خطر 12 ميليون چك برگشتي

وجود 12 ميليون چك برگشتي بلاتكليف تازه‌ترين خبري است كه از سوي يكي از معاونان وزير كار اعلام شده است كه به گفته اين معاون وزير باعث شده تا چك در سيستم اقتصادي ايران هر چه بيشتر بي‌اعتبار شود. احمد ميدري كه استاد اقتصاد دانشگاه تهران است و سابقه نمايندگي مجلس را هم در كارنامه خود دارد، به قوه قضائيه پيشنهاد داده است اطلاعاتش را درباره چك‌هاي برگشتي و بلامحل يكپارچه كند تا امكان سنجش اطلاعاتي دقيقي از وضعيت چك‌هاي بلامحل به‌ دست‌ آيد. البته ميدري خود آماري را هم اعلام كرده و گفته 12 ميليون چك بلامحل وجود دارد و براي تعيين تكليف به قوه قضائيه ارجاع داده شده است. ميدري اين اطلاعات را در شرايطي منتشر كرده كه پيشتر مقامات قضايي هم از وجود چك‌هاي برگشتي به‌عنوان يكي از معضلات اقتصادي و قضايي نام برده بودند ليكن درباره عدد چك‌هاي برگشتي آماري را منتشر نكرده‌اند و معلوم نيست كه آمار مورد اشاره معاون وزير كار هم مورد تاييد دستگاه قضايي باشد. با اين حال خطر چك‌هاي برگشتي براي اقتصاد كشور موضوعي است كه مورد اجماع همگان قرار دارد. «چك‌هاي برگشتي» يكي از معضلات مهم اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير است كه به اعتقاد كارشناسان نشانه ركود و بيماري در اين بخش به شمار مي‌رود. از سال 87 به اين سمت روند صعودي چك‌هاي برگشتي سرعت گرفت و در سال 90 به اوج خود رسيد. همان موقع صداي محمد نهاونديان رئيس سابق اتاق بازرگاني درآمد و اين موضوع را يك معضل جدي عنوان كرد. به هر حال رشد چك‌هاي برگشتي چيزي نيست كه بشود جدا از اقتصاد كشور برايش برنامه نوشت. در واقع اين موضوع وابستگي مستقيم با وضعيت اقتصادي كشور دارد و تا چرخ‌هاي تجارت و صنعت و توليد راه نيفتد چك‌ها همچنان ديرتر تبديل به پول مي‌شوند. اين معضل تا جايي جدي شد كه بانك مركزي قوانين خيلي سخت گيرانه‌اي براي افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك به افراد و جريمه كساني كه سابقه چك برگشتي دارند وضع كرد. بحث به رنگ‌بندي دسته چك‌ها بر اساس اعتبار دارنده آن هم رسيد كه هنوز خبري از آن نيست. اما آنچه مشخص است اينكه اين معضل همچنان پابرجا است و روز گذشته احمد ميدري معاون وزير كار، رفاه و تامين‌اجتماعي از وجود 12ميليون قطعه چك برگشتي در دستگاه قوه قضائيه كشور خبر داده است. او البته اشاره‌اي به ميزان رقمي اين چك‌ها نكرده و در ادامه از مشكلاتي حرف زده كه بي‌اعتماد شدن مردم به چك مي‌تواند براي كشور به وجود بياورد. او گفته: يكپارچه نبودن اطلاعات در قوه قضائيه بخصوص در مورد چك‌هاي برگشتي موجب شده تا چك به عنوان ابزار مبادلاتي در اقتصاد ايران ارزش خود را از دست داده يا ميزان ارزش آن بسيار كم شده است. كاهش ارزش چك موجب افزايش ميزان مبادلات نقدي در كشور خواهد شد و اين امر مشكلاتي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد.ميدري مي‌گويد: قوه قضائيه از طريق روان‌سازي و يكپارچه‌سازي اطلاعات بايد از بي‌اعتباري چك در اقتصاد كشور جلوگيري كند در غير اين صورت مشكلات بر سر راه كسب و كار حل نخواهد شد. برگشت 10/9 درصد چك‌هاي صادر شده در هفت ماهه امسال اين اظهارنظر نگران‌كننده معاون وزير كار، رفاه و تامين‌اجتماعي در حالي است كه در دي ماه امسال بانك مركزي آماري در مورد تعداد چك‌هاي برگشتي منتشر نكرده است. اما گزارش‌هاي بانك مركزي از تعداد چك‌هاي مبادله شده در هفت ماه نخست سال‌جاري نشان مي‌دهد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد اين چك‌ها درحدود ۹ درصد كاهش يافته است. بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي تعداد چك‌هاي برگشت‌خورده در هفت ماه نخست سال‌جاري در مقايسه با هفت ماه نخست سال 91، رقمي در حدود 25 درصد كاهش يافته است، همچنين ارزش مجموع چك‌هاي برگشتي در اين مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل در حدود 12درصد افزايش يافته است. مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ارزش چك‌هاي برگشتي به‌طور متوسط براي هر چك افزايش يافته است. گزارش بانك مركزي از هفت ماه نخست سال 91 نشان مي‌دهد كه ارزش هر چك برگشت خورده حدود 6.8 ميليون تومان بود كه اين رقم براي هفت ماه اول در سال‌جاري با 41 درصد افزايش به 9.8 ميليون تومان رسيده بود. آمار منتشر شده از «درصد تعداد اسناد برگشتي به مبادله» براي هفت ماه نخست سال‌جاري 10.9 درصد بوده است و «درصد ارزش اسناد برگشتي نسبت به اسناد مبادله شده» رقمي در حدود 4.4 درصد گزارش شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه از ميان تمامي چك‌هاي مبادله شده در هفت ماه نخست سال‌جاري، 10.9 درصد آنها برگشت خورده بود كه ارزش اين چك‌هاي برگشتي در مقايسه با كل چك‌هاي صادره در اين مدت در حدود 4.4 درصد گزارش شده است. اين در حالي است كه سهم چك‌هاي برگشتي از كل چك‌هاي مبادله شده در هفت ماه نخست سال قبل 12.5 درصد بود و ارزش اين چك‌هاي برگشتي 5.4 درصد كل چك‌هاي صادره در هفت ماه نخست سال 91 بوده است. اين مقايسه نشان مي‌دهد تعهدات چكي درهفت ماه نخست سال‌جاري وضعيت بهتري نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد؛ زيرا از سهم تعداد چك‌هاي برگشتي چيزي در حدود 1.6 درصد و از سهم ارزش آنها يك درصد كاهش يافته است. آمار منتشرشده نشان مي‌دهد كه ارزش هر چك برگشتي در مهرماه سال‌جاري 8.6 ميليون تومان بوده است كه اين رقم براي مهرماه سال قبل 6.6 ميليون تومان بوده است و در مقياس سالانه به‌طور متوسط به هر چك برگشتي مبلغ 2 ميليون تومان اضافه شده است.در مهرماه سال‌جاري از تعداد كل چك‌هاي صادر شده 10.9 درصد برگشت خورده است و ارزش اين چك‌هاي برگشتي از ارزش كل چك‌هاي صادره 4 درصد است، اين در حالي است كه سهم چك‌هاي برگشتي از مقدار كل چك‌هاي مبادله شده در طول يك سال (مهر 91 تا مهر 92) به ميزان 0.3 درصد كاهش يافته است حالا هم كه معاون وزير رفاه از وجود 12 ميليون فقره چك برگشتي در دستگاه قضايي خبرمي‌دهد. اين آمار هم از نظر اجتماعي و هم اقتصادي تكان دهنده است. آمار بالاي چك‌هاي برگشتي اقتصاد كشور را بيمار كرده ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر ضرورت تجديدنظر در قانون چك به مشكلات و مسائل اجتماعي و اقتصادي ناشي از صدور چك بي‌محل اشاره مي‌كند و مي‌گويد: چك برگشتي علاوه بر معضلات اجتماعي بدنه اقتصادي كشور را بيمار كرده است و كاهش آن منوط به اجرايي شدن محدوديت‌ها و نظارت‌ها از سوي بانك مركزي است.نكو، با بيان اينكه دولت بعدي بايد تجديدنظر درقانون چك را در دستوركار قراردهد، افزود: قانون چك بايد به نحوي تنظيم شود كه كمترين خسارت را متوجه توليد و سيستم مبادلاتي كشور كند. وي با اشاره به متضرر شدن بانك‌ها،سيستم قضايي و دارندگان چك، مي‌افزايد: چك برگشتي علاوه بر معضلات اجتماعي بدنه اقتصادي كشور را بيمار كرده است وكاهش آن منوط به اجرايي شدن محدوديت‌ها و نظارت‌ها از سوي بانك مركزي است. افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي به معضلي اجتماعي تبديل شده كه بي‌اعتمادي مردم به شرايط اقتصادي كشور را رقم زده است، بايد پشتوانه قوي براي مجازات صاحبان چك‌هاي برگشتي در نظر گرفته شود تا شاهد كاهش جرم در جامعه باشيم. اقدامات بي‌اثر بانك مركزي بانك مركزي در دو سال اخير براي مقابله با اين معضل چندين راهكار پيشنهاد داده و برخي‌ها را هم اجرايي كرده اما اثر چنداني در كنترل آن نداشته است. آنها پس از بغرنج شدن ماجرا حرف از رنگ‌بندي دسته چك‌ها زدند. قرار بود بر اساس اين طرح با در نظر گرفتن اعتبار هر كس يك رنگ دسته چك به او داده شود و با اين كار مشخص شود كه تا چه سقفي مي‌تواند چك بكشد. اما ظاهرا اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است. در اقدام ديگري بانك مركزي همه بانك‌ها را موظف كرد كه حساب‌هاي جاري متفاوت افراد را مسدود كنند به‌طوري كه هركس فقط مجاز به داشتن يك حساب جاري در يك بانك باشد. اين اقدام انجام گرفت اما تاثيري در كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي نداشت. در آخرين اقدام هم همين چند روز قبل دستور فوري براي تعطيلي سامانه «تاييد اينترنتي چك» بانك‌ها منتشر كرد.مشتري با ورود به صفحه مخصوص اين سامانه مي‌‌توانست براي هر برگ چك، تاريخ و مبلغ آن را ثبت كند كه پس از اين اقدام، هيچ ‌يك از شعب بانك مجاز نبودند چك مذكور را قبل از تاريخ و با مبلغي غير از مبلغ ثبت شده، پاس كنند.در بخشنامه بانك مركزي كه توسط مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي صادر شده، از همه بانك‌ها خواسته شده است با توجه به اينكه دستور عدم پرداخت وجه چك الزاما بايد كتبي بوده و دليل آن نيز بايد مواردي چون گم شدن يا انجام فعاليتي مجرمانه باشد، در غير اين صورت بانك‌ها حق جلوگيري از پرداخت مبلغ چك را ندارند و اين خدمت جديد، مغاير با ماده 14 قانون صدور چك است.