اقتصادپرس: كار به جايي رسيد كه در شرايطي كه پيشبيني ميشد اين شورا در فرمول خود براي قيمتگذاري، قيمتهايي را اعلام خواهد كرد كاملا متفاوت با خودروسازها و بسيار پايينتر، فرمولي به خودروسازها ارائه شد كه تفاوت چنداني با قيمتگذاريهاي قبلي نداشت؛ هر چند خودروسازها خوشبين به اين موضوع بودند كه قيمتها بالاتر از گذشته رود. اين بررسيهاي شوراي رقابت اگر نتيجهاي روي قيمتگذاري نداشت، يك تاثير داشت و آن هم، ورود معاملات بازار خودرو به يك ركود عميق بود؛ بهطوري كه در برخي موارد حتي خريد و فروشها متوقف شده بود. حالا نيز نزديك به دو ماه و نيم مانده به سال جديد، دوباره بحثهاي قبلي تكرار شده است؛ با اين تفاوت كه انجمن حمايت از مصرفكنندگان در هفته گذشته با صدور اطلاعیهای رسمی خواستار کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو براساس نرخ ارز ۲۶۵۰ تومانی شد. این انجمن اعلام کرده بود: قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور برپایه ارز ۳۶۰۰ تومانی تعیین شده است که با توجه به کاهش قیمت ارز توجیهی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به این امر که مورد تاکید شورای رقابت قرار گرفته و همچنین مطابق برآوردهای انجمن حمایت از مصرف
کنندگان، تعیین قیمت خودرو براساس نرخ ارز ۲۶۵۰ تومانی باید به کاهش قیمت خودرو تا حدود ۲۰ درصد منجر شود. حالا نيز يك عضو شوراي رقابت از جلسه اين شورا با خودروسازان براي كاهش قيمت خبر داده؛ جلسهای که با اولین حضور رییس جدید این شورا برگزار شده است. عيسي امامي با تشریح جزيیات اولین جلسه شورای رقابت با ريیس جدید، گفت: مقرر شد در این زمینه جلسهای بین شورای رقابت، خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت برگزار شود. به گفته وي، طبق نظر اعضای شورای رقابت، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو باید به طور دقیق اجرایی شود؛ به طوری که با روند نزولی نرخ ارز و تورم، قیمت خودرو نیز کاهش یابد. وی در عين حال تاکید ميكند: در صورتی که خودروسازان، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را به طور دقیق اجرا نکنند، شورای رقابت در این مساله ورود خواهد کرد. هر چند در روزهای گذشته وزير صنعت و دبير انجمن خودروسازان يك صدا بر عدم كاهش قيمت خودرو تاكيد كرده و گفتهاند امكان كاهش قيمت خودرو وجود ندارد. حتي احمد نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان گفته كه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت دستهايش را به نشانه تسليم در مقابل خودروسازان بالا برده است. نعمتبخش با تاکید
براینکه حدود دو سال است که سهامداران ایران خودرو و سایپا هیچ سودی را دریافت نکردهاند، تصریح کرد: دولت یازدهم جلسهای را برگزار کند تا خودروسازان مستندات و آمار خود را اعلام کنند تا اگر مشخص شود که قیمت خودرو گران است، تدبیری مناسبی برای آن اتخاذ شود. اما باید بگویم قیمت خودرو به هیچ عنوان با توجه به مواد اولیه گران نیست. وی متذکر شد: اگر در این جلسه منطقی بودن قیمت خودرو ثابت شد، مسوولان باید اظهارنظرهای خود مبنی بر گرانی خودرو را اصلاح کنند. همچنين محمدرضا نعمتزاده با اشاره به اینکه با توجه به شرایط فعلی انتظار پایینآمدن قیمت خودرو را تا پایان سال نداریم، گفته است: ممکن است حتی شاهد افزایش مختصر قیمت خودرو نیز باشیم، اما بهطور کلی قیمتهای فعلی دستکم تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. خودروسازان امروز براساس قیمتهای شورای رقابت محصولاتشان را در بازار میفروشند که این قیمتها براساس نرخ مبادلهای است. همه این بحثها در شرايطي مطرح میشود كه بازار خودرو تقريبا از آن حالت ركود عميق گذشته خود خارج شده و تقریبا یک تكاني به معاملات خورده است. در عین حال، برخلاف اینکه دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن
وعده کاهش قیمت خودرو را به مردم داده بود. محمدرضا نوبخت در اولین اظهارنظرهای خود عنوان کرده بود که افزایش قیمت خودرو ربطی به تحریمها ندارد و به مدیریت مجموعه برمیگردد. بر این اساس دولت دکتر روحانی از مدیران شایسته در این عرصه استفاده میکند و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. این موضوع را میتوان گفت به نوعی حرکت چراغ خاموش دولت برای تکانی دوباره به بازار و جهش نسبی قیمتها باشد؛ همانطور که گزارشها از بازار از روند رو به رشد قیمت خودروهای صفر در بازار حکایت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید