افزایش وام جایگزینی خودروهای فرسوده

ایسنا: ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در جواب سوالی در مورد افزایش وام مسکن و ازدواج، گفت: دستوری که در شورای پول و اعتبار تصویب شد در مورد وام مسکن بود نه ازدواج. وی توضیح داد: اولین تصمیم در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار در مورد افزایش سقف وام مسکن بود که از طریق صندوق پس‌انداز بانک مسکن عمل می‌کند که سهم آن در گذشته 20 میلیون تومان بود و اکنون به 35 میلیون تومان افزایش یافته که برای زوج‌های جوان که بعد از تاریخ تصویب این طرح ازدواج می‌کنند این سقف به 50 میلیون تومان رسیده است. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه علاوه بر موضوع وام مسکن، وام تعمیرات مسکن که پنج میلیون تومان بود به 10 میلیون تومان افزایش یافت، افزود: مصوبه دیگر این شورا در مورد تامین بخشی از بهای خرید خودرو همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده بود که سقف آن قبلا 10 میلیون تومان بود و اکنون این مبلغ به 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر 20 میلیون تومان افزایش یافته است. سیف خاطرنشان کرد: در برنامه است که در سال آینده از منابع مناسبی سرمایه‌ بانک‌ها افزایش یابد تا بتواند پایه سرمایه بانک‌ها را متناسب با رشد اقتصاد در کشور افزایش دهد و بانک‌ها را در جهت ایفای نقش‌شان در اقتصاد کشور تواناتر کند. وی با اشاره به اینکه منابع صندوق پس‌انداز مسکن خودگردان است، گفت: یکی از خوشحالی‌های من این است که همکارانم در دولت درک بسیار مثبتی از تفکیک سیاست پولی از مالی دارند و بانک مرکزی این امکان را دارد که به صورت مستقل و متناسب با مصالح سیاست پولی و هماهنگ با سیاست اقتصادی دولت و سیاست‌های مالی جهت‌گیری کند و روش‌های تامین مالی ناسالم در حال متوقف شدن است که یکی از آنها موضوع مسکن مهر است. رییس‌کل بانک مرکزی با بیان این‌که مطمئن هستیم که پروژه‌های مسکن مهر به سرانجام قطعی و مشخص می‌رسد گفت: پیش‌بینی دولت قبل نسبت به قیمت تمام شده مسکن مهر با توجه به شرایط این امکان را نمی‌داد که پروژه تمام شود. آنطور که به یاد دارم رقمی که در رابطه با پروژه مسکن مهر به بانک مرکزی ابلاغ شده بود 50 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 48 هزار میلیارد تومان به بانک مسکن اجازه مصرف از منابع پرقدرت بانک مرکزی در بخش مسکن مهر داده شده بود. وی افزود: اگر توجه داشته باشیم حجم نقدینگی کشور در حال حاضر 530 هزار میلیارد تومان است و ضریب فزآینده پولی حدود پنج است که اگر این رقم را بر پنج تقسیم کنیم پایه پولی ما 106 هزار میلیارد تومان می‌شود که از این رقم 43 هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت مسکن مهر است. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه از رقم 50 هزار میلیارد تومان، 43 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: به هیچ وجه قرار نیست مبلغ بدهی بانک مسکن افزایش یابد و فقط تسهیلی که ایجاد شده این است که از محل اقساطی که قرار بود بانک مسکن در سال‌های 1392، 1393 و 1394 به بانک مرکزی برگرداند دوره تنفسی داده شود و در این سه سال از محل منابع برگشتی پروژه تکمیل و از سال 1395 به بعد بازپرداخت مبالغ به بانک مرکزی انجام شود. سیف همچنین در مورد بدهی‌های بابک زنجانی به بانک مرکزی و ادعاهای او مبنی بر اینکه این بدهی‌ها را پرداخت کرده است، توضیح داد: مبلغ بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت قرار بود به دستور این وزارتخانه به یکی از حساب‌های بانک مرکزی واریز شود که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و این شخص همواره با ارائه مستندات غیرقابل تکیه عنوان می‌کرد که بدهی‌ام را واریز کرده‌ام و بانک مرکزی نیز آن را تایید کرده است اما همواره از طرف بانک مرکزی تکذیب می‌شد پس در شرایط حاضر هم باید ببینیم رسیدگی مراجع قضایی به کجا می‌رسد. رییس‌کل بانک مرکزی در جواب سوالی در مورد معوقات بانکی گفت: رقم مطالبات معوق نظام بانکی 80 هزار میلیارد تومان است بر اساس طبقه‌بندی‌های انجام شده شاخصی که این رقم را بر اساس آن تطبیق می‌دهند نسبت مطالبات معوق به کل مانده تسهیلات بانکی است و این ملاک بین‌المللی است که در چند سال پیش 25 درصد بود و با اقداماتی که انجام شده در حال حاضر 15 درصد است اما رقم بین‌المللی آن حداکثر چهار درصد می‌تواند باشد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها، تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی و نوع نگاه دستوری به نظام بانکی و جریانات سوء در مورد برخی پرونده‌ها از جمله عوامل موثر در ایجاد مشکلات بوده است، افزود: مطالبات معوق قاعدتا ارتباط کمی با جایی مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد اما چون این احتمال داده می‌شود برخی از این پرونده‌ها بنا به توصیه و سفارشاتی که در گذشته به بانک مرکزی شده است حساسیت‌هایی ایجاد کند اخیرا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مسئولیت به بانک مرکزی محول شد و بانک مرکزی کارگروهی تشکیل داده است و اطلاعات ریز و جزئی را از بانک‌ها می‌گیرد تا متناسب با شرایط تصمیمات بعدی را بگیرد. او خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سایر قوا به ویژه قوه قضاییه نمایندگانی حضور دارند که حمایت می‌کنند و امیدواریم بتوانیم پرونده‌هایی که به محکمه قضایی ارجاع داده می‌شوند با سرعت پیگیری شوند بخصوص اینکه تقاضا شده است شعب تخصصی شروع به کار کنند و ممکن است نیاز باشد این شعب افزایش پیدا کنند. سیف با اشاره به اینکه پتانسیل اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور محدود است و برای کنترل نقدینگی و مهار تورم باید در زمینه تسهیلات بررسی‌های لازم را انجام دهیم، گفت: از اولویت‌های دیگری که وجود دارد بحث تسهیلات به بخش تولید، صنعت و کشاورزی است که باید بتوانیم با برنامه‌هایی در جهت مهار تورم و کنترل نقدینگی اقدامات مناسب را انجام دهیم. وی همچنین در مورد تامین مالی و سرمایه در گردش مجتمع‌های تولیدی و صنعتی، گفت: یکی از ملاحظات جدی بانک مرکزی، توجه به نیازهای واقعی بخش تولید است بخصوص موضوع تامین سرمایه در گردش. پس تلاش می‌کنیم بنگاه‌های اقتصادی که از نظر وزارت صنعت در اولویت بالا هستند را شناسایی کنیم و اطمینان داشته باشیم که با پرداخت منابع به آنها در مسیر درست مصرف می‌شود و انضباطی ایجاد کنیم تا بازار صنعت و تولید نیز انضباط جدی بگیرد و از سوء استفاده منابع در بیراهه جلوگیری شود. شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه خود با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر 80 درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ 200 میلیون ریال به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده برای کلیه بانکهای عامل و با اخذ نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ مابه التفاوت مورد تفاهم بانکهای عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل و نق و سوخت) موافقت کرد.