پرسش هاي بي پاسخ لایحه بودجه 93

در یادداشتی به نقد لایحه بودجه 93 پرداخت و نوشت: قانون هدفمندكردن يارانه ها در 16 ماده و 16 تبصره در تاريخ 1388 به تصويب مجلس و در تاريخ 23 دي ماه همين سال به تائيد شوراي نگهبان رسيد. قرار بود قيمت فروش حاملهاي انرژي در داخل به گونه‌اي افزايش يابد كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم كمتر از 95 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد. امسال سال سوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود و سال 93 سال چهارم آن است. آيا دولت تدبير و اميد موفق به اجراي اين قانون در چارچوب هدفهاي برنامه پنجساله پنجم خواهد شد. قيمت حاملهاي انرژي در خليج فارس چقدر است چه نسبتي با قيمت‌هاي مصوب غيرشفاف مندرج در تبصره 21 قانون بودجه 93 دارد؟ قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي در طول برنامه پنجساله قرار است به 95 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس برسد سال 93 ما در كجاي اجراي برنامه پنجساله پنجم در اين باب ايستاده ايم؟ چهارشنبه گذشته هيئت دولت تبصره 21 بودجه سال 93 را به تصويب رساند. اين تبصره قرار است قانون هدفمندي يارانه ها را در سال آينده عملياتي كند. دولت از يك طرف در حالي كه فروش نفت را بشكه اي 100 دلار پيش بيني كرده است در جزء 3 بند الف تبصره 2 قيمت فروش هر بشكه نفت به پالايشگاه‌هاي كشور را 5/18 دلار تعيين كرده است اين نصاب با 95 درصد مطروحه در قانون هدفمندي يارانه‌ها تفاوت دارد و معلوم نيست چه كسي بر چه مبنايي اين رقم را تقويم كرده است. از طرف ديگر در تبصره 21 لايحه بودجه 93 درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را 632 هزار ميليارد ريال پيش بيني كرده است. قرار بود وفق تبصره 2 بند ج ماده يك قانون هدفمندي يارانه ها قيمت هاي حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين شود. اين تبصره كمك مي كرد حسابدهي و حسابرسي درآمد وجوه حاصل از قانون هدفمندي يارانه ها در هر سال شفاف تر شود. اما حتي تبصره 21 لايحه بودجه 93 در مقام شفاف سازي اين درآمد نيست. وزيرمحترم اقتصاد و دارايي چندي پيش گفته بود: "درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال جاري 28 هزار ميليارد تومان است. اين در حاليست كه در سال جاري بايد 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شود." (مشرق دوشنبه 16 آبان) وي سخن از يك كسري 14 هزار ميليارد توماني به ميان آورده بود. اين در حالي است كه دولت يازدهم هر ماه يارانه نقدي را به حساب مردم واريز مي كند معلوم نيست اين كسري از كجا تأمين مي‌‌شود؟! نگارنده در سرمقاله 18/8/92 در همين ستون نقدي به اين گفته مطرح كردم از آن تاريخ تاكنون بيش از 2 ماه مي گذرد اما دريغ از يك سطر پاسخگويي و شفاف سازي از سوي تيم اقتصادي دولت! حداقل 20 فرآورده نفتي پالايشگاه‌هاي كشور مشمول افزايش قيمت براساس قانون هدفمندي يارانه ها هستند. بايد ديد قيمت تمام شده اين حاملها چقدر است؟ قيمتي كه دولت براي فروش در بازار داخلي تصويب مي كند چقدر است و سودي كه از اين مابه التفاوت بدست مي آيد چقدر مي‌باشد؟ سود مال صاحب سهم است صاحب سهم بنگاه‌هاي اقتصادي توليد كننده فرآورده هاي نفتي دولت است. درآمد حاصل به علاوه فروش نفت و گاز و ميعانات نفتي و گازي به پالايشگاه‌ها كه يك درآمد انفالي است، اصلي ترين وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست. براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود دولت هر 6 ماه گزارش تفصيلي اجرا را به ديوان محاسبات و مجلس ارائه دهد. اين گزارش كجاست و حكايت آن از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چيست؟ اعداد و ارقام آن چه علامتي را در سال اجراي چهارم اين قانون را به ما نشان مي دهد و در سال 93 چه افقي را ترسيم مي كند؟ اعداد و ارقام موجود در بند الف تبصره دو و نيز تبصره 21 قانون بودجه سال 93 نشان مي دهد ما در حال بازگشت به نقطه صفر درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستيم. اكنون هر ليتر بنزين در كشور تركيه بيش از 8 هزارتومان است. حتي اگر گزينه بنزين ليتري 1800 تومان هم روي ميز دولت باشد نشان مي دهد دولت در مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها حركت نمي كند. دولت در تبصره 21 بودجه سال 93 به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيست. مفاد اين تبصره قانون هدفمندي رادر سال چهارم اجراي آن دور زده است اين رويكرد طي كردن همان مسيري است كه دولت دهم طي كرد. طبيعي است كه در سال پنجم وضع به همان منوال خواهد بود. دولت و مجلس مجاز نيستند در قالب بودجه سنواتي خارج از قانون برنامه پنجساله بدون نصاب دو سوم آراء و نيز قانون هدفمندي يارانه ها كه قانون خاص موضوعه است قانون جديدي وضع كنند بدون آنكه تكليف قوانين عام و خاص موضوعه را مغاير اعلام كنند. قيمت حاملهاي انرژي قيمت فروش نفت در داخل 5 برابر كمتر از قيمت حامل هاي انرژي در كشورهاي همسايه و نيز فوب خليج فارس در سال 93 است كه نوعي كارآفريني براي قاچاقچيان ريسك پذير محسوب مي‌شود. اين نشان مي دهد دولت يازدهم، قانون هدفمندي يارانه ها را كه بيش از 2 سال در دولت و مجلس روي آن كار شده در اولين سال بودجه ريزي و بودجه بندي خود مورد بي مهري قرار داده است. دولت بدون آنكه اعلام كند نمي‌خواهد به آن عمل كند. خيلي محترمانه با وضع قانون جديد در قالب تبصره 21 لايحه بودجه 93 قانون برنامه و قانون هدفمندي يارانه ها را به طاق نسيان كوبيده است. اولين آسيب اين دور زدن تشديد قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه است. دومين آسيب اجرا نكردن قانون هدفمندي يارانه ها آن است موضوع فروش نفت در داخل به تدريج به فراموشي سپرده مي‌شود و بر مي گرديم به دوران دولت اصلاحات و دولت سازندگي كه روساي دولت مايل نبودند حرفي از سرنوشت وجوه حاصل از فروش 000/500/1 بشكه نفت در روز به پالايشگاههاي كشور بشنوند. آن دولتها دريافت ها و پرداخت هاي ناشي از فروش نفت در داخل را هيچگاه در اعداد و ارقام بودجه سنواتي نمي ديدند. اين يعني بازگشت به پرسشهاي بي پاسخ در حوزه شفاف سازي درآمدهاي نفتي و در يك كلمه بازگشت به نقطه صفر! منبع: مشرق