اقتصادپرس: امسال نیز گمانهزنیهایی در حال انجام است و گفته میشود دستمزد کارگران در سال 93 حدود 87 هزار تومان اضافه شود و باید به این مبلغ ماهانه 20 هزار تومان هزینه مسکن را نیز اضافه کرد که مبلغ نهایی آن برابر است با 107 هزار تومان. در اسفند 91 بود که حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار با 97 هزار و 425 تومان افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید، حال اگر مبلغ 87 هزار تومان را حداقل دستمزد بیافزاییم، 574 هزار و 125 تومان میشود؛ مبلغی که برابر است به حداقل میزان اجارهخانه! سید محمد بهرامی، عضو سابق شورای عالی کار در این رابطه درباره دستمزد کارگران در سال 93 به خبرنگار اقتصادپرس اظهار داشت: متاسفانه در چند دهه گذشته در زمینه تعیین حقوق کارگران خوب عمل نکردهایم و امسال نیز پیشنهاد شده تا مبلغ 87 هزار تومان بر دستمزد کارگران افزوده شود. حال این سوال پیش میآید که کارگر دارای خانواده است و برای تامین مایحتاج آنها با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند. همچنین اکنون اجاره مسکن حداقل از 500 تا یک میلیون تومان در نوسان است؛ پس چگونه این فرد میتواند هزینههای خود را با
حقوق زیر 600 هزار تومان پرداخت کند؟ وی تاکید کرد: در چند سال اخیر شاهد افزایش شدید نرخ تورم بودهایم و به جرات میتوان گفت دستمزد تعیین شده برای کارگران کفاف مخارج آنان را نمیدهد. بهرامی افزود: معمولا در کنار دستمزد کارگران مبلغی را به عنوان کمک هزینه مسکن در نظر میگیرند که در سالهای گذشته برابر با 10هزار تومان بوده و همچنین مقرر شده بود این مبلغ از مردادماه امسال 20هزار تومان شود که متاسفانه اختصاص این مبلغ ناچیز نیز به سال آینده موکول شد. حال دولتمردان باید در دستمزد سال 93 این نکته مهم را در نظر بگیرند که کارگران با حقوق ناچیز خود چگونه میتوانند از پس هزینههایی مانند اجاره مسکن، خورد و خوراک، پوشاک، درمان و... خود و خانوادهشان بر بیایند؟ وی در مورد میزان دستمزد مناسب برای زندگی کارگران تصریح کرد: به نظر بنده با توجه به وضعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات و همچنین رشد تورم، حداقل دستمزد هر کارگر باید دو میلیون تومان باشد؛ در غیر این صورت با مشکلات فراوان مواجه خواهد شد. بهرامی در مورد اعطای کمک هزینه مسکن 20 هزار تومانی و همچنین بن نقدی 50هزار تومانی بیان کرد: این مبالغ ناچیز فقط میتواند در
کوتاهمدت منجر به ایجاد انگیزههای کمرنگ در میان کارگران شود و در اصل گرهای از مشکلات آنان باز نخواهد کرد. عضو سابق شورای عالی کار خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات کارگران نیازمند مهندسی مجدد در بخش کارگری کشور هستیم، زیرا متاسفانه در چند سال گذشته دولت خود بزرگترین کارفرما بوده؛ در حالی که دولت باید بعد نظارتی خود را تقویت کند و در عمل همانند کارشناسی خبره، ناظر عملکرد کارگر و کارفرما باشد. وی خاطرنشان کرد: پایین بودن دستمزدها سبب شده تا کارگران مجبور به انجام کارهای کاذب نظیر مسافرکشی، دستفروشی و... شوند.
دیدگاه تان را بنویسید