بهبود کسب و کار چگونه محقق می‌شود؟/ ضرورت بازنگری دولت جدید در نحوه خصوصی‌سازی
برخی صاحب‌نظران معتقدند که نظام خصوصی‌سازی ما از بنیان دچار مشکل است زیرا بستر اجرایی این نظام در یک اقتصاد آزاد قرار نگرفته و عملاً تا وقتی مداخله حاد دولتی وجود داشته باشد سخن راندن از خصوصی‌سازی به یک نمایش شبیه است. اما باید دید دولت یازدهم که بهبود فضای کسب وکار را شعار خویش قرار داده است در این زمینه به چه توفیقی نائل می شود.
سرویس اقتصادی «فردا»: حدود یک ماه از استقرار دولت یازدهم می‌گذرد و با مشخص شدن وضعیت تیم اقتصادی دولت، رفته رفته تصمیم‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری نوین عرصه اقتصادی کشور در حال شکل گیری است. با این وجود حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی و در برنامه‌های ارائه شده پس از انتخابات به طور مکرر بر بهبود فضای کسب و کار تاکید کرده است و عملاً این مسأله به یکی از شعارهای دولت جدید تبدیل شده است.
اما بهبود فضای کسب و کار چگونه محقق می‌شود؟ این بهبود رابطه مستقیمی با رونق بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارد. بخشی که سال‌هاست با نوسان و بی‌اعتمادی همراه بوده و این روزها نیز در انتظار اقدامات حیاتی دولت تازه به میدان آمده است. بخش خصوصی و به ويژه گستره تولیدکنندگان ابهامات و تردیدهایی را از دولت پیش به همراه دارند که تغییر ماهیتی دولت از احمدی نژاد به روحانی فرصتی را پدید آورده است تا این ابهامات مرتفع شوند. اما این رفع ابهامات و بازگرداندن فضای مطلوب کسب و کار به بخش خصوصی نیاز به تسریع و عملکرد چند وجهی دارد.
نخستین وجه عملکرد دولت باید به بانک مرکزی و شرایط ثبات مالی و پولی برای بخش غیردولتی معطول شود. این ثبات سه مؤلفه دارد. نخست مؤلفه تاکید بر آرامش ارزی و ثبات ریالی است که موجب می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای آینده‌ای هرچند کوتاه مدت برنامه‌ریزی کنند. مؤلفه دوم پختگی تصمیم‌های بانک مرکزی در خصوص نگرانی‌های بخش خصوصی در مصاف با نظام بانکی بر سر ارزهای 1226 است. این در شرایطی است که بانک مرکزی همچنان با بخش‌نامه‌های مبهم در هاله‌هایی از تردید به سر می‌برد. مؤلفه دیگر رابطه بین بخش تولید و نظام بانکی بر سر معوقات بانکی است که همچنان داستان ادامه‌دار به درازا انجامیده است. نواقص ارتباطی تولید با نظام بانکی در بُعد اعتبارات و پرداختمواد اولیه نیز همچنان ادامه دارد تا جایی که این مسأله از نگرانی‌های بخش تولید است.
وجه دوم ثبات اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، نگاه صحیح بدنه نظام به این بخش است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و در سال‌های اخیر اگرچه شعار خصوصی‌سازی به خوبی سرداده می‌شده است اما در عمل این رویه به یک خصوصی‌سازی دولتی انجامیده است. این مطلب عملاً دست هل دادن و با پا پس کشیدن نظام اقتصادی بخش خصوصی توسط دولت و نظام تصمیم‌گیری کلان کشور است. علی الظاهر فعالیت‌های خصوصی‌سازی مبتنی بر قوانین به خوبی انجام نشده و این مسیر نیاز به بازنگری جامعی دارد.
ما نیازمند تغییر واقعی رویکرد دولت‌ها در عرصه اقتصاد کلان کشور هستیم. رویکرد دولت در حوزه خصوصی‌سازی نیاز به بازتعریف دارد. در دولت پیشین دیدیم که نوسانات داخلی بازار با فشار بر تولیدکنندگان مدیریت می‌شد و این نگاه مقطعی در بدنه تصمیم‌گیری کشور موجود بود. بازار مرغ و تخم مرغ یا فشار بر صادرکنندگان پسته در دولت پیش نمونه‌هایی آشکار از این موضوع است. شاید بتوان گفت دولت پیش تلاش زیادی برای تحقق بازرگانی دولتی انجام داد و عملاً بخش تولید و تجارت را به حال خویش وا نگذاشت. به این ترتیب دولت یازدهم اگر بخواهد تحولی در این روش مدیریت بازار حاصل کند، باید تلاش خود را در جهت تغییر رویکرد قیم‌مآبانه به کار گیرد.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که نظام خصوصی‌سازی ما از بنیان دچار مشکل است، زیرا بستر اجرایی این نظام در یک اقتصاد آزاد قرار نگرفته و عملاً تا وقتی مداخله حاد دولتی وجود داشته باشد سخن راندن از خصوصی‌سازی به یک نمایش شبیه است. اما باید دید دولت یازدهم که بهبود فضای کسب وکار را شعار خویش قرار داده است در این زمینه به چه توفیقی نائل می شود.
دیدگاه تان را بنویسید