تناقض مدیریتی؛ارثیه‌ای که دست به دست می‌شود! /بازار خودرو به کدام سو متمايل مي‌شود؟
در حال حاضر باید گفت بازار خودرو نه براي توليدکننده هاي اين صنعت بازار رو به راهي نيست و نه برای فعالان اين بازار. در واقع سیاست های چند وقت اخیر وزارت صنعت در خصوص تغییر قیمت خودرو، بازار را بیشتر با بلاتکلیفی مواجه کرده است. بنابراین به نظر می رسد، دولت باید چاره ای اساسی برای بازار و خودروسازان اندیشیده و با اظهارنظرهای ضد و نقیض خود، بازار را در سردرگمی فرو نبرد.
سرویس اقتصادی «فردا»: بازار خودرو این روزها، روزگار خوبی ندارد. از يک طرف ميزان عرضه خودرو توسط شرکت‌هاي خودروساز کاهش پيدا کرده و از طرف ديگر بالا رفتن بهاي خودروهاي توليدي ميزان تقاضا را تحت فشار قرار داده است. بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها طی یکسال گذشته روند پر افت و خیزی را شاهد بوده به گونه ای که سبب سردرگمی خریداران و عدم تمایل آنان برای خرید همچنین رکود در این بازار شده است. ماجراي افزايش قيمت خودرو، همزمان با چند برابر شدن قيمت ارز در بازار آزاد آغاز شد. این نوسان قیمت ارز بر قيمت تمام شده خودرو، به دلیل تامین قطعات و مواد اولیه از خارج از کشور تاثیر گذاشت. اين تاثير که ابتدا در بازار آزاد خود را نشان داد سبب شد قيمت ها هر روز چند صد هزار تومان افزايش پيدا کند. دیری نپائید که اين افزايش قيمت ها که در ابتدا فقط متوجه خودروهاي صفر بود به خودروهای دست دوم هم تسری پیدا کرده و قيمت اين خودروها نيز پا به پاي خودروهاي نو افزايش پيدا کرد. جالب آنکه اين جهش قيمت بيشتر از هر محصولي در خودروهاي ارزان قيمت مانند پراید نمود
پيدا کرد! افزایش قیمت قطعات و عدم قیمت گذاری مناسب سبب شد شرکت هاي خودروساز ميزان توليد خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده به طوري که اين مقدار در شش ماه اول امسال به میزان 44 درصد ميزان توليد سال قبل رسيد و ميزان صادرات خودرو نيز در طول اين مدت، حدود 92 درصد کاهش يافت. اين کاهش عرضه در برابر ميزان تقاضا، همچنین تورم و مشکلات اقتصادي در برابر امیدواری برای رفع تحریم ها و احتمال کاهش قیمت، سبب سردرگمی خریداران، میان خريد يا صبر براي کاهش قيمت ها شده است. اما در این میان تناقض گویی مسئولان مربوطه نیز به بلاتكلیفی بازار خودرو دامن زد. در همین خصوص پس از آنکه وزیر صنعت، معدن وتجارت در اولین جلسه مطبوعاتی‌اش اعلام كرد كه مردم منتظر كاهش قیمت خودرو نباشند، قیمت خودرو افزایش یافت و جالب اینكه خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال كردند. اما در همان روز «جمشید پژویان» با این خبر كه فقط شورای رقابت حق تعیین قیمت خودرو را دارد قضیه افزایش قیمت را منتفی دانست. یك روز بعد از صحبت‌های نعمت‌زاده، انجمن خودروسازان هم اعلام كرد كه گفته‌های شورای رقابت محلی از اعراب ندارد و گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت صحیح است. تا
اینكه در آخرین اعلام از سوی معاون وزیر صنعت بیان شد افزایش قیمت خودرو تا پایان سال منتفی است. در این بین برخی خبرها مبتنی بر آن است كه انصراف از افزایش قیمت خودرو دستوری بوده است. گفته می شود احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز از دستوری بودن كاهش قیمت خودرو خبر داده و گفته كه خودروسازان به صورت دستوری افزایش قیمت را متوقف كرده‌اند. اما پس از آن دبیر انجمن خودروسازان اظهارات رئیس ایدرو درباره عدم تغییر قیمت خودرو تا پایان سال را غیرمنطقی دانسته و گفته است: اگر دولت خواستار افزایش قیمت خودرو نیست زیان خودروسازان را جبران كند. احمد نعمت‌بخش با اشاره به حتمی بودن افزایش 10 تا 15 درصدی به دلیل تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با ارز آزاد، افزوده است: مدیران شركت‌های خودروساز تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با ارز آزاد را مساوی با افزایش قیمت‌ها می‌دانند. در مقابل سخنان نعمت بخش، پژویان رئیس شورای رقابت با غیرقانونی خواندن افزایش قیمت خودرو عنوان کرده: تا زمانی كه تبادل اطلاعات دقیقی بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل نگیرد، هیچ تغییر قیمتی در این حوزه نخواهیم داشت. از سوی دیگر گفته می شود
نمایندگان مجلس نیز با افزایش قیمت خودرو مخالف بوده و بر این باورند كه با كیفیت فعلی خودرو در ایران، قیمت بسیار بالاست. برخی از نمایندگان معضل صنعت خودرو را در دولتی یا خصوصی بودن آن دانسته و بر این باورند که اگر صنعت خودرو خصوصی است بازار رقابتی باید قیمت‌ها را تعیین‌كند اما اگر صنعت خودرو دولتی است دولت مسئول تعیین قیمت‌هاست. همچنین در كمیسیون صنایع فرضیه‌های مختلفی در رابطه با قیمت خودرو مطرح شده به نحوی كه اگر ضرر و زیان خودروسازان با افزایش قیمت مواد اولیه صحت داشته باشد باید دولت در قالب ارائه تسهیلات یا منابع ناشی از اسقاط خودرو این هزینه‌ها را تامین كند نه آنكه مردم را ملزم به پرداخت این هزینه‌ها کند. حال در این میان شايد اصلي ترين سوال اين باشد که با اين شرايط، بازار خودرو به کدام سو متمايل مي شود؟ در واقع تناقض گویی های اخیر، زمستان سال گذشته را یادآور می‌كند كه مسئولان این صنعت از جمله سازمان حمایت وشورای رقابت بر سر تعیین قیمت خودرو مشاجرات بسیاری داشتند كه هیچ‌گونه تاثیر و نتیجه‌ای در بازار خودرو نداشت. در حال حاضر باید گفت بازار خودرو نه براي توليدکننده هاي اين صنعت بازار رو به راهي نيست و
نه برای فعالان اين بازار. در واقع سیاست های چند وقت اخیر وزارت صنعت در خصوص تغییر قیمت خودرو، بازار را بیشتر با بلاتکلیفی مواجه کرده است. بنابراین به نظر می رسد، دولت باید چاره ای اساسی برای بازار و خودروسازان اندیشیده و با اظهارنظرهای ضد و نقیض خود، بازار را در سردرگمی فرو نبرد.
دیدگاه تان را بنویسید