تخلفات بودجه‌ای دولت دهم به دولت یازدهم هم سرایت کرد/ پول یارانه های نقدی از کجا می آید؟
دولتی ها می گویند پرداختی یارانه ها مازاد بر بودجه است و نظر آنها این بود که باید خارج از بودجه در خصوص یارانه ها تصمیم گرفت و لایحه ای ارائه کرد. اما در این زمینه برداشت من این است که دولت نمی تواند طی 2 سال آینده برنامه هدفمندی یارانه ها را اجرا کند و به همین دلیل باید به دنبال راهکاری بینابین باشد.
سرویس اقتصادی «فردا»- قانون هدفمندی یارانه ها با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه، کمک به تولید و صنعت داخلی و اهداف متعدد دیگری از سال 89 و یکسال پس از روی کار آمدن دولت دهم آغاز شد و در ابتدا تعامل مجلس و دولت نوید این را داد که این قانون به اهداف مشخص شده نزدیک و در نهایت همه چیز به سود مردم به پایان رسد. 
اما رفته رفته هر چه از آغاز به کار این قانون گذشت، تخلفات دولتی ها نیز در زمینه اجرای قانون هدفمندی بیشتر شد و کار به جایی رسید که دولت فقط خود را موظف کرد که ماهانه مبلغ سنگینی را بابت یارانه نقدی به حساب مردم واریز کند. این پول از همان ابتدا از طریق تخلفات بودجه ای توسط مسئولان دولت دهم پرداخت شد و همانگونه ادامه پیدا کرد تا اینکه نوبت به فعالیت دولت یازدهم در بحث پرداخت یارانه های نقدی رسید. اما اعضای دولت یازدهم نیز در ادامه رویه دولت قبل با تخلفات بودجه ای این پول را پرداخت کرد. دولت دهم 8/ 4ميليارد دلار از ذخاير ارزی را در سال 89 به ريال تبديل کرد و به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص داد. علاوه بر اين 2 /12 ميليارد دلار از
درآمدهای حاصل از فروش نفت که بايد به حساب ذخيره ارزی واريز می‌شد به ريال تبديل شده و از سوی دولت برای کسري بودجه مصرف شد که به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور در هر دو مورد پرونده تخلف در ديوان تشکيل شده و در حال بررسی است. اما این تخلفات بودجه ای همچنان ادامه پیدا کرد و در سال 90 در يک مرحله 3 هزار ميليارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت شد تا کسری بودجه دولت پرداخت شود. يک بار دیگر نیز مبلغ 2 هزار ميليارد تومان سود حاصل از فروش ارز صادرات نفت که در بازارهای فرعی فروخته شده بود را بابت کسری بودجه اختصاص دادد تا در سال 90 با اين تخلفات 5 هزار ميليارد تومان کسری بودجه دولت جبران شده باشد. دولت دهم در در سال پایانی فعالیت خود نیز 73 درصد از بودجه مصوب مجلس را محقق کرده و حدود 3500 ميليارد تومان از سپرده‌های ارزی بانک مرکزی را برای تامين کسری بودجه استفاده کرده است. در این بین اما در بررسی عملکرد شش ماهه دولت یازدهم نیز مشخص شد که این دولت در طول این شش ماه 53 درصد از بودجه شش ماهه سال 92را اجرايی کرده است. این در حالی است که در حال حاضر ماهانه 1000 ميليارد تومان در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها کسری بودجه وجود
دارد که دولت يازدهم همان تخلفاتی را که دولت دهم برای تامين کسری بودجه هدفمندی مرتکب می‌شد، تکرار می‌کند و بودجه‌های عمرانی را کمتر تخصيص داده تا بودجه‌های جاری و هدفمندی را پوشش دهد. دولت یازدهم هم تخلف می کند 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نمی دانیم دولت یازدهم چرا تا این حد در موضوع قانون هدفمندی یارانه ها محافظه کاری به خرج می دهد. دولت باید موضوع یارانه ها را در بودجه سال آینده تعیین تکلیف می کرد اما این کار انجام نشد و مشخص نیست برنامه دولت در این زمینه چیست. جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار «فردا» با بیان اینکه 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در زمینه یارانه ها وجود دارد، اظهار داشت: گویا دولت نمی خواهد فعلا موضوع قانون هدفمندی یارانه ها را با مجلس در میان گذاشته و در خصوص آن تصمیم گیری کند. الان که دولت در بودجه سال 93 در خصوص قانون هدفمندی برنامه ای ارائه نکرده و اگر برای بودجه سال 84 هم قصد داشته باشد که آن را مطرح کند، به دلیل برگزار شدن انتخابات مجلس در سال 84، مجلس در این زمینه قدم برنخواهد داشت و همین سبب
می شود تا ماجرای هدفمندی یارانه ها مجهول باقی بماند. ضمن اینکه الان دولت خودش هم می داند 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که ناشی از تفاوت در پرداختی یارانه هاست. وی در ادامه خاطر نشان کرد: این رقم 14 هزار میلیارد تومانی از وزارتخانه های مختلف تامین شده و این مصداق تخلف قانونی است که دولت یازدهم هم همچون دولت دهم آن را ادامه می دهد. چنین کسری بودجه ای شاید به بهای زمین خوردن وزارتخانه ای مانند نیرو یا نفت هم تمام شود، اما دولت توجهی به این موضوع نداشته و همچنان محافظه کاری به خرج می دهد. قادری در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: وقتی دولت زیر بار قضیه یارانه ها نمی رود مجلسی ها هم می گویند که ما چرا زیر بار برویم. این وظیفه دولت است که لایحه بیاورد تا مجلس و نمایندگان نیز آن را تصویب کنند. اما گویا دولت نمی خواهد این کار را انجام دهد و اینگونه رفتارها به نظر من از سوی دولت مناسب نیست. اذعان رئیس جمهور به تخلف بودجه ای در بحث یارانه ها 
یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «فردا» در خصوص
ماجرای کسری بودجه دولت در زمینه پرداختی یارانه ها گفت: روز گذشته رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به ماجرای بالاتر بودن 1.7 پرداختی یارانه ها از درآمدهای دولت اشاره کرد. خوب این رقم نشان می دهد که تامین هزینه یارانه ها از محل های دیگر انجام شده و یک تخلف قانونی صورت گرفته است. غلامرضا تاج گردون با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: دولتی ها می گویند پرداختی یارانه ها مازاد بر بودجه است و نظر آنها این بود که باید خارج از بودجه در خصوص یارانه ها تصمیم گرفت و لایحه ای ارائه کرد. اما در این زمینه برداشت من این است که دولت نمی تواند طی 2 سال آینده برنامه هدفمندی یارانه ها را اجرا کند و به همین دلیل باید به دنبال راهکاری بینابین باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: یارانه های نقدی مردم فعلا در سال 93 نیز مانند سال 92 اجرا می شود تا ببینیم دولت در این زمینه تصمیم گیری می کند یا خیر. اما مجلس همچنان بررسی های خود را در این زمینه ادامه می دهد.
اما رفته رفته هر چه از آغاز به کار این قانون گذشت، تخلفات دولتی ها نیز در زمینه اجرای قانون هدفمندی بیشتر شد و کار به جایی رسید که دولت فقط خود را موظف کرد که ماهانه مبلغ سنگینی را بابت یارانه نقدی به حساب مردم واریز کند. این پول از همان ابتدا از طریق تخلفات بودجه ای توسط مسئولان دولت دهم پرداخت شد و همانگونه ادامه پیدا کرد تا اینکه نوبت به فعالیت دولت یازدهم در بحث پرداخت یارانه های نقدی رسید. اما اعضای دولت یازدهم نیز در ادامه رویه دولت قبل با تخلفات بودجه ای این پول را پرداخت کرد. دولت دهم 8/ 4ميليارد دلار از ذخاير ارزی را در سال 89 به ريال تبديل کرد و به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص داد. علاوه بر اين 2 /12 ميليارد دلار از
درآمدهای حاصل از فروش نفت که بايد به حساب ذخيره ارزی واريز می‌شد به ريال تبديل شده و از سوی دولت برای کسري بودجه مصرف شد که به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور در هر دو مورد پرونده تخلف در ديوان تشکيل شده و در حال بررسی است. اما این تخلفات بودجه ای همچنان ادامه پیدا کرد و در سال 90 در يک مرحله 3 هزار ميليارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت شد تا کسری بودجه دولت پرداخت شود. يک بار دیگر نیز مبلغ 2 هزار ميليارد تومان سود حاصل از فروش ارز صادرات نفت که در بازارهای فرعی فروخته شده بود را بابت کسری بودجه اختصاص دادد تا در سال 90 با اين تخلفات 5 هزار ميليارد تومان کسری بودجه دولت جبران شده باشد. دولت دهم در در سال پایانی فعالیت خود نیز 73 درصد از بودجه مصوب مجلس را محقق کرده و حدود 3500 ميليارد تومان از سپرده‌های ارزی بانک مرکزی را برای تامين کسری بودجه استفاده کرده است. در این بین اما در بررسی عملکرد شش ماهه دولت یازدهم نیز مشخص شد که این دولت در طول این شش ماه 53 درصد از بودجه شش ماهه سال 92را اجرايی کرده است. این در حالی است که در حال حاضر ماهانه 1000 ميليارد تومان در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها کسری بودجه وجود
دارد که دولت يازدهم همان تخلفاتی را که دولت دهم برای تامين کسری بودجه هدفمندی مرتکب می‌شد، تکرار می‌کند و بودجه‌های عمرانی را کمتر تخصيص داده تا بودجه‌های جاری و هدفمندی را پوشش دهد. دولت یازدهم هم تخلف می کند عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نمی دانیم دولت یازدهم چرا تا این حد در موضوع قانون هدفمندی یارانه ها محافظه کاری به خرج می دهد. دولت باید موضوع یارانه ها را در بودجه سال آینده تعیین تکلیف می کرد اما این کار انجام نشد و مشخص نیست برنامه دولت در این زمینه چیست. جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار «فردا» با بیان اینکه 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در زمینه یارانه ها وجود دارد، اظهار داشت: گویا دولت نمی خواهد فعلا موضوع قانون هدفمندی یارانه ها را با مجلس در میان گذاشته و در خصوص آن تصمیم گیری کند. الان که دولت در بودجه سال 93 در خصوص قانون هدفمندی برنامه ای ارائه نکرده و اگر برای بودجه سال 84 هم قصد داشته باشد که آن را مطرح کند، به دلیل برگزار شدن انتخابات مجلس در سال 84، مجلس در این زمینه قدم برنخواهد داشت و همین سبب
می شود تا ماجرای هدفمندی یارانه ها مجهول باقی بماند. ضمن اینکه الان دولت خودش هم می داند 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که ناشی از تفاوت در پرداختی یارانه هاست. وی در ادامه خاطر نشان کرد: این رقم 14 هزار میلیارد تومانی از وزارتخانه های مختلف تامین شده و این مصداق تخلف قانونی است که دولت یازدهم هم همچون دولت دهم آن را ادامه می دهد. چنین کسری بودجه ای شاید به بهای زمین خوردن وزارتخانه ای مانند نیرو یا نفت هم تمام شود، اما دولت توجهی به این موضوع نداشته و همچنان محافظه کاری به خرج می دهد. قادری در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: وقتی دولت زیر بار قضیه یارانه ها نمی رود مجلسی ها هم می گویند که ما چرا زیر بار برویم. این وظیفه دولت است که لایحه بیاورد تا مجلس و نمایندگان نیز آن را تصویب کنند. اما گویا دولت نمی خواهد این کار را انجام دهد و اینگونه رفتارها به نظر من از سوی دولت مناسب نیست. اذعان رئیس جمهور به تخلف بودجه ای در بحث یارانه ها یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «فردا» در خصوص
ماجرای کسری بودجه دولت در زمینه پرداختی یارانه ها گفت: روز گذشته رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به ماجرای بالاتر بودن 1.7 پرداختی یارانه ها از درآمدهای دولت اشاره کرد. خوب این رقم نشان می دهد که تامین هزینه یارانه ها از محل های دیگر انجام شده و یک تخلف قانونی صورت گرفته است. غلامرضا تاج گردون با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: دولتی ها می گویند پرداختی یارانه ها مازاد بر بودجه است و نظر آنها این بود که باید خارج از بودجه در خصوص یارانه ها تصمیم گرفت و لایحه ای ارائه کرد. اما در این زمینه برداشت من این است که دولت نمی تواند طی 2 سال آینده برنامه هدفمندی یارانه ها را اجرا کند و به همین دلیل باید به دنبال راهکاری بینابین باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: یارانه های نقدی مردم فعلا در سال 93 نیز مانند سال 92 اجرا می شود تا ببینیم دولت در این زمینه تصمیم گیری می کند یا خیر. اما مجلس همچنان بررسی های خود را در این زمینه ادامه می دهد.
دیدگاه تان را بنویسید