حذف پردرآمدها از دریافت یارانه؟
بازگرداندن عدالت به عرصه اقتصاد کشور، اصلی‌ترین شعاری بود که دولت احمدی نژاد هدفمندی یارانه‌ها را تحت لوای آن طرح ریزی و اجرا کرد.
ایسنا: رییس جمهور سابق اندکی پس از استارت این طرح بزرگ اعلام کرد که با پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومانی ماهانه به هر فرد ایرانی می توان ادعا کرد که دیگر در ایران هیچ فقیری وجود ندارد و به لطف هدفمندی یارانه‌ها اقشار آسیب پذیر از مهلکه فقر و نداری نجات یافته‌اند. صرف نظر از این که این اعتقاد تا چه حد صحیح بوده نباید فراموش کرد آنچه به عنوان گام نخست هدفمندی یارانه‌ها از جانب دولت دهم اجرایی شد حتی با طرح‌های ابتدایی خود دولت احمدی نژاد نیز چندان سنخیتی نداشت. در نخستین روزهای پیگیری این طرح بحثی به نام خوشه بندی طبقات اجتماعی مطرح شد کاری که از طرف دولت امری حتمی و لازم می‌نمود و نهایی شدن آن مساوی بود با تحقق وعده عدالت اقتصادی دولت. بنای کار بر آن بود که دولت با توجه به اطلاعاتی که از خانوارهای ایرانی می گیرد کشور را بر حسب میزان درآمد و کارآیی‌ها به سه خوشه اقتصادی تقسیم کند و به هر خانواده با توجه به این اطلاعات میزان مشخصی از یارانه‌های نقدی را واگذار کند. این طرح مراحل ابتدایی خود را نیز پشت سر گذاشت و با محاسبه میزان درآمدها حتی خوشه بندی خانوارها نیز مشخص و به آن‌ها اعلام شد اما همان طور که از ابتدا
نیز پیش بینی می شد ابهامات موجود در کار، کار دست مجریان آن داد و خوشه بندی خانوارهای ایرانی در همان نقطه آغاز به پایان رسید. از این رو دولت دهم ضمن اعلام رسمی به تعویق افتادن این امر اعلام کرد تا اطلاع ثانوی به تمام خانوارهایی که در سامانه رفاهی نام خود را ثبت کرده‌اند مبلغ مساوی به عنوان یارانه نقدی تعلق می گیرد البته دولت عدالت را نیز فراموش نکرده بود ودر این راستا از خانواده‌هایی که از تمکن مالی بالایی برخوردار بودند خواهش کرد با اعلام انصراف دست دولت را برای رسیدگی به اقشار فرو دست بازگذارند! به این ترتیب دوره دو ساله و اندی هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد به پایان رسید و با انتقال دولت به اعتدالیون همگان چشم انتظار طرح دولت روحانی برای ادامه کار در عرصه هدفمندی یارانه‌ها ماندند. در کنار پرداخت یارانه کالایی به اقشار فرو دست، حذف اقشار پر درآمد از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی به عنوان یکی از اصلی ترین وعده‌های رییس جمهور جدید مورد ارزیابی و توجه جامعه قرار گرفت. در این بین افکار عمومی نیز نسبت به این مسئله واکنش مثبت نشان داد و برای مثال بیش از ۷۰ درصد از مخاطبان یکی از برنامه‌های سیما
موافقت خود را نسبت به کنار گذاشتن پر درآمدها از لیست دریافت کنندگان یارانه اعلام داشتند. اما هر چند در نگاه نخست، این امر که از نظر دولت و چه از نظر مردم مهم و لازم می‌نماید رسیدن به یک پاسخ قانع کننده برای یک سوال کلیدی ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان و مجریان طرح را به خود معطوف داشته است. آیا دولت به اطلاعات مورد نیاز خود برای ایجاد این طبقه بندی دسترسی دارد یا خیر؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دسترسی دولت در حال حاضر به چنین اطلاعاتی مقدور نیست و با این حجت که سازمان امور مالیاتی کشور هنوز و با وجود تمام تاکیدات و تلاش‌ها با درجه بالایی از فرار مالیاتی دست و پنجه نرم می کند چطور می توان انتظار داشت دولت در سرتاسر کشور به اطلاعاتی دقیق و واضح از میزان درآمد اقشار مختلف مردم دسترسی یابد. مسئله‌ای که تجربه دولت قبل نیز نشان می دهد رفتن به دل آن چندان تجربه خوبی نخواهد بود و دولت احمدی نژاد علیرغم تمام شعارهایی که داده بود سرانجام مجبور شد از خیرش بگذرد. در کنار آن اینکه این طبقه بندی تا چه حد زمان و هزینه خواهد برد و چه سازمانی وظیفه پالایش اطلاعات به دست آمده را خواهد داشت نیز سوال دیگری در این حوزه
است. البته در این بین گروهی از جامعه شناسان نیز حضور دارند که از ضرورت توجه به عزت نفس اجتماعی در راه اجرای این امر سخن می گویند که ممکن است خوشه بندی رسمی جامعه این عزت نفس را با مشکلاتی مواجه کند و نگاه اقشار جامعه را نسبت به این امر با تغییر مواجه کند. چگونگی ثبت تغییرات درآمدی و نیز نحوه مقابله با تدلیس‌های اطلاعاتی احتمالی نیز از بحث‌هایی است که باید قبل از آغاز کار چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده شود. در هر صورت شرایط فعلی نشان می دهد دولت یازدهم برای تحقق این وعده یارانه‌ای خود راه درازی در پیش دارد و در نهایت باید دید سرانجام حذف دهک‌های پر درآمد جامعه از دریافت کنندگان یارانه نقدی استارت می خورد یا این دولت نیز مانند دولت قبل از خیر این مسئله خواهد گذشت. در این زمینه یک اقتصاددان نیز معتقد است دولت حداقل بیش از یک سال زمان احتیاج دارد تا اطلاعات دقیقی از وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه به دست آورد. علیرضا پورفرج با اشاره به فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی در اقتصاد ایران می‌گوید دولت با توجه به شرایط خاصی که برای اظهارنامه‌های مالیاتی به وجود آورده تا حد زیادی بر فعالیت‌های قانونی اقتصاد نظارت و
کنترل دارد اما درصد قابل توجهی نیز از فعالیت‌های اقتصادی در بازار ایران به شکل زیر زمینی انجام می‌گیرد که دولت باید پیش از هر چیز نسبت به ارائه راهکارهای مناسب برای نظارت دقیق بر آن‌ها اقدامات کافی را انجام دهد.
دیدگاه تان را بنویسید