آخرین جزئیات در بازنگری قانون شخص ثالث

فارس: رئیس کل جدید بیمه مرکزی ضمن عادلانه ندانستن پرداخت هزینه خسارت‌ افراد قانون‌گریز گفت : عملیات بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث تا پایان امسال با نظر کارشناسان نهایی می‌شود. به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ محمد ابراهیم امین با اشاره به پایان مدت آزمایشی قانون بازنگری شده بیمه شخص ثالث افزود : مرداد امسال مدت اجرای آزمایشی این قانون به پایان رسید اما تا پایان سال 1393 تمدید شده است. وی با یادآوری اینکه نخستین بار در مرداد 87 لایحه بازنگری شده قانون سال 47 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت:‌ قانون‌گذار زمان اجرای این قانون بازنگری شده را 5 سال در نظر گرفت تا با قرارگرفتن در بوته آزمایش جامعیت آن مورد آزمون قرار گیرد و در مواردی که به اصلاح نیاز دارد، اصلاحات لازم انجام شود. رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در روند اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، سندیکای بیمه گران به عنوان نماینده شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و نماینده دولت به این جمع بندی رسیدند که قانون کنونی که پنج سال پیش تصویب شد نیز نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. امین ادامه داد: در مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایشان تقاضا کردم لایحه ارسالی دولت به مجلس را برای اصلاح مجدد باز پس گیرد تا در مدت زمان تمدید اجرای قانون کنونی (پایان سال 93)، اصلاح دیگری بر آن صورت گیرد. وی درباره موارد مدنظر در اصلاح قانون بازنگری شده سال 87 نیز تاکید کرد: قرار است در تجدیدنظر جدید ملاحظات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط با وسائل نقلیه به همراه تجارب جهانی لحاظ شود. رئیس کل بیمه مرکزی درباره موارد مصداقی مدنظر در تغییر قانون کنونی نیز تصریح کرد: این عدالت نیست که هزینه خسارت‌های افراد قانون‌گریز را افراد ضابطه‌مند و قانونمند پرداخت کنند. وی با استناد به گزارش‌های نیروی انتظامی گفت : حدود 80 درصد سوانح و حوادث رانندگی ناشی از خطای انسانی است و در نظر داریم در تعیین حق بیمه، ارزیابی ریسک را نیز لحاظ کنیم. امین توضیح داد: ‌بیمه‌گران قادرند رانندگان را در تعامل با نیروی انتظامی و با در اختیار گرفتن سوابق تخلفات آنها، بر اساس سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی و سوابق رانندگی مورد ارزیابی قرار دهند و پس از تفکیک افراد پرخطر و کم خطر، میزان حق بیمه بیشتری از افراد پرخطر مطالبه کنند و به افراد قانونمند که با احتیاط رانندگی می کنند، تخفیف‌های بیشتری داده شود. وی تاکید کرد: استفاده از چنین فرایندی بر اساس تجارب جهانی و استانداردهای بین‌المللی است و هم‌اکنون نه تنها در کشورهای پیشرفته که در کشورهای هم تراز و مشابهی چون ترکیه و هند اجرایی شده است. امین گفت: در حال حاضر تعیین حق بیمه تنها بر اساس وی‍ژگی خودروها صورت می‌گیرد در حالی که ما درصددیم با تدوین راه حلی بینابین و ترکیبی با تلفیقی از ویژگی‌های خودرو و ارزیابی ویژگی‌های رانندگان، زمینه رفع دغدغه قانون‌گذاران را که تعدیل سوانح رانندگی است، فراهم کنیم. امین افزود: هم اکنون موارد بسیاری مشاهده می‌شود که شرکت‌های بیمه‌گر به دلیل زیان‌دهی در این بخش و به عناوین مختلف از عرضه خدمات مناسب و پرداخت خسارت واقعی سر باز می‌زنند که در صورت اصلاح قانون کنونی، شرکت‌های بیمه توانمند و مسئول پاسخگوی بیمه‌گذاران خواهند بود.