جزئیات طرح نمایندگان برای اصلاح قانون تعاون
جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح بخشی از قانون تعاون در حالی در دستور کار صحن قرار دارد که دولت با بخش‌هایی از آن مخالف است.
فارس: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر قرار بود دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون تعاون ارائه کند اما به دلایل گوناگون تاکنون این لایحه به مجلس نرسیده است، رخی نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواستار اصلاح بخشی از قانون تعاون که مربوط به سال 1377 است شدند. به گفته رئیس فراکسیون تعاون مجلس قرار است بعد از بررسی اصلاحیه بودجه دولت این طرح در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. همچنین پیش از این وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که به صورت مشروط با این طرح موافق است و باید برخی از بندهای این طرح اصلاح شود. متن کامل این طرح به شرح زیر است: «طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن» مقدمه مهمترین مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت توسعه بخش تعاون مورد تأکید قرار گرفته است شامل رسیدن سهم بخش تعاونی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد، پرهیز دولت از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها، رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصاد از جمله بیمه و بانک، حمایت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا، توسعه آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها، تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی و... می‌باشد. بر این اساس هرگونه اصلاح قانون بخش تعاونی باید در راستای رسیدن به اهداف مذکور باشد. پس از باز پس‌گیری لایحه بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت انجام اصلاحات ضروری در قانون بخش تعاون و حل مشکلات بخش، طرح «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و الحاق موادی به آن» ارائه نمودند. با توجه به موارد فوق معیار بررسی و ارزیابی طرح پیشنهادی فوق انطباق با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و حل مشکلات امروزی بخش تعاونی است. این گزارش سعی دارد ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت طرح پیشنهادی، پیشنهادهای کارشناسی در این راستا ارائه دهد. بررسی طرح مهمترین نقاط قوت طرح پیشنهادی شامل موارد زیر است: ـ رفع محدودیت‌های حوزه مدیریتی تعاونی‌ها از جمله افزایش ثبات در مدیریت. ـ تقویت همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط جهت گسترش زمینه
فعالیت بخش تعاون. ـ تقویت استقلال و نقش اتاق تعاون ـ کاهش دخالت دولت در امور اجرایی و مدیریتی بخش تعاون. ـ کاهش هزینه‌های بخش تعاون. مهمترین نقاط ضعف طرح پیشنهادی شامل موارد زیر است: ـ نادیده گرفتن موضوع آموزش به عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت تعاونی‌ها. ـ کاهش نقش فعالین بخش تعاون در فرایند نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون. ـ ایجاد اشکال در اجرای وظایف نظارتی و اجرایی اتاق تعاون از طریق تعریف دو رئیس برای اتاق تعاون. ـ کاهش انگیزه تعاونی‌های بزرگ برای حضور در اتاق‌های تعاون با اتخاذ شیوه رأی‌گیری بدون لحاظ ابعاد تعاونی‌ها. ـ نادیده گرفتن ماهیت تعاونی‌هایی که اعضای آن کارکنان شاغل قوای سه‌گانه هستند. با توجه به موارد فوق پیشنهادهای ذیل جهت اصلاح طرح مذکور ارائه می‌شود: ـ ماده (1) حذف شود. با توجه به اینکه آموزش در بخش تعاونی‌ها از اصول اساسی است و سرمایه‌های انسانی مهمترین سرمایه در بخش تعاونی به حساب می‌آیند از این رو لازم است که برنامه‌ریزی دقیقی جهت ساماندهی این موضوع در بخش تعاونی صورت گیرد. البته قانون قبلی در این خصوص نیز کارآمد نبوده و مناسب است که تشکیلات بخش تعاون خود متولی توسعه
آموزش در بخش تعاون تقویت سرمایه‌های انسانی شوند، اما حذف سهم بخش آموزش موجب تضعیف بخش تعاون می‌شود. ـ ماده (2) مورد تأیید است. ـ ماده (3) مورد تأیید است. ـ ماده (4) مورد تأیید است. ـ ماده (5) مورد تأیید است. ـ ماده (6) مورد تأیید است. ـ ماده (7) مورد تأیید است. ـ ماده (8) مورد تأیید است. ـ ماده (9) حذف شود. شیوه رأی‌گیری در مجمع نمایندگان اتاق تعاون باید به شیوه‌ای باشد که موجب نادیده گرفتن حقوق تعاونی‌های کوچک نباشد و همچنین انگیزه لازم برای تعاونی‌های بزرگ وجود داشته باشد و به شکلی عادلانه مقیاس تعاون‌ها از لحاظ تعداد اعضا در فرایند رأی‌گیری مؤثر باشد. این پیشنهاد موجب کاهش انگیزه تعاونی‌ها و خروج آنها از عضویت اتاق تعاون خواهد شد. ـ ماده (10) حذف شود. دبیر اتاق مسئول امور اجرایی اتاق تعاون است. این پیشنهاد با ایجاد تداخل میان وظایف دبیرکل اتاق تعاون و هیئت مدیره از طریق تعریف دو رئیس برای اتاق تعاون موجب اختلال در وظایف نظارتی و اجرایی در اتاق تعاون می‌شود. ـ ماده (11) حذف شود. مناسب است فرایند نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون با مشارکت حداکثری بخش تعاون صورت گیرد. این پیشنهاد موجب کاهش
مشارکت فعالان بخش تعاون در فرایند نظارت بر انتخابات بخش تعاون می‌شود. همچنین مناسب است که نمایندگان محترم به عنوان ناظر و بدون حق رأی بر انتخابات نظارت داشته باشند. ـ ماده (71) الحاقی ذیل ماده (12) مورد تأیید است. ـ ماده (72) الحاقی ذیل ماده (12) مورد تأیید است. ـ ماده (72) الحاقی ذیل ماده (12) حذف شود. با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (124) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری بخش تعاون اشاره دارد در جلسه مورخ 3 دی‌ماه 1391 هیئت وزیران به تصویب رسیده است بر این اساس این پیشنهاد دیگر ضرورتی ندارد. ـ ماده (74) الحاقی ذیل ماده (12) حذف شود. این پیشنهاد دارای مزیت‌های زیادی برای بخش تعاون است از جمله موجب تقویت استقلال بخش تعاون خواهد شد، اما در فعالیت تعاونی‌های کارمندی اختلال جدی ایجاد می‌کند و در صورت استثنا نشدن تعاونی‌های مذکور، مناسب است حذف شود.
دیدگاه تان را بنویسید