نگرانی وزیراقتصادازاعمال تحریم‌های یکجانبه
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام نگرانی جنبش عدم تعهد نسبت به تحمیل قوانین و اقدامات اقتصادی اجبار آمیز به خصوص تحریم‌های یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه گفت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه و در حال گذار امری ضروری است.
مهر: علی طیب نیا در سومین نشست سران عربی - آفریقایی که با شعار "شرکای توسعه و سرمایه‌گذاری" به میزبانی کویت در روزهای 28 و 29 آبانماه سال جاری و با حضور روسای جمهور کشورهای مصر، تونس، سودان، موریتانی، جیبوتی، زیمبابوه، نیجریه، یمن و پادشاه بحرین و نخست وزیران اردن، قطر و امارات متحده عربی و دیگر مقامات ارشد کشورهای عربی و آفریقایی برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت. فرستاده ویژه رئیس جمهور و رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد اظهارداشت: در مراسم افتتاحیه سومین اجلاس سران کشورهای عربی - آفریقایی گفت: منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی باید به عنوان ابزاری ضروری برای ایجاد صلح و امنیت گسترش همکاری های بین المللی و دستیابی به توسعه اقتصادی جهان مورد استفاده قرار گیرد. طیب نیا ادامه داد: سیاست‌های مالی اتخاذ شده در کشورهای توسعه یافته، نباید رشد جهانی و به خصوص رشد کشورهای در حال توسعه را به مخاطره اندازد و ضروری است به موضوع بحران با هدف ارتقای توسعه انسانی، از طریق انجام اقدامات هدفمند به منظور حمایت از رشد اقتصادی پایدار، ریشه‌کنی فقر و افزایش تجارت جهانی توجه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن
قدردانی از میزبانی مناسب کویت از نشست مذکور اظهار داشت: امروزه در شرایطی قرار داریم که چالش‌ها و تهدیدهای فعلی و در حال بروز، از قبیل بحران‌های جهانی همواره یکدیگر را تقویت نموده و به هم مرتبط هستند. وی خاطر نشان کرد: این چالش‌ها، تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت اجتماعی، صلح، امنیت فراگیر و برخورداری از حقوق بشر و حاکمیت قانون را با موانع جدی روبرو ساخته است. در چنین شرایطی، ضروری است جامعه بین‌الملل بر اساس منشور ملل متحد و اصول قواعد بین‌المللی برای رفع خطرات و موانع کنونی به اجماعی جهانی دست یابد و تمهیدات لازم را بیاندیشد. طیب نیا گفت: این مواضع در نشست سران جنبش غیرمتعهد در تهران نیز مورد تاکید واقع شده اند و گروه غیرمتعهدها، نگرانی‌های عمیق خود را درخصوص تاثیرات منفی این بحران بر روی تجارت جهانی، اعلام نموده است. تردیدی نیست که بحران مالی و اقتصادی بین‌المللی و در پی آن کاهش رشد اقتصادی جهانی به شدت بر اقتصاد دنیا و به خصوص اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر گذار بوده و خواهد بود. وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: جنبش عدم تعهد، همواره تشویق سرمایه‌گذاری به خصوص
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار، به ویژه در فضای بحران مالی و اقتصادی جهت حمایت از فعالیت‌های توسعه‌ای آنها ضروری می‌داند. وی با بیان اینکه جنبش غیر متعهدها از کشورهای توسعه یافته می خواهد تا از اقدامات حمایت‌گرایانه از تولیدات داخلی که مانع جریان سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد، اجتناب نمایند افزود: جنبش غیرمتعهد ها از جامعه بین‌الملل درخواست می‌نماید تا تعهدات خود را در قبال رفع نیازهای ویژه قاره آفریقا که احتمال تحقق اهداف توسعه هزاره تا سال 2015 در آن وجود ندارد را عملی نمایند. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: این جنبش عدم توازن حقوق ومیزان مشارکت کشورهای در حال توسعه را در سازمان ملل متحد و موسسات پولی و مالی بین‌المللی را به ضرر این گروه از کشورها می داند و بنابراین بر ضرورت ایجاد اصلاحات جامع و ساختاری در معماری و حاکمیت اقتصادی و مالی جهانی به منظور ایجاد یک نظام بین‌المللی شفاف و آزاد و عادلانه که موجب تقویت و گسترش مشارکت کشورهای در حال توسعه در هنجارسازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بین‌الملل گردد، تاکید می نماید. نماینده ویژه رئیس جمهور در جنبش
غیرمتعهدها گفت: گفتگو میان تمامی فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و مذاهب که برگزاری این نشست می‌تواند نمونه بارزی از آن باشد در شرایط فعلی بین‌المللی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. لازم است تسامح، درک و احترام متقابل جزو معیارهای اساسی در روابط بین‌الملل و احترام به تنوع فرهنگی ملل جهان برای غنا بخشیدن به زندگی فرهنگی بشریت، جدی شمرده شود. وی همچنین بر نگرانی عمیق این جنبش در مورد تحمیل قوانین و دیگر اقدامات اقتصادی اجبار آمیز به خصوص اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه که منشور ملل متحد را نقض نموده و به آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری لطمه زده است تاکید کرد. طیب نیا خاطر نشان کرد: سازمان ملل و منشور آن و قوانین بین المللی باید به عنوان یک ابزار ضروری و اساسی برای حفظ و ایجاد آرامش و صلح و امنیت و نیز گسترش همکاری‌های بین المللی مورد استفاده قرار‌گیرد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: لازم است مسئولیت مدیریت و دستیابی به توسعه اقتصادی جهان و پیشرفت اجتماعی و همچنین پاسخگویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی میان تمامی کشورها به اشتراک گذاشته شود و کشورها به صورت چندجانبه از طریق سازمان ملل نقش محوری و وظایف خود را در
این زمینه به خوبی انجام دهند. در این راستا، این جنبش اهمیت زیادی برای تقویت نقش سازمان ملل قائل شده و تاکید می‌نماید که تلاش‌های لازم برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های آن باید صورت پذیرد.
دیدگاه تان را بنویسید