تصمیم قابل دفاع وزیر نفت درباره سوآپ
بیژن زنگنه وزیر نفت انجام هر اقدام عملی درباره سوآپ نفت خام از شمال کشور را منوط به رفع ابهام‌ها در این باره دانسته است که با توجه به تعدد ابهامات و چالش‌های مربوط به آنها تصمیمی قابل دفاع محسوب می‌شود.
فارس: روابط عمومی وزارت نفت خبری درباره اظهار نظر بیژن زنگنه وزیر نفت، درباره سوآپ نفت خام منتشر کرده است. بر این اساس زنگنه بر وجود ابهام‌هایی در خصوص سوآپ نفت خام صحه گذاشته و تاکید کرده است: تا زمانی که این ابهام ها رفع نشود، کار عملیاتی جدی در این حوزه انجام نخواهد شد. سید محسن قمصری، مدیر دوباره منصوب شده امور بین الملل شرکت ملی نفت پیش از این از آمادگی این شرکت برای تداوم عملیات سوآپ نفت خام با توجه به ظرفیت های موجود در بندرگاه های ایران در دریای خزر خبر داده و گفته بود: ایران با حفظ منافع ملی خود به سوآپ نفت همسایگان شمالی خواهد پرداخت. بر این اساس عملیات سوآپ نفت خام از بنادر شمالی کشور به دلیل ابهامات و اختلاف نظر‌هایی بین وزارت نفت و نیکو در زمان سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت متوقف شد. میرکاظمی معتقد بود فرآیند سوآپ به طور کامل انجام نمی‌شود و ایران نفتی که در شمال می‌گیرد را در جنوب تحویل شرکت‌های خارجی نمی‌دهد و در عوض مجبور است وظیفه بازاریابی و فروش نفت این شرکت‌ها را خود بر عهده بگیرد. یعنی ایران به جای سوآپ، نفت خام را از شمال کشور وارد می‌خرید. در عین حال شرکت ملی پالایش و پخش
فرآورده‌های نفتی در همان زمان گزارشی تهیه کرد که نشان می‌داد بر اساس سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث تاسیسات مورد نیاز و کشیدن خطوط لوله از بندر امیرآباد به پالایشگاه تهران و تبریز هزینه واقعی سوآپ نفت بین 4 تا 5 دلار برای هر بشکه برآورد شده بود. در آن زمان قراردادهای جدیدی برای سوآپ نفت در امور حقوقی شرکت ملی نفت طراحی شد و شرکت نیکو در یک دوره 3 ماهه توانست با دو شرکت بزرگ خارجی با قیمت‌هایی نزدیک به 5 تا 6 دلار برای سوآپ نفت کار کند. پیش از آن برای سوآپ هر بشکه نفت خام کمتر از 50 سنت عاید کشور می‌شد. علاوه بر این موارد در همان زمان گفته می‌شد که کیفیت پایین نفت تحویل گرفته شده از شمال کشور موجب خوردگی لوله‌ها شده بود و کیفیت آن با کیفیت نفتی که مبنای محاسبه تحویل در جنوب بود تفاوت قابل توجهی داشت که این تفاوت در محاسبات مورد توجه قرار نمی‌گرفت. نکته دیگری که در این مورد کمتر مورد توجه قرار گرفت ظرفیت پایین و محدودیت گمرکات جنوب کشور در ترخیص اسناد مربوط به سوآپ بود. بر این اساس پول دریافت شده از شرکت‌های خارجی برای سوآپ نفت 90 روز در حساب‌های شرکت نیکو معطل می‌ماند و این معطلی ابهامات زیادی
برانگیخته بود؛ چنانکه عده‌ای معتقد بودند گردش 90 روزه پول در حساب‌های نیکو تنها دلیل ادامه یافتن سوآپ نفت به شیوه سابق بود. با این حال مدیران سابق و لاحق نیکو چنین ابهاماتی را مردود می‌دانستند و معتقد بودند به میرکاظمی اطلاعات غلطی منتقل شده و وی بر اساس اطلاعات غلط تصمیم گرفته است. آنها می‌گویند وزیر اسبق نفت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای سوآپ را معطل گذاشته و انجام عملیات سوآپ با هزینه‌های مورد نظر وی عملی نیست. بر این اساس و با توجه به ابهامات متعدد و اختلاف نظرات شدید در این حوزه تصمیم وزیر جدید نفت برای منوط کردن انجام کار عملیاتی جدی برای سوآپ به ابهام زدایی در این مورد تصمیمی قابل دفاع و صحیح است و امید می‌رود با محدود نماندن این تصمیم وزیر در حرف و عملیاتی شدن ابهام زدایی در این باره، یکی از مسائل نسبتا کوچک اما به شدت چالش‌برانگیز حوزه نفت و گاز کشور بر طرف شده و منافع کشور به شکل حداکثری در این حوزه تامین شود.
دیدگاه تان را بنویسید