انتشار نقشه راه خدمات دولت الکترونیک

ایسنا: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به عنوان تدوین‌کننده‌ی نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی کشور پیش نویس تصویب نامه آن را قبل از تصویب و نهایی شدن برای نظر‌خواهی از صاحبان‌نظران و کارشناسان منتشر کرد. بنا بر اعلام معاونت توسعه، در این پیش‌نویس ارائه و ترسیم چشم‌انداز از آینده کشور در حوزه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، تقسیم کار و تعیین نقش‌ها بین دستگاه‌های مختلف به منظور ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌های اصلی و مکمل دولت الکترونیک و حذف تداخل وظایف دستگاه‌ها، بهینه سازی فرآیند‌های دستگاه‌ها در راه توسعه دولت الکترونیک و کوچک‌ و کاراساختن دولت، هم‌چنین کاهش هزینه‌های اداری و افزایش بهره‌وری کلی دولت از اهداف تدوین نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، تعیین شده است. در عین حال نهادینه‌کردن بحث دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور هم‌چنین نظارت و پیگیری تحقق شاخص‌های مربوط به استقرار دولت الکترونیک و پیگیری توسعه‌ی کمی و کیفی خدمات الکترونیکی ارائه شده دستگاه‌ها به مردم از دیگر اهداف تهیه نقشه راه خدمات دولت الکترونیک است. استفاده از شبکه ملی اطلاعات و توسعه آن در نقشه‌ راه تنظیم شده از سوی معاونت توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی دولت مورد توجه قرار گرفته است. به گونه‌ای که طبق ماده (4) این سند وزارت مکلف است شبکه ملی اطلاعات را از تجمیع شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود به نحوی ایجاد کند و توسعه دهد که بخش اختصاصی آن امکان ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات و دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی آن ارائه‌ی خدمات به کاربران عمومی را فراهم آورد به نحوی که که دو بخش در نقاطی مانند مراکز داده با یکدیگر اتصال داشته باشند. هم چنین در ماده (5) تاکید شده که وزارت مکلف است با همکاری کمیسیون تخصصی، نسبت به ایجاد و توسعه‌ی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (شبکه بین دستگاهی) از طریق ایجاد مرکز تبادل اطلاعات (IX) به نحوی اقدام کند که فایل‌های متنی مختلف و فیلد‌های بانک‌های اطلاعاتی با فرمت‌های گوناگون با صحت و امنیت بین دستگاه‌های اجرایی در لایه ملی و استانی فراهم شود. اما در ماده (6) تعیین اقلام اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته به گونه‌ای که اطلاعات مورد نیاز برای اشتراک‌گذاری، سیاست‌های دسترسی به آنها توسط دستگاه‌های اجرایی، مدیریت و هماهنگی درایجاد، نگهداری و سرویس‌دهی شبکه بین‌دستگاهی و ابلاغ دستور‌العمل‌های لازم توسط کمیسیون تخصصی انجام می‌شود. طبق ماده (7) نیز دستگاه‌هایی اجرایی موظفند نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های کاربردی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری و انجام استعلام الکترونیکی در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام ‌کنند. این در حالی است که به‌روزآوری، صحت، مالکیت و مدیریت داخلی داده‌ها برعهده همان دستگاه است. ماده (8) دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده تا فهرست بانک‌های اطلاعاتی تخصصی فعال خود و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز خود از سایر دستگاه‌های اجرایی را حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به دبیرخانه کمیسیون تخصصی ارسال کند. هم‌چنین دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی طبق ماده (9) به شبکه بین‌دستگاه متصل خواهند شد و زمینه‌ی دریافت خدمات مورد نیاز مردم در این دفاتر را به وجود خواهند آورد. از سویی دیگر دستگاه‌های اجرایی در ماده 10 موظف شده‌اند تا با هماهنگی کمیسیون تخصصی، ضمن اتصال به شبکه دستگاهی به نحوی برنامه‌ ریزی کنند که مرکز آمار ایران بتواند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز که توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه به اشتراک گذاشته می‌شود، آمارهای ثبتی مورد نیاز را تولید و به مراجع ذیربط ارائه کند. ماده (11) تاکید می‌کند که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به منظور هماهنگی و یکپارچگی و جلوگیری از هزینه‌های اضافی و موازی‌کاری، ایجاد و توسعه شبکه بین‌دستگاهی ممنوع است و صرفا ارتباط و استعلام بین‌دستگاهی از شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود. اما در آخرین ماده مربوط به استفاده از شبکه ملی اطلاعات و توسعه‌ی آن یعنی ماده (12) تاکید شده که به منظور جلوگیری از موازی‌کاری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه شبکه اختصاصی دولت مستقر در نهاد ریاست جمهوری با همه تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اختیار شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد.