بومي و مطلوب اداره كشور پرداخت و گفت: مفهوم توسعه انساني، مضموني تكامل يافته از توسعه تلقي مي‌شود و ما به دليل ديني و ارزشي بودن جامعه‌مان، به اهدافي فراتر از توسعه انساني باور داريم و در عين حال كه مقوله‌هاي فرهنگي را در توسعه مطلوب مدنظر داريم، به شاخص‌هاي دفاعي و امنيتي هم توجه مي‌كنيم. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور در ادامه اظهارات خود ضمن برشمردن انواع رويكردها و ديدگاه‌ها در مورد توسعه افزود: استراتژي دانش‌ بنيان، عدالت‌ گرا، گرايش اقتصاد باز با محوريت صادرات و ساير مؤلفه‌ها كه نقش و جايگاه دولت را در اقتصاد به عدم دخالت و تنها نظارت و هدايت ترسيم مي‌كند، شرايطي را فراهم مي‌كند كه نوع نگاه ما را به مكتب اقتصادي نهادگرا نزديک مي‌كند. نوبخت تصريح كرد: بي‌ترديد ما با اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال نمي‌توانيم كشور را اداره كنيم و مفهوم دولت اقتضايي هم با اصول قانون اساسي به ويژه اصل 44 و هم با سند چشم‌انداز توسعه تناسب و هم‌خواني دارد. وي، توسعه مطلوب را توسعه همه‌جانبه، متوازن، دانش‌بنيان، فرهنگ‌محور و با لحاظ كردن ملاحظات زيست‌محيطي برشمرد و اظهارداشت: در عين حال بايد بسترهاي حقوقي لازم را در كنار الگوي اسلامي ـ ايراني توسعه و پيشرفت فراهم كنيم. همچنین در این نشست، صادق واعظ‌ زاده رئيس مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با اشاره به روند تشكيل اين مركز گفت: منشأ تشكيل مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت به برگزاري نشست انديشه‌هاي راهبردي در حضور مقام معظم رهبري برمي‌گردد كه معظم‌له در نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي، علاوه بر تحليل مفهومي و مشخص ابعاد الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، ظرف ساختاري موردنياز براي پيشبرد تدوين الگو را نيز مشخص فرمودند. به گفته وي، اين مركز در تاريخ دوم خرداد سال 90 با حكم مقام معظم رهبري تشكيل شد و به دنبال انتصاب اعضاي آن از سوي ايشان اساسنامه آن نيز در پس از يكماه به تصويب معظم‌له رسيد. مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت تحت نظر مقام معظم رهبري، نهادي علمي و پژوهشي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي، اداري و استخدامي است كه طبق اساسنامه خود اداره مي‌شود و رئيس و اعضاي آن با حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي براي يک دوره 3 ساله منصوب مي‌شوند.