اقتصاد جهان به روایت صندوق پول

فارس: صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی در سال 2013 به میزان 2.9 درصد خواهد بود که این میزان از رشد اقتصادی سال 2012 به میزان 3.2 درصد کمتر بوده و رکوردی در این زمینه محسوب می شود. به گزارش صندوق بین المللی پول، صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود به بررسی چشم انداز اقتصادی جهان پرداخته است. مطابق این گزارش، سرعت رشد اقتصاد جهانی هنوز پایین بوده و کشورهای پیش‌برنده این رشد در حال تغییرند. بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی بیشتر توسط اقتصادهای کشورهای پیشرفته هدایت می‌شود و بازارهای نو ظهور ضعیف‌تر از حد انتظار عمل کرده‌اند. این صندوق پیش بینی کرده است، متوسط رشد اقتصادی جهان در سال 2013 به میزان 2.9 درصد خواهد بود که این میزان از رشد اقتصادی سال 2012 به میزان 3.2 درصد کمتر بوده و رکوردی در این زمینه محسوب می‌شود. همچنین طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول متوسط رشد اقتصاد جهانی در سال 2014 به 3.6 درصد افزایش خواهد یافت. بیشتر پیشرفت حاصل شده در رشد اقتصادی به نظر می‌رسد به وسیله اقتصادهای پیشرفته انجام شده است. رشد اقتصادی در بازار های نوظهور اصلی، اگر چه همچنان قوی است، ولی نسبت به پیش‌بینی انجام شده در چشم انداز توسعه جهانی صندوق بین المللی پول کمتر است که این تا حدی به دلیل ماهیت ذاتا کند رشد اقتصادی در تبعیت از محرک‌های اقتصادی تزریق شده به فعالیت های اقتصادی پس از رکود بزرگ است. همچنین موانع زیر بنایی در زیر ساخت‌ها، بازارهای کار و سرمایه در کندی رشد افتصادی در بسیاری از بازارهای نو ظهور نقش داشته است. ایالات متحده آمریکا: در ایالت متحده پیش بینی‌ها بر این اساس است که تعطیلی دولت فدرال کوتاه مدت بوده و سقف بدهی در موقع مناسب افزایش خواهد یافت. بر اساس این پیش بینی رشد اقتصادی از 1.5 درصد امسال افزایش یافته و به واسطه وجود تقاضا در بخش خصوصی که به صورت مداوم و پایدار بوده و همچنین به وسیله کمک بازار مسکن که درحال بازیابی از دوران رکود خود است و افزایش ثروت خانوار به 2.5 درصد خواهد رسید. کشورهای منطقه یورو:در منطقه یورو اگر چه رشد درحاشیه بوده و به علت تنگناهای اعتباری محدود شده است، ولی اعمال سیاست های مناسب از بروز خطرات عمده جلو گیری کرده و وضعیت مالی را ثبات بخشیده است. این منطقه پیش بینی می شود به تدریج از رکود اقتصادی خارج شده و میزان رشد اقتصادی آن به 1در صد در سال 2014 برسد. ژاپن:در ژاپن محرک های مالی و تسهیلات پولی که تحت بسته سیاستی جدید_با نام آبنومیکس_توسط نهاد های مربوطه ارائه شد، جهش چشمگیری را در فعالیت های اقتصادی به وجود آورده است، اما با کم اثر شدن محرک های مالی و اضافه شدن هزینه های باز سازی به همراه افزایش مالیات بر مصرف کننده، رشد اقتصادی از 2 درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده و به 1.25 در صد در سال 2014 خواهد رسید. چین: در چین پیش بینی ها بر این اساس است که رشد اقتصادی با اندکی کاهش از 7.5 در صد در امسال به 7.25 در سال 2014 برسد. این کاهش رشد بدین علت روی داده است که سیاست‌گذاران چینی در میان نگرانی‌ها برای ثبات مالی و نیاز به حمایت از یک مسیر رشد متوازن و پایدار از انجام فعالیت های محرک اقتصادی خودداری کردند. رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا ،افغانستان و پاکستان، همچنان به کشمکش خود با مراحل سخت گذر اقتصادی و سیاسی این کشور ها ادامه خواهد داد. به طور کلی، پیش بینی می شود رشد اقتصادی در بازار های نو ظهور و اقتصاد های در حال توسعه به واسطه وجود تقاضای داخلی مداوم،بهبود صادرات و وضعیت حمایتی مالی،پولی و مالیاتی،به شکل قوی حفظ شده و در سال 14-2013 به 5-4.5 درصد برسد.