افزایش قیمت بنزین و انرژی، اثری جز تورم ندارد/ خدمات اجتماعي در هدفمندي‌ يارانه‌ها مغفول مانده است

سرویس اقتصادی «فردا» : تبصره مربوط به اجرای هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 93 درکمیسیون تلفیق در حال بررسی می باشد. در این تبصره سقف اعتبارات اجرای هدفمندی در سال آتی به خوبی گویای این بود که فاز دوم کلید خورده است. میزان افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آتی که 80 درصد تخمین زده شده جزو مواردي است كه انتقادات زيادي به آن وارد شده است و در اين روند كارشناسان اقتصادي اثرات آن را چيزي جز تورم ندانسته‌اند. در این خصوص مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به خبرنگار «فردا» گفت: من از همان روز اول اجراي هدفمندی یارانه‌ها تنها اقتصاددانی بودم که با سر هم بندی یارانه‌ها مخالفت کردم و هنوز هم مخالف هستم و با هر کاری هم که در این زمینه صورت بگیرد مخالفت می کنم. وی افزود: هدفمندی یارانه‌ها مانند اجرایی نمودن سیاست تعدیل اقتصادی زمان آقای رفسنجانی بود که به مردم تحمیل شد. من معتقدم مردم حاضرند این مبلغ ناچیز 45 هزار تومانی که دولت به مردم می دهد را نگیرند و حتی مطمئنم مردم حاضرند همین مقدار روی آن گذاشته و به دولت مالیات بدهند اما در قبال آن دولت قانون هدفمندی یارانه ها را لغو و قیمت ها را به قبل از دوران هدفمندی یارانه ها بازگرداند. مهدی تقوی با بیان اینکه لطمه ای که طرح هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد زد بسیار بیشتر از منفعت آن بود، اظهار داشت: آقای احمدی انژاد با این طرح هدفمندی یارانه‌ها لطمه‌ای به اقتصاد بیمار ایران زد که تاوان آن را تا مدت های طولانی باید بپردازیم. گرانی نهاده‌های تولید و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، واحدهای تولیدی که با زحمت فراوان کار تولیدی را شروع کرده بودند را بیچاره و ورشکست کرد و باعث شد که به بیرون از گود بروند. خصوصا واحدهای صنعتی با طرح هدفمندی یارانه‌ها یکدفعه به زمین خوردند. 30درصدی که قرار بود به واحدهای تولیدی تعلق بگیرد و پول‌هایی که از صرفه‌جویی حامل های انرژی در اختیار دولت قرار گرفت به سرنوشت نامعلومی دچار شد. وی در ادامه خاطر نشان كرد: دولت برای اینکه توان پرداخت یارانه ها به مردم را داشته باشند مدام خواهان چاپ پول از بانک مرکزی می شد. در نتیجه نقدینگی افزایش یافت و تورم به بالای 40 درصد رسید. تورم بالای 40 درصد، نرخ بیکاری بالا، فقیرتر شدن اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه و پولدارتر شدن عده ای مانند دلارفروش و سکه فروش خیابان نادری را به همراه داشت. این کارشناس اقتصادی کشورمان در ادامه افزود: در کشور ما کسانی که کار نمی کنند از آنهایی که ساعت ها زحمت می کشند درآمد به مراتب بالاتری دارند زیرا درآمد دلالی بسیار پرسودتر از کار تولیدی است. قطعا دلار فروش میدان فردوسی خیلی بیشتر از یک کارمند و کارگر درآمد دارد و این در حالی است که برای کارش زحمتی هم نمی کشد. تقوی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت کنونی در خصوص ادامه دادن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: حالا این دولت نیز دوباره می خواهد آن را ادامه بدهد. ادامه این سیاست غلط همان اثرات را در پی دارد. بنابراین پایه اشتباه را دولت قبل گذاشت و این دولت نیز آن را ادامه می دهد. اگر دولت قصد و اراده دارد که فاز دوم را به سرانجام برساند حداقل آن را به شیوه دولت دهم انجام ندهد. ضربه‌ای که اقتصاد ما از اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول دید تا همین الان روی دوش مردم سنگینی می‌کند. وی همچنین با اشاره به نادرست بودن افزایش قیمت حامل های انرژی نیز گفت: در طرح هدفمندی قرار بود انرژی گران شود که انجام شد و قرار بود مقدار پولی که جمع آوری می‌شد را هم ۲۰ درصد برای دولت، ۳۰ درصد برای بخش تولید، ۵۰ درصد هم بین مردم مصرف کننده تقسیم کنند. اما آن ۳۰ درصد تولید به کارگاه‌ها تخصیص داده نشد. در نتیجه تعداد بسیار زیادی از واحد‌های تولیدی از بین رفتند. چون هزینه‌ها بسیار بالا رفته بود. افزایش قیمت حامل های انرژی اثری جز تورم بالا را در پی نخواهد داشت. بنزین در کشور ما یکی از مهم‌ترین کالاهای تورم‌زاست. به محض اینکه بنزین و دیگر سوخت‌ها گران شود، تاثیر مستقیم منفی خود را روی معیشیت و زندگی مردم خصوصا قشر متوسط و ضعیف می گذارد. دکتر مهدی تقوی در ادامه افزود: اگر دولت می خواهد با افزایش قیمت بنزین مانع از قاچاق بنزین شود راه اشتباهی در پیش گرفته است. اگر مرحله دوم هدفمندی را با افزایش 80 درصدی قیمت سوخت اجرا کنیم، هزینه های تولید بالا رفته و تورم را سبب می شود همان اشتباهی که دولت دهم آن را مرتکب شد و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت. افزایش قیمت انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث گرانی کالاهای‌ تولیدی خواهد شد و در نتیجه چرخه تورم دوباره تکرار خواهد شد. این اقتصاد دان با انتقاد از وضعیت نابهنجار خدمات اجتماعی در کشور نیز گفت: در کشور ما خدمات اجتماعی که در شان ملت باشد دیده نمی شود. هرچند در دولت احمدی نژاد برای اجرای هدفمندی تبلیغات گسترده ای در این خصوص شد که اگر قیمت حامل های انرژی بالا رود خدمات اجتماعی اعم از بیمه‌ها، مراکز بهداشت، مراکز آموزشی رایگان می شود. اما نکته مهم که فراموش شده است اینجاست که خدمات اجتماعی باید از پول نفت رایگان شود که متاسفانه پول نفت صرف این کارها نمی شود و از بین می رود. کار‌شناس مسائل اقتصادی کشور همچنین ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته، نقدینگی ۱۰ برابر شده است. شکست اقتصاد ما در هدفمندی یارانه‌ها ناشی از افزایش نقدینگی است. اگر در مرحله دوم همین بی‌انضباطی‌های مالی ادامه پیدا کند، مصیبتی بد‌تر از قبل برای اقتصاد پیش خواهد آمد. تولید صدمه دید، نرخ ارز سه برابر شد و قیمت ارزاق عمومی چندین برابر شد، دلیل اصلی همه اين موارد افزایش نقدینگی بود. وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: از سیاست‌هایی که باعث گرانی در امر تولید می‌شود باید اجتناب کنند. اگر تولیدکننده نتواند تولید کند، رکود، بیکاری و فقر گسترش می‌یابد. دولت باید با یک سیاست انضباط مالی مناسب از افزایش تورم هم جلوگیری کند. هرچند بنده امیدوارم که این طرح هدفمندی ادامه پیدا نکند زیرا چراکه لطمات بسیاری به اقتصاد وارد کرده و می کند.