چرا فضای کسب‌وکار در ایران مطلوب نیست؟

بهزاد رادنسب؛ فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر دهند یا بهبود بخشند و خارج از کنترل آن‌هاست. فضای کسب‌وکار در ایران بر اساس نتایج حاصل از گزارش‌های داخلی و خارجی (گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار و گزارش بانک جهانی)، به ویژه در سال‌های اخیر، دائماً نزول یافته است که دلایل متعددی از قبیل عدم شفافیت و تعدد قوانین، تصدی‌گری‌های روزافزون دولت، ضعف سیستم بانکی، ناکارایی در سیاست‌های اقتصادی دولت، نوسانات تورم و کاهش ارزش پول ملی و نیز تحریم‌های بین‌المللی، از جمله‌ی این عوامل هستند.

فضای کسب‌وکار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور است و می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای مناسب کسب‌و‌کار در آن کشور است. همچنین از آنجا که توسعه‌ی اقتصادی بر پایه‌ی رقابت‌پذیری کشورها استوار است، لذا محیط کسب‌و‌کار روشن و سالم منجر به نتایج مثبت اقتصادی، از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه‌ی صنعتی می‌شود و از سوی دیگر، در فضای نامناسب کسب‌وکار، بخش خصوصی، ناگزیر به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند، رشوه و فساد افزایش می‌یابد و تبانی در قراردادها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدهای دولتی فراگیر می‌شود.

فضای کسب‌وکار در ایران

بهبود فضای کسب‌و‌کار از مهم‌ترین راهبردهای توسعه‌ی اقتصادی است که در چند سال گذشته، بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته است و به ویژه در سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور مقرر شده است با اتکا به آماده‌سازی و بهبود فضای کسب‌و‌کار ، ایران در سال 1404 باید به قدرت اول منطقه و قطب اقتصادی خاورمیانه تبدیل شود. در سال‌های اخیر، قوه‌ی مقننه با تصویب چند قانون، تلاش چشمگیری برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و به ‌ویژه تسهیل ورود فعالان اقتصادی به کسب‌و‌کار ها و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری به عمل آورده است؛ به طوری که در برخی موارد، با پدیده‌ی اشباع یا تورم احکام قانونی و تصویب احکام قانونی موازی مواجه هستیم.

در خصوص اهمیت محیط کسب‌و‌کار در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه نیز موارد متعددی در دستور‌کار سیاست‌گذاری کلان اقتصادی قرار گرفته است. به عنوان مثال، در مواد 37 و 41 سند برنامه‌ی چهارم توسعه، ماده‌ی 7 قانون اصلاح موادی از برنامه‌ی چهارم توسعه و نیز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به ‌طور صریح و مشخص، بر بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار کشور تأکید شده است. در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه نیز، به خصوص در مواد 66 الی 68 از فصل اقتصادی، به طور مشخص احکام و سیاست‌هایی در خصوص محیط کسب‌و‌کار ارائه شده است.

همان طور که بیان شد، بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب‌و‌کار مناسب در آن کشور است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز بانک جهانی (که در ادامه‌ی گزارش به آن‌ها اشاره خواهد شد)، در سال‌های اخیر نه‌ تنها به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشدیم، بلکه رتبه‌ی کشور در بخش فضای کسب‌و‌کار نسبت به سال‌های ماقبل، سقوط چشمگیری داشته است. طی سال‌های اخیر نتوانستیم به رشد متوسط هشت‌درصدی و نرخ بیکاری تک‌‌رقمی دست یابیم و رشد نقدینگی به جای مهار از 90 هزار میلیارد تومان در سال 1384، به 438 هزار میلیارد تومان در سال 1391 رسیده است.

همچنین میزان سرمایه‌ی خارجی، به ‌رغم مزیت‌های فراوان، به ‌ویژه در حوزه‌ی نفت و گاز، در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه، از جمله عربستان، با جذب 40 میلیارد دلار و ترکیه با 27 میلیارد دلار، در حد پایینی قرار دارد. این در حالی است که تنها در بخش نفت و گاز کشور طی برنامه‌ی پنجم توسعه سالانه 50 میلیارد دلار و برای تحقق اهداف برنامه، از جمله ایجاد حداقل یک میلیون شغل با درآمد کافی، سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که در شرایط فعلی، امکانات داخلی کمتر از نصف آن است.

به طور حتم آنچه تحت عنوان فضای کسب‌وکار در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه‌ی صنعتی و اقتصادی کشور تأثیر بگذارد و چهره‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد. با وجود کشورهای منطقه و برخی کشورهای عربی همسایه که مأمن سرمایه‌گذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته است، می‌توان تأثیر بسیاری از عوامل مؤثر بر فضای کسب‌و‌کار و تأثیر متقابل وضعیت کسب‌و‌کار را بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور مشاهده نمود. در ادامه، گزارش‌هایی را که در چند سال گذشته پیرامون محیط کسب‌و‌کار کشور تهیه شده است مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

1-1. گزارش بانک جهانی از کسب‌وکار در ایران

پروژه بررسی فضای کسب‌و‌کار ( Doing Business ) در کشورهای مختلف، از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط مؤسسه‌ی « IFC » (بازوی توسعه‌‌ی بخش خصوصی بانک) راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع رتبه‌بندی می‌کند. بر طبق این گزارش، رتبه‌ی ایران در سال 1384 (2005)، یعنی سال نخست گزارش بانک جهانی، 108 بود و در سال 1392 (2013) به رتبه‌ی 145 در میان 185 کشور جهان تنزل یافته است که این به معنای تنزل 37پله‌ای جایگاه ایران از بابت شاخص سهولت کسب‌و‌کار در میان کشورهای جهان بوده و نشان می‌دهد که از 9 سال گذشته، رتبه‌ی ایران به جز یک مقطع، دائماً تنزل یافته است. همچنین ایران بر اساس دیگر آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، در میان 18 کشور منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه‌ای بهتر از 16 به دست نیاورده است. این در حالی است که عربستان‌ سعودی با رتبه‌ی جهانی 22، در صدر کشورهای منطقه قرار دارد.

جدول 1 رتبه‌ی ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی

سال	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
رتبه ایران	108	119	131	135	142	137	140	144	145
تعدادکشورها	133	155	175	178	181	183	183	183	185

مأخذ: وضعیت ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس

همچنین شاخص بررسی محیط کسب‌و‌کار بانک جهانی، در قالب 9 شاخص جزئی‌تر (زیرشاخص)، به صورت جداگانه، فضای کسب‌وکار کشورهای مختلف را از شروع یک فعالیت تا انتها و نیز شرایط کلان حاکم بر اقتصاد را، مورد بررسی قرار می‌دهد. این زیرشاخص‌ها عبارت‌اند از شاخص سهولت شروع کسب‌وکار، سهولت دریافت مجوزهای لازم، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب اعتبار، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه‌ی دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و نیز سهولت تعطیل کردن کسب‌و‌کار. تا سال 2010 شاخص کسب‌و‌کار ، در قالب 10 زیرشاخص اندازه‌گیری می‌شد، ولی در رتبه‌بندی‌های مربوط به سال‌های بعد از 2011 زیرشاخص «استخدام و اخراج نیروی کار» به دلیل ساده‌سازی محاسبات، لحاظ نشده است. در ادامه به بررسی وضعیت 9 شاخص موجود در پروژه‌ی بررسی فضای کسب‌و‌کار در ایران می‌پردازیم:

جدول 2‌ رتبه‌ی ایران در شاخص‌های گزارش بانک جهانی از سهولت انجام کسب‌وکار

سال	2009	2010	2011	2012	2013
شروع کسب‌وکار	73	48	43	50	87
کسب مجوزهای ساخت‌وساز	162	141	162	166	166
ثبت مالکیت	152	153	159	165	165
دریافت اعتبارات	109	113	96	97	83
حمایت از سرمایه‌گذاران	164	165	166	167	150
پرداخت مالیات	107	117	118	125	129
تجارت خارجی	132	134	131	139	143
اجرای قراردادها	54	53	48	54	53
حل‌وفصل ورشکستگی	109	109	117	125	126

منابع: وضعیت ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس

بررسی چالش‌های فضای کسب‌وکار، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388

به‌ طور کل، با مرور این شاخص‌ها درمی‌یابیم که به لحاظ وجود نهادهای کارآمد و موافق بازار، فضای کسب‌وکار در کشور بسیار نامناسب و بازدارنده است. به جز شاخص‌های «شروع کسب‌وکار»، «اجرای قراردادها» و «دریافت اعتبارات»، که در آن‌ها ایران شرایط متوسطی در مقایسه با دیگر کشورها دارد، تمام شش شاخص دیگر وضعیت بسیار نامناسبی را نشان می‌دهند که متأسفانه اقدامی در خور توجه در جهت بهبود آن‌ها در سال‌های اخیر انجام نشده است. اما با نگاهی گذرا به شرایط موجود، نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگری نگران‌کننده می‌نماید، این است که کشور ما با وجود اصلاح اصل 44 در ارتباط با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، نتوانسته است شرایط و محیط کسب‌وکار را، که مهم‌ترین شاخص در موفقیت یا عدم موفقیت بخش خصوصی است، آن طور که باید و شاید، اصلاح نماید و با ارائه‌ی آزادی‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای خصوصی‌سازی هموار سازد.

آسیب‌شناسی

بهبود فضای کسب‌و‌کار نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه‌ی اقتصادی و فراهم نمودن بستر مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا می‌نماید، اما متأسفانه رتبه‌ی ایران در سال‌های اخیر، برابر گزارش‌های فوق، دائماً تنزل داشته و فضای کسب‌و‌کار در ایران سخت‌تر شده است. بدین منظور در ادامه مهم‌ترین چالش‌های فراروی محیط نهادی کسب‌و‌کار در کشور را مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهیم.

الف) عدم شفافیت و تعدد قوانین

قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آن‌ها، از مؤلفه‌های اصلی شکل‌دهنده‌ی محیط نهادی کسب‌و‌کار به شمار می‌روند و از این رو، عدم شفافیت و ابهام قوانین و دستورهای کاری متناقض و گاهی بازدارنده، تأثیر منفی بر محیط کسب‌و‌کار می‌گذارد. برخی از کشورها نظیر ایران از پدیده‌ی تغییرات بیش از حد و غیر‌منتظره‌ی سیاست‌ها و در نتیجه تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش‌بینی قوانین و دستورالعمل‌ها رنج می‌برند. به عنوان مثال، تعرفه‌های متعدد و بازدارنده از ایرادات وارده به قوانین کشور است که در نهایت، منتج به زیان کسب‌و‌کار می‌شود. برای نمونه، در مصرف برق در یک فضای مسکونی، تعرفه‌ی‌ پایین‌تری نسبت به یک فضای اداری یا تجاری وضع می‌گردد. به این ترتیب، کسی که برق را برای تولید یک محصول مصرف می‌کند باید هزینه‌ی بیشتری نسبت به کسی که از این حامل انرژی برای تماشای تلویزیون استفاده می‌کند، پرداخت کند.

ب) تصدی‌گری‌های دولتی

تأثیر حوزه‌ی متغیرهای حاکمیتی و کارایی دولت بر محیط کسب‌وکار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاست‌گذاری مطلوب دولت در امور شرکت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمّی تولید، می‌تواند مثمر ثمر ‌باشد. اما آنچه امروز در بحث دخالت‌های دولت رخ می‌دهد، تصدی‌گری بی‌شمار دولت‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و با ایجاد مانع بر سر راه خلق ابتکار و نوآوری در عرصه‌ی تولید، آزادی عمل را از آن‌ها سلب می‌کند. آمارها نشان می‌دهند که بنگاه‌های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی‌های فنی و کسب مهارت‌های بازار و مشارکت در کسب‌وکارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند؛ ولی در ‌حال حاضر، سهم این بنگاه‌ها 1/0 درصد از کل صادرات کشور است و این امر نشان‌دهنده‌ی عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت‌ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارد.

ج) ناکارایی در سیاست‌های اقتصادی دولت

رفتارهای اختصاصی نهاد دولت در ایران، نسبت به میانگین سایر کشورها، برای فعالان عرصه‌ی کار و تولید، نه تنها آرامش‌بخش و امنیت‌زا نیست، بلکه امنیت‌زُدا و منشأ نگرانی است. سیاست‌های اقتصادی دولت از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی عدم اطمینان به سیاست‌های دولت به دلیل تغییر مداوم آن‌ها و جنبه‌ی دیگر مسئله هم ناظر بر اتخاذ جهت‌گیری‌های نادرست است که در سطح کلان اقتصاد یک فضای بی‌ثبات ایجاد می‌کند. این دو مؤلفه در مورد دولت نقش سرنوشت‌ساز در بر هم زدن وضعیت فضای کسب‌و‌کار دارد و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. به عنوان مثال، طی چند سال اخیر، سیاست‌های غیرشفاف دولت، در کنار افراط در آزاد‌سازی واردات، سیاست‌های افراطی در زمینه‌ی انبساط مالی، وارد کردن شوک‌های بزرگ و کوچک به قیمت‌های کلیدی همچون حامل‌های انرژی و نرخ ارز و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان به عنوان دلایل ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد در ایران برشمرد.

د) تورم و کاهش ارزش پول ملی

تورم و نوسانات نرخ ارز دو شاخص مهم دیگر در تعیین رتبه‌ی کسب‌وکار هستند. مشکلات کلان اقتصادی کشور، چون نرخ تورم و مسائلی که بر توان رقابت محصولات داخلی اثرگذار هستند، در نهایت منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت‌های پایین‌تر شده و یأس و دلسردی تولید‌کنندگان را به دنبال داشته است. نوسانات تورمی مانع می‌شوند تا فعالان اقتصادی، پیش‌بینی درستی از بازار داشته باشند که در نتیجه نمی‌توانند به درستی سرمایه‌گذاری یا فعالیت داشته باشند. همچنین سیاست‌های اخیر ارزی، اثرات مخربی را بر فضای کسب‌و‌کار شرکت‌های تولیدی بر جای گذاشته است و در سال‌های اخیر، شاهد تعطیلی بسیاری از این واحدها بوده‌ایم.

هـ) عوامل غیراقتصادی

عوامل غیراقتصادی، نظیر مسائل اجتماعی، سیاسی و بین‌الملل نیز بر شاخص مزبور تأثیرگذار بوده‌اند. عوامل تأثیرگذار جهانی، از جمله تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل که فضای کسب‌و‌کار کشور را نشانه گرفته است، همچنین سیاست‌های خارجی دولت، که در به انزوا کشاندن کشور در صحنه‌ی اقتصادی نقش داشته است، از عواملی بوده‌اند که با ناامن جلوه دادن فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر محیط نهادی کسب‌وکار کشور تأثیرگذار بوده‌اند.

پیشنهادات

بدون تردید، فضای ناامیدکننده‌ی کسب‌و‌کار در ایران می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی تأثیرات منفی بر جای گذارد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که این عدم توجه به فضای کسب‌و‌کار ، سایر اصلاحات اقتصادی نظیر خصوصی‌سازی را نیز ناکام گذاشته است. بنابراین برای رسیدن به اهداف عالیه‌ی اقتصادی، بیش از هر اصلاح دیگری باید نسبت به اعطای آزادی‌های اقتصادی و تسهیل فرآیند کسب‌و‌کار آحاد مردم اهتمام ورزید و در عین حال، با خصوصی‌سازی، به تصدی‌گری‌های دولتی پایان داد؛ چرا که هیچ یک از این دو بدون دیگری، سیاستی معطوف به رشد و توسعه‌‌ی اقتصادی سریع نخواهد بود. در ادامه پیشنهاداتی جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب حداکثری فعالین بخش خصوصی ارائه می‌گردد:

- حمایت سازنده‌ی دولت از صنایع رقابت‌پذیر و صنایع دارای فناوری بالا در مقیاس جهانی و همچنین همکاری در راستای ارتقای سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و نیز حمایت از واحدها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به ‌منظور الگوسازی، می‌تواند به عنوان جدی‌ترین برنامه‌های دولت برای بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در مجموعه‌ی واحدهای تجاری و تولیدی باشد.

- یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، معطوف به اعتمادسازی در عرصه‌ی کسب‌وکار است. ایجاد تعهدات باورپذیر نسبت به رعایت منافع اصحاب کسب‌و‌کار و تبیین الگوهای رفتاری شفاف و صریح در تعاملات اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با بخش ‌خصوصی، در صورت تداوم و پایداری، می‌تواند به تقویت احساس امنیت میان سرمایه‌گذاران منتهی شود.

- در محیطی که ثبات سیاسی بر آن حاکم باشد، تغییرات غیرمنتظره‌‌ی سیاست‌ها و قوانین اندک است، کارگزاران مطمئن هستند که دولت به سیاست‌ها و قوانینی که خود یا دولت پیش وضع و اعلام کرده است پایبند خواهد ماند، هر گونه تغییر در سیاست‌ها و قوانین سریعاً به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی می‌شود و مهم‌تر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرآیند ایجاد تغییرات در سیاست‌ها و قوانین مشارکت داده می‌شوند.

- به طور حتم گام‌های ضروری و اصلاحات تکمیلی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در گرو اصلاح قوانینی مانند قانون کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی و به‌ ویژه قانون تجارت، با شفافیت و صراحت هر چه تمام است.

- با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و رابطه‌ی آن با روند توسعه‌خواهی، علاوه بر اصلاح قوانین، انجام اصلاحات لازم در زیرساخت‌ها (مانند تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل‌ونقل و...) از اولویت‌های کشور است. در واقع علاوه بر تولید سیاست ها و قوانین و مقررات کارآمد، تأمین کلیه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه‌ی کافی برای عرضه‌ی آن‌ها را ندارد، وظیفه‌ی سخت‌افزاری دولت در مسیر آماده‌سازی محیط نهادی کسب‌و‌کار است. بدیهی است کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجه‌بخش نخواهد بود.

جمع‌بندی

کسب‌و‌کار در هر کشوری مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به خوبی در آن قابل مشاهده باشد. سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان هر جامعه باید به طور مستمر، وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن جامعه را اندازه‌گیری و کنترل نمایند و بر اساس نتایج حاصل از آن، تمهیدات لازم را برای جذب سرمایه‌های خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی به عمل آورند. اما شواهد آماری موجود حاکی از عدم موفقیت کشورمان در این دو زمینه است و همچنان بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در کشور فراهم نیست.

با این وجود، به ‌نظر می‌رسد که برای رسیدن به جایگاه واقعی در زمینه‌ی شاخص فضای کسب‌و‌کار ، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. همچنین با توجه به چالش‌های فراروی اقتصاد ایران، مقابله با تحریم‌ها و تحقق صحیح اقتصاد مقاومتی، همان طور که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، در گرو حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی است تا بدین طریق، با رفع موانع سرمایه‌گذاری و حضور مؤثر مردم در اقتصاد، شرایط بهبود محیط کسب‌و‌کار فراهم گردد.