مصوبات بانکی دولت برای رونق اقتصادی

مهر: سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود به شرح مصوبات دولت برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت پرداخت و در این راستا وظایف جدید بانک مرکزی و مصوبات بانکی و مالی دولت را برشمرد. محمدباقر نوبخت در اولین نشست خبری خود که صبح امروز در ساختمان کوثر برگزار شد با بیان این که در این جلسه در جهت تبیین و تفسیر مطالبی که رئیس جمهور در اولین گفتگوی تلویزیونی اش با مردم در خصوص اقداماتی که به صورت مصوبات و تصمیمات هیئت دولت در جهت رفع موانع تولید اتخاذ شده بود گفت: رئیس جمهور در مصاحبه رسانه ای به اطلاع عمومی مردم ایران به ویژه افرادی که در رابطه با تولید و فضای کسب و کار فعال هستند بیان داشتند این جلسه ما نیز در ادامه آن جلسه است که من تفسیرهایی نسبت به آن مطالب خواهم داشت بنابراین از خبرنگاران نیز می خواهم سوالاتشان در همین چارچوب باشد. نوبخت با اشاره به بیان خطیب نماز جمعه تهران مبنی بر این که انتظار مردم ایران این است که دولت اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهد، افزود: ما از ایشان تشکر می کنیم که نیاز و مطالبات مردم را از این تریبون مقدس اعلام می کنند و این گویای این است که برخی از کارهایی که در کمتر از یک ماه گذشته انجام شده نیاز به اطلاع رسانی بیشتر دارد. وی با بیان این که دولت تدبیر و امید کمتر از یک ماه عمر دارد، تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم آنچه خدمت گذاران در سنگر دولت انجام دادند به درستی به مردم اطلاع رسانی کنیم. وی با بیان این که بهبود وضعیت اقتصادی مهمترین مطالبه مردم است گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی دو شاخص را باید مدنظر قرار دهیم یکی تورم و دیگری بیکاری است. بنابراین اگر دولت بتواند برنامه های خود را در جهت مهار تورم و افزایش سطح اشتغال که منجر به بهبود معیشت خانواده های ایرانی شود دقیقا در راستای همان مطالبات گام برداشته است. سخنگوی دولت ادامه داد: باید ببپذیریم که دولت برای رسیدن به این اهداف با برنامه عمل کند و ما به این منظور سه سرفصل را در دستور کار خود قرار دادیم. وی با بیان این که دولت برنامه های اقتصادی را در سه مقطع کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت پیگیری خواهد کرد گفت: یک برنامه دولت برنامه کوتاه مدت اقتصادی است که سه ماهه آن را اجرایی می کند. یکی از دیگر برنامه های دولت برنامه های کوتاه مدت است که آن را در قالب بودجه 93 عملیاتی خواهد کرد و اقدامات بلندمدت اقتصادی خود را در قالب برنامه پنجم توسعه و طراحی برنامه ششم عملیاتی می کند. وی افزود: نگاهمان نسبت به هدفمند کردن یارانه ها، مسکن مهر و تمامی مواردی که دولت باید در برنامه خودش ببیند ما آن را در قالب بودجه 93 از هم اکنون در حال طراحی هستیم و برنامه های بلند مدت اقصادی را در قواره اجرای دقیق برنامه پنجم که در سومین سال آن قرار داریم و همچنین طراحی برنامه ششم مدنظر خواهیم داد. بنابراین همه اهدافی که در ابتدا شمردم در قالب این سه برنامه، کوتاه مدت، کوتاه مدت سه ماه، میان مدت یک ساله و بلند مدت که در قالب برنامه پنجم و طراحی برنامه ششم است دولت در دست اجرا دارد. وی با بیان این که امروز به برنامه های کوتاه مدتی که قرار است دولت در ظرف چند روز آن را انجام دهد اشاره می کنم افزود: انتظاری که از یک برنامه کوتاه مدت چند ماهه متصور است بیشتر رویکردهای مدیریتی است که با بهبود مدیریت بتوانیم از منابع موجود استفاده بهینه کنیم تا بستر سازی های لازم برای بهبود فضای کسب و کار آغاز شود ضمن این که از هم اکنون دولت به ویژه شخص محترم رئیس جمهور به دنبال بسترسازی های مناسب برای اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی است. وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به قرقیزستان و همچنین سفر هفته آینده اش به نیویورک گفت: رئیس جمهور در این سفرها ضمن تعقیب منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال فراهم کردن بستر هایی است که چرخ اقتصاد ایران روان تر حرکت کند. بنابراین همه اهداف ایشان در آن سفرها فقط تقویت همگرایی های سیاسی نیست بلکه به همکاری های اقتصادی در جهت تامین همین اهداف فکر می کنند و امیدواریم که ان شاء الله همان طور که سفر گذشته ایشان متناسب با این هدف پیش رفت و مطلوب بود ان شاء الله سفرهای دیگر ایشان از جمله سفر آتی نیز همین اهداف پیگیری خواهد شد و ما از دکتر روحانی به عنوان مردم تدبیر و مذاکره همین انتظار را داریم که بتواند در عرصه های جهانی حقوق ملت ایران را استیفا کند با همان ادبیات فاخری که ایشان در مذاکرات داشتند. سخنگوی دولت همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور در روزی که با اعضای هیئت دولت به مرقد مطهر امام راحل رفته بودند ادامه داد: رئیس جمهور در آنجا اعلام کردند برای شناسایی موانع تولید و رفع آن در کوتاه مدت اقدام خواهد کرد و به مواردی اشاره شد و بقیه موارد را تلاش می کنم در این جلسه برشمرم و اطلاع رسانی شما برای فعالان بخش های خصوصی و تعاونی می تواند موثر و مفید باشد. وی افزود: تلاشم این است از 35 مصوبه و تصمیمی که در 17 شهریور ماه در جلسه هیئت وزیران اتخاذ شد بر اساس دستگاه هایی که مسئول اجرای این مصوبات و تصمیمات هستند طبقه بندی کنم. انتظار این است که این دستگاه ها آنچه که منویات دولت است در جهت تحقق مطالبات مردم به خوبی انجام دهد و شماها هم می توانید کار را رصد کنید ضمن این که معاونت راهبری رئیس جمهور نیز بر خودش فرض می داند که دستگاه هایی که در خصوص انجام رفع موانع تولید مکلف شده اند را رصد کند تا بتوانیم در کنار آنچه که خوب تصویب می کنیم خوب هم اجرا کنیم. در ادامه سخنگوی دولت با اشاره به نخستین دستگاهی که در این زمین مکلف شده است، گفت: اولین دستگاه که ما می توانیم از ظرفیت آن برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنیم صندوق توسعه ملی است. وی افزود: با عنایت به ظرفیتی که صندوق توسعه ملی در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی و به عبارت کلی غیردولتی دارد اقدام مدیریتی این است که این پروسه طولانی که از زمان تصریح مدارک مثبته در جهت توجیه فنی ، اقتصادی، مالی، طرح تا زمانی که منابع سرمایه ای در اختیار آن سرمایه گذار قرار گیرد متاسفانه یک پروسه طولاین می کند مصوب شد که همه این ا مرو با بهبود و تسهیل روش های اجرایی باید حداکثر ظرف دو ماه به انجام برسد بنابراین همه کسانی که از بانک های عامل مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی مسئولیت دارند انتظار داریم و نظارت می کنیم که این مصوبه هیات وزیران را در جهت تامین منابع لازم بعد از احراز یا دریافت مدارک مربوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی این منابع در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و این نظارت صورت بگیرد. وی با اشاره به دیگر وظیفه صندوق توسعه ملی افزود: وظیفه دیگری نیز بر عهده این صندوق گذاشتیم که آن این است که اگر یک سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل 40 درصد از منابع لازم برای سرمایه گذاری را طرف خارجی آورده صندوق موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که طرف ایرانی و شریک ایرانی لازم دارد با شرط تایید صحت در اختیار قرار گیرد بنابراین این دو اقدام در خصوص صندوق توسعه ملی می تواند منجر به این شود که منابعی که در صندوق وجود دارد و متاسفانه سیستم بوروکراسی در پیچ و خمی که بسیاری از آنها با بهبود روش می تواند کوتاه شود به سرعت در اختیار افراد برای سرمایه گذاری قرار گیرد و قطعاً می توانیم انتظار داشته باشیم که این سرمایه گذاری هم باعث افزایش تولید شود و هم بتواند منجر به افزایش اشتغال شود. به هر صورت بهبود شرایط اقتصادی باید با همین قدم های کوتاه کوتاه، پیوسته و مستمر انجام پذیرد. نوبخت همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی نیز دومین دستگاهی است که در این برنامه کوتاه مدت اقتصادی مکلف شده است با رفع موانع تولید و تسهیل و تسریع منابع لازم را برای سرمایه گذاری ایجاد کند، ادامه داد: در یکی از مصوبات تصویب شد که در میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر 30 درصد معادل ریالی آن باشد چون گزارشات موجود نشان می داد که حتی در پاره ای از موارد بیش از 100 درصد آن رقم ریالی باید سپرده گذاری شود و برای کسی که می خواهد با سرعت در خصوص نهاده های تولید اقدام به واردات کند بار سنگینی است که موجب کند شدن این واردات و نهایتاً حرکت چرخ اقتصادی خواهد شد. این حداکثر 30 درصد اعلام شده است و سانی که از اعتبار مناسب و کافی برخوردار هستند کمتر پرداخت کنند. وی افزود: از دیگر وظایف بانک مرکزی افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت است بنا به درخواست آن واحد تولیدی. سخنگوی دولت افزود: قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی این ماموریت را داشت که سرریز درآمدهای سالانه را در سقفی که مجلس مقرر کرده به این حساب واریز شود و از آن حساب به بخش غیردولتی تسهیلات داده شود و عده ای از صاحبان سرمایه و حرفه و در بخش های تعاونی و خصوصی از این تسهیلات استفاده کردند اما این ها نتوانستند به بهره برداری برسند و اقدام به بازپرداخت تعهدات خود کنند. برای اینکه راه های سوء استفاده بسته شود با دو برابر کردن این مهلت باید آن را به انجام رساند. وی با اشاره به سومین وظیفه بانک مرکزی بیان داشت: بانک مرکزی باید تا آخر مهرماه نسبت به بازنگری و اصلح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی ال سی اقدام کند غیر از آن چه در کوتاه کردن و کم کردن معادل ریالی در حد 30 درصد باید اقدام کند باید مراحل زمانی را هم بازنگری و کوتاه کند. نوبخت افزود: باید آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی های معوق مانند بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه این آیین نامه را بازنگری کند که بخشی از فعالان تولید در این بخش زمین گیر شدند. وی شناسایی منابع افزایش سپرده ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن را از دیگر ماموریت های بانک مرکزی برشمرد و ادامه داد: امروز غیر از آنچه که در حد 150 میلیارد دلار به صورت ارزی معادل ریالی که در دست بخش خصوصی وجود دارد که همین نقدینگی را از آن یاد می کنیم در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست ریال خودش را در بازار ارز جابجا کند و امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد اما افرادی حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارید و علت آن شاید بد عهدی های نظام بانکی باشد بنابراین در هیات وزیران مفصلاً روی آن بحث شد که اولاً بانک های خاصی را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسی که ارز سپرده گذاری کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش را اعاده کند و هم سود معقولی که توافق می شود و ما حیثیت خودمان را در قالب تعهداتی که دولت در این دو موارد دارد گره زدیم و معتقدیم دولت همیشه معتقد و معتمد مردم باشد. بنابراین در این خصوص بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه این کار را هم به انجام برساند. سخنگوی دولت ادامه داد: اقدام دیگری که برای بانک مرکزی تعریف شده است مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاها است که این کار را باید با همکاری وزارت معدن، تجارت و صنعت به انجام برساند.