سرویس اقتصادی «فردا»- حذف یارانه نقدی خانوارهایی که درآمد بالایی دارند، موضوعی است که طی یک ماه گذشته مورد توجه دولت و مجلس شورای اسلامی واقع شده است. علت این موضوع بنا بر اعلام دولت، این بوده که از ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در هر ماه موظف است آن را به عنوان یارانه نقدی بین مردم تقسیم کند ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن قابل تامین بوده و هزار میلیارد تومان آن از محلهایی تامین میشده که قانونا نباید به عنوان یارانه نقدی به مردم داده شود. طرح هدفمندسازی یارانهها با وجود اینکه طرح لازم و خوبی بود اما فرآیند اجرا و کم وکیف پرداخت یارانه نقدی توسط دولت احمدینژاد نواقص گوناگونی داشت که در طول سه سال اجرای این طرح همواره از طرف صاحبنظران و نمایندگان مجلس تذکر داده میشد. مهمترین اشکال در این خصوص این بود که دولت احمدینژاد از ابتدا دنبال اجرای این طرح، به همان صورت که خودش دلش میخواست بود و توجه چندانی به قانون تصویب شده توسط مجلس نداشت. در کنار این اشکال عمده و اساسی، این موضوع را هم میتوان از نقایص بزرگ اجرای این طرح دانست که همه خانوارها بدون استثنا و همگی به یک میزان و در یک سطح یارانه دریافت
میکنند. در طی این سالها پرداخت یارانه به تمامی خانوارهای ایرانی اعم از غنی و فقیر از طرفی باعث افزایش نقدینگی و تورم میشد که فشار آن را بیش از همه، اقشار آسیبپذیر بر دوش میکشیدند و از سوی دیگر سبب آن شد که توانمندی دولت در انجام طرحهای سازندگی در حوزههای مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... کاهش چشمگیری بیابد.
درحقیقت پرداخت یارانه نقدی به تمامی خانوارها بدون درنظرداشتن سطح نیازمندی آنها و اینکه مستحق دریافت یارانه اساساً باید شامل چه خانوارهایی باشد، به مرور سبب گردید تا دولت در برخی موارد به دلیل کسری بودجه جهت پرداخت یارانهها مجبور شود بسیاری ازاعتبارات جاری واعتبارات عمرانی را کاهش داده و به این امریعنی تأمین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد که این مسئله نیز به نوبه خود اتفاقات نادرستی را در پی داشته است که هم اینک به منصه ظهور رسیده است. در این خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درگفتگو با خبرنگار «فردا» انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: همه مشکلات یارانه ای از زمانی آغاز شد که احمدی نژاد قانون را اجرا نکرد و هر آنچه خودش فکر کرد درست است، با اجرا درآورد. چراکه ابتدا قرار بود یارانه ها با هدفمندی خاصی دنبال شود، بدین صورت که سهم تولید، صنعت و بیمه از درآمد ناشی از یارانه ها پرداخت شده و مابقی به اقشار کم درآمد جامعه به صورت نقدی پرداخت شود. اما دولت قبل یارانه ها را بین همه افراد جامعه توزیع کرد و سهم تولید و صنعت را هم پرداخت نکرد. غلامرضا اسدالهی با بیان اینکه کشور باید بر
مبنای عقلانیت اداره شود، اظهار داشت: در اداره کشور اولین چیزی که باید در نظر داشته
باشیم، منافع مردم و مملکت است. در حال حاضر دولت بحث سخت بودن شناسایی 3 دهک پردرآمد را مطرح کرده اما ما در مجلس شورای اسلامی معتقد هستیم که اهرم های بسیاری برای شناسایی این قشر از جامعه وجود دارد. بالاخره کار هم باید از یک جا شروع شود. ممکن است که در ابتدای راه سختی ها و مشکلاتی وجود داشته باشد، اما وقتی کار روی روال افتاد، همه چیز درست شده و عدالت رعایت می شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر پروژه های عمرانی کشور تعطیل است، عنوان کرد: آن بخش از پروژه های عمرانی هم که در گوشه و کنار مشغول فعالیت هستند، در پایان هر ماه کار را به صورت نیمه کاره تعطیل می کنند تا پول یارانه ها را بتوانند تامین کنند. این مسئله موجب می شود که بسیاری از فعالیت ها در کشور تعطیل یا نیمه تعطیل باشند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت حذف یارانه اقشار پردرآمد این مبلغ به چه صورت مصرف می شود، مطرح کرد: قرار نیست که یارانه های حذف
شده اقشار پردرآمد به صورت مستقیم به اقشار کم درآمد پرداخت شود. اما وقتی سهم بیمه یا یارانه صنعت و تولید و کشاورزی پرداخت شده و بر میزان اشتغال کشور افزوده شود، از این طریق و به صورت غیر مستقیم به افراد کم درآمد جامعه کمک می شود. اسدالهی در ادامه تصریح کرد: ما در حال حاضر دولت را موظف کرده ایم که ظرف 3 ماه آینده تکلیف 30 درصدی که قرار است از دریافت یارانه حذف شوند، مشخص شود. نماینده دولت هم با حضور در جلسه کمیسیون موافقت خود را اعلام کرده و اعضای کمیسیون نیز بعد از بحث و بررسی و اعلام موافقت خود با این طرح، آن را به مجلس ارائه داده اند. در صورت رای آوردن این طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان، در ماه های آتی شاهد حذف یارانه افراد پردرآمد خواهیم بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود در خصوص نحوه شناسایی 3 دهک پردرآمد جامعه نیز این چنین توضیح داد: ما بر مبنای شرشماری سال 90 که در آن ملک و اموال منقول و غیر منقول افراد شناسایی و ثبت شد و الان در مرکز آمار ایران است، اقشار پردرآمد را شناسایی خواهیم کرد. ضمن اینکه اهرم هایی مانند حساب بانکی، حقوق و دارایی های افراد نیز به
این شناسایی کمک خواهد کرد. بنابراین با اجرای این طرح قطعا عدالت رعایت خواهد شد و هر چند ممکن است در ابتدای راه مشکلاتی را همراه داشته باشد، اما این طرح به سود جامعه است.
دیدگاه تان را بنویسید