80 هزار میلیارد تومان در جیب ۳۰ نفر/ دولت معوقات بانکی را باز می ستاند؟/ چرا بانک ها از مجوز مجلس استفاده نمی کنند؟

سرویس اقتصادی « فردا »- امیر قربانی- سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس از بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی ۳۰ نفر به بانک‌ها خبر داد و گفت: 30 نفر از بدهکاران عمده و کلان بانکی که پرونده‌هایشان در کمیسیون اصل۹۰ مطرح است بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند که در پرداخت آن سهل‌انگاری کرده و دست نگه داشته‌اند. این اظهار نظر مصطفی افضلی فر در شرایطی مطرح شد که رقم اعلام شده نزدیک به ۸۰ درصد از میزان کل معوقه های بانکی کشور را شامل می شود. این بدان معناست که این ۳۰ نفر بدهکار بانکی ۸۰ درصد بدهی های بانکی کشور را در اختیار دارند، در حالی که بانک ها هر روز و به بهانه های مختلف اعم از عدم پرداخت مطالبات، مردمی که وام های کمتر از 10 میلیون تومان دریاف کرده اند را تهدید و برای بازپرداخت بدهی ها آن ها را تحت فشار قرار می دهند. این همه مجموعه نظارتی عریض و طویل در کشور چه کاره اند؟ در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با « فردا » با انتقاد از وضعیت به وجود آمده در سیستم نظام بانکی کشور، گفت: ما هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال که در مجلس تصویب شد به بانک ها این اجازه را دادیم که در وصول مطالبات بانکی تعجیل کرده و اگر حجم بدهکاری فردی بیش از 500 میلیون تومان باشد، این بدهی از سایر دارایی های فرد وصول شود. جعفر قادری با بیان اینکه وضع موجود غیر منصفانه است، اظهار داشت: در حال حاضر برخی از مردم برای دریافت مبالغ وام جزئی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و 30 نفر این مقدار از اعتبارات بانک ها را در اختیار خود قرار داده اند. از همین رو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید برخوردهای خود را با این افراد آغاز کرده و حقوق مردم را بازستاند. وی در پاسخ به این سوال که شنیده می شود چند تن از این 30 نفر بدهکار بانکی جزو آقازاده ها هستند، عنوان کرد: این افراد آقازاده باشند یا نباشند باید بدهی خود را بازگردانند. این شرایط به وجود آمده فقط دیدگاه مردم را نسبت به نظام و حاکمیت بدبین می کند. الان برای هر پروژه ای که به بانک ها مراجعه می کنیم با دست رد آنها مواجه می شویم. به عنوان مثال ما برای پروژه ای که 80 درصد آن پیشرفت کرده و فقط 20 درصد آن باقی مانده به یکی ازبانک های نامدار دولتی مراجعه کردیم و برای تکمیل کامل پروژه تقاضای وام کردیم اما مسئولان بانک عنوان کردند که اعتبار ندارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: دولت باید با جدیت در این زمینه وارد شده و برخوردهای لازم را انجام دهد. این همه مجموعه های نظارتی عریض و طویل از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور در مملکت وجود داشته و فعال هستند اما در چنین شرایطی شاهد وضعیت نابسامان نظام بانکی هستیم. اگر قرار بر سختگیری است برای همه سختگیر شوند یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با « فردا » عنوان کرد: متاسفانه ماجرای بدهی های بانکی از گذشته در کشور مطرح بوده و حتی مدتی است که در سیستم بانکی بر میزان و تعداد بدهکاران بانکی افزوده شده است. سال به سال هم این وضع بدتر شده و علیرغم حساسیت های موجود، معوقات بانکی بیشتر شده که کمتر نشده است. غلامرضا اسدللهی با بیان اینکه اعتبارات بانک ها برای مصرف در پروژه های ملی است، اظهار داشت: بانک ها این وام های کلان را برای استفاده در پروژه های ملی می دهند که شخص وام گیرنده بابت آن درخواست اعتبارات کرده است. اما متاسفانه نظارتی بر نحوه مصرف این اعتبارات وجود ندارد و بیشتر افرادی که از بانک ها وام دریافت می کنند این مبالغ دریافتی را در جاهای دیگری خرج می کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: بانک ها نیز این روزها به دنبال تسهیلات ریز هستند و سراغ دانه درشت ها نمی روند. همین امر سبب می شود تا فشار بیشتری بر اقشاری بیاورند که حدود 20 تا 30 درصد معوقات در اختیار آنهاست. این عین ناعدالتی و خلاف عرف و ضابطه است. اگر قرار است سختگیری باشد باید برای همه باشد و اینکه فقط به یک قشر ضعیف فشار بیاوردند ظالمانه است. اسدالهی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: سیستم بانکی کشور باید تسهیلات را درست پرداخت کرده و بر نحوه مصرف آن نیز نظارت داشته باشد. اما تابحال هیچ کار کارشناسی مبنی بر پرداخت تسهیلات انجام نشده است. دولت نیز موظف است که این وضع را ساماندهی کرده و با افرادی که از روی عمد و قصد معوقات خود را پرداخت نمی کنند برخورد کند. در این بین گروهی وجود دارند که در پروژه ها با مشکل و یا شکست مواجه شدند که دولت برای آنها باید مهلت تعیین کند اما برای کسانی که عمدا حاضر به پرداخت بدهی نیستند باید تصمیمات قضایی گرفته شود.