اقتصادپرس : عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با توجه به نزدیکی لایجه بودجه 1393در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه گفت: دولت در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارد لذا بایستی بین منافع عامه مردم و تولیدکنندگان، منافع گروه های غیرمولد و رانت جو و منافع کوته بینانه مربوط به مالیه دولت یکی را انتخاب کند. فرشادمومني گفت: به نظر میرسد دولت قیمت دلار را در چارچوب مشروعیت بخشی به تمایلات سودگرانه و رباخوارانه تعیین خواهد کرد. وي گفت: مسئله دستکاری نرخ دلار یک سابقه تاریخی در کشور دارد که به برنامه تعدیل ساختاری معطوف میشود ، در آن زمان گروهی از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد به شکل خام و ناشیانه تصور میکردند که اگر به طور کلیشهای، ناگهان قیمت دلار افزایش و ارزش پول ملی کاهش یابد، به سرعت مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. اين اقتصاددان منتسب به طيف نهادگرا افزود: اثر عملی افزایش انی 1500 درصدی قیمت ارز این شد که هیچ کدام از وعده ها و ادعاهای انتظاری دولت محقق نشد و در عوض مالیه دولت دچار وضعیت نگران کنندهای گردید. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفتگوي خود با بیان اینکه دولت بزرگترین مصرفکننده و
سرمایهگذار در اقتصاد است خاطر نشان کرد: در همان زمان که شوک درمانی اجرا شد، گزارش سال 1373 نشان میدهد به ازای هر یک واحد شوک درمانی از ناحیه جهش ارز، هزینه های مصرفی و سرمایهگذاری دولت، بیش از 3.5 برابر افزایش یافته است ، لذا این مسئله سبب تعمیق فساد مالی و ناکارامدی در دولت شد. مومنی تصریح کرد: از ان زمان تا به امروز اقتصاد نتوانسته از این توهم اقتصاددانان بازار آزاد خارج شود، دلیل اصلی اعتراض من به دولت احمدی نژاد هم در رابطه با همین موضوع بود. وی به شرایط کنونی اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: با روی کار آمدن دولت جدید انتظارات عقلایی مرد به سمت کاهش نرخ ارز رفت که با مقاومت گروه های رباخواران و رانت خواران و واکنش ناپخته رییس بانک مرکزی روبرو شد. مومنی عملکرد دولت در بحث ارز را به معنای مشروعیت بخشی به تمایل سوداگرایانه و رباخوارانه در اقتصاد دانست و تاکید کرد: به نظر میرسد دولت نیز در همین چارچوب نرخ دلار را تعیین کند.
دیدگاه تان را بنویسید