رانت نهفته در دسترسی به تسهیلات بانکی
رئیس دفتر رئيس جمهوري با بیان اینکه در بطن دسترسي به تسهيلات بانكي يك رانت نهفته است و معني آن بي عدالتي است، گفت: احسان دادن وظيفه دولت نيست، وظيفه دولت عدالت است و هر كسي مي خواهد احسان دهد از جيب خود بپردازد.
مهر: محمد نهاونديان امروز در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي با بیان اینکه در سال‌های اخیر بندی در برخي قوانين تحت عنوان "بخش عمومي غيردولتي" اضافه شد و برخي منابع اقتصادي كشور به سمت اين بخش رفت، گفت: هدف صندوق توسعه ملي توانمندسازي بخش خصوصي بوده و در اساسنامه صندوق، اصرار شده كه منابع صندوق بايد به سمت بخش خصوصي و تعاوني هدايت شود. رئیس دفتر رئيس جمهوري با تاکید بر اینکه رفتن منابع صندوق توسعه ملي به سمت بخش‌هاي ديگر اقتصادي جاي بحث دارد و بايد ديد آيا راه گريزي نبوده است؟ تصریح کرد: ولي بايد توجه داشت كه فلسفه ايجاد صندوق حمايت از بخش خصوصي است. این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه افزايش كارآيي را بايد در مديريت خصوصي جستجو كنيم و تا زماني كه دولت مديريت داشته باشد، اين كارآيي محقق نمي شود، اظهار داشت: بنابراين بايد نسبت به مالكيت غير دولتي و مديريت غيردولتي حساس باشيم . این مقام مسئول تاکید کرد: اگر در داخل خانه به بخش خصوصي فرصت آزمون و تربيت و برنده شدن بدهيم، اين بخش براي حضور در صحنه بين‌المللي آماده مي‌شود . نهاونديان با یادآوری اینکه فشار بر صندوق توسعه ملي
در گذشته بوده در آينده هم اين فشارها براي استفاده از منابع صندوق خواهد بود؛ يكي از اين موارد استفاده از منابع صندوق به صورت ريالي است، تبیین کرد: وظيفه اقتصاد دانان انعكاس بدون حاشيه آثار سياست‌هاي پولي به تصميم گيرندگان سياسي است و اقتصاددانان مي‌توانند در مورد آثار تورم زاي توزيع حواله‌هاي ريالي از محل صندوق توسعه ملي هشدار بدهند. رئیس دفتر رئيس جمهوري با تقدیر از عملکرد روساي پيشين هيات عامل صندوق توسعه ملي و اعضاي هيات عامل اين صندوق تاکید کرد: به عنوان يكي از اعضاي هيات امنا شاهد مقاومت آنها در مقابل فشارهاي كه پيش مي آمد، بودم. این عضو کابینه دولت در ادامه با اشاره به اينكه دهه كنوني دهه پيشرفت و عدالت از سوي مقام معظم رهبري نام گرفته است، گفت: توسعه بدون توجه به عدالت نيست و يكي از زمينه‌هاي اجراي عدالت ، عدالت در تخصيص منابع است . نهاونديان اظهارداشت: مفهوم عميق تر عدالت اينكه در خود پيشرفت، عدالت را رعايت كنيم و همانجا كه سياست‌هاي پولي و اعتباري تعريف مي شود، عدالت را در نظر بگيريم. اين درست نيست كه در سياست گذاري‌ها عدالت رعايت نشود، بعد برويم احسان كنيم، ضمن اینکه احسان وظيفه دولت نيست، وظيفه
دولت عدالت است، هر كسي مي خواهد احسان كند از جيب خود بپردازد، امير المومنين علي ( ع) نيز از جيب خود احسان مي كردند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سياست‌هاي اقتصادي بايد كاري كنيم كه توزع ناعادلانه انجام نگيرد و جلوي رانت را بگيريم، اظهار داشت: اين موضوع در تخصيص منابع بانكها و تخصيص منابع صندوق توسعه نيز صادق است، اگر مراجعه به دستگاه هاي ما مراجعه رانت جويانه باشد به اين معني است ما داريم بي عدالتي توزيع مي كنيم . وی با تاکید بر اینکه مراجعه به بانك‌هاي ما چگونه است؟ در بطن دسترسي به تسهيلات بانكي يك رانت نهفته است و معني آن بي عدالتي است، افزود: علت اينكه تسهيلات صندوق توسعه ملي ارزي است، به اين دليل است كه تسهيلات اين صندوق به پروژه هاي اختصاص داده شود كه درآمد ارزي دارند. رئیس دفتر رئیس جمهوري با یادآوری اینکه صندوق دريچه اي به بازار بين‌المللي است ، هدف اين نبود كه كسي از صندوق تسهيلات بگيرد كه درآمدش ريالي است و بعد اين ريال را در بازار بفروشد و به صندوق ارز برگرداند، اين خلاف منطق است، تبیین کرد: رويكرد صندوق صادرات گرا است و اين در اساسنامه منظور شده است و هدف توانمندسازي بخش خصوصي بوده و
فلسفه تشكيل صندوق تبديل سرمايه نفتي به سرمايه مولد است. نهاونديان با بیان اینکه تغيير شرايط بازار انرژي و نفت در دنيا و اتفاقات شوك آوري كه الان در بازار جهاني انرژي مي افتد به طور كلي شكل طرف تقاضا و عرضه را متفاوت كرده است، بیان کرد: در مورد وابستگي اقتصاد امريكا به نفت يك تحول غيرقابل انكار اتفاق افتاده و كشورهاي صادر كننده نفت بايد به فكر تبديل منابع فسيلي خود به انواع ديگر سرمايه باشند. وي با تاکید بر اینکه سياست انرژي اقتصاد پرجمعيتي همچون ايران نمي تواند مشابه كشورهاي كم جمعيت نفت خيز باشد، ما بايد از نفت براي ايجاد فرصت هاي شغلي و حل معضل بيكاري استفاده كنيم، افزود: اتكاي اقتصاد ملي و بودجه دولت به نفت بايد كم شود از این رو در 8 سال گذشته از نظر درآمد نفتي وضعيت بي نظيري را تجربه كرديم و الان زمان آن است كه بپرسيم، آيا با افزايش درآمد نفت، وابستگي اقتصاد ما به نفت زياد شده يا كم شده است؟ آيا ما توانسته ايم اتكا اقتصاد ملي و بودجه دولت به نفت را كم كنيم؟
دیدگاه تان را بنویسید