نرخ بنزین در هزارتوی سنجش مصلحت/ دولت کدام گزینه را انتخاب می‌کند؟

سرویس اقتصادی «فردا»: در حالی که بر اساس لوایح بودجه سالجاری، مجلس شورای اسلامی این اختیار را به دولت داده تا نسبت به افزایش متوسط قیمت کل فرآورده های نفتی همچون بنزین، گازوئیل و برق اقدام کند اما دولت افزایش قیمت بنزین را به سال آینده موکول کرده است. محمدباقر نوبخت سخنگوی اقتصادی دولت در حالی از تعلیق افزایش قیمت سوخت برای وارد نشدن فشار اقتصادی به مردم صحبت می کند که بیژن زنگنه وزیر نفت معتقد است : باید سیاست و سناریوی تولید خودرو ارزان و کم مصرف و عرضه بنزین گران با مشارکت وزارت نفت و صنعت عملیاتی شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت تنها دو حامل انرژی بنزین و CNG را 30 درصد افزایش دهد، به قانون می‌رسیم و نیازی به افزایش قیمت همه حامل‌های انرژی وجود ندارد. یا اگر قرار باشد قیمت همه حامل‌های انرژی افزایش یابد، اگر هر یک از آنها کمتر از 15 درصد افزایش یابند، مشکل حل می‌شود. دولت دلیل خود برای عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری را وارد نشدن فشار اقتصادی بیشتر به مردم عنوان می کند این در حالی است که بخشی از درآمدهای دولت قرار است از محل این افزایش قیمت تامین شود. از سوی دیگر نیز این درآمدها قرار است در بخش بهداشت و درمان و سلامت، بخشی از مشکلات مردم را رفع و رجوع کند. در همین زمینه امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با « فردا » می گوید: الزامی در اجرای افزایش قیمت حاملهای انرژی وجود ندارد و این امر می تواند با توجه به شرایط اقتصادی مردم اجرا شود چون یک افزایش قیمت دیگر کافی است تا شوک جدیدی به اقتصاد خانوار وارد شود و وضعیت زندگی مردم بدتر شود. نماینده بروجن با اشاره به اینکه عدم اجرای این قانون تا زمانی که ثبات به وضعیت معیشت مردم بازنگشته، اجباری نیست، گفت: در آغاز دولت جدید قطعا افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دولت خوش یمن نیست و دولت هم نمی‌خواهد بلافاصله این اقدام را انجام دهد زیرا ممکن است این افزایش قیمت سبب تنش شود بنابراین با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید حداکثر 20 درصد افزایش پیدا کند، می‌توان آن را جابه‌جا کرد و تقدم و تاخر در اجرای آن ایجاد کرد. این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه دولت قطعا به این موضوع توجه دارد که با اجرای این قانون، حداقل 10 تا 20 درصد تورم ایجاد می‌شود و شرایط زندگی مردم با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد، اظهار داشت: دولت باید شرایط معیشتی جامعه را در نظر گرفته و بعد این قانون را اجرا کند زیرا در شرایط فعلی، جامعه تحمل این شوک و فشار را ندارد. وی با اشاره به اینکه نقطه نظرهای متفاوتی حتی در میان نمایندگان مجلس در این باره وجود دارد، افزود: دولت در صورتی که بخواهد در اجرای این قانون تاخیری ایجاد کند، می‌تواند با هماهنگی مجلس این اقدام را انجام دهد. اما اینکه چرا دولت حاضر به افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست و اینکه آیا دولت می تواند بدون افزایش قیمت سوخت کسری درآمد خود را تامین کند سوالی است که هنوز پاسخی روشن به آن داده نشده است اما این عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است: دولت می تواند با تولید بیشتر و افزایش صادرات نفت و گاز این کسری درآمد را جبران کند. از سوی دیگر همزمان با تثبیت قیمت و سهمیه‌های بنزین از ابتدای سالجاری تاکنون، متوسط مصرف بنزین کشور سیر صعودی به خود گرفته و میزان بنزین نیمه یارانه‌ای با قیمت 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت هم به میزان قابل توجه ای افزایش یافته است. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند مهمترین راهکار مدیریت مصرف بنزین در کشور اصلاح قیمت است، اما گروهی دیگر اصلاح قیمت را مفید ندانسته و خواهان ارائه بنزین با کیفیت و با استاندارد یورو در کشور هستند. این عضو کمیسیون انرژی نیز با افزایش قیمت سوخت برای کاهش مصرف آن مخالف است و می گوید: گران کردن قیمت بنزین تغییری در مصرف آن ایجاد نخواد کرد بلکه باید بنزین با استانداردهای یورو به مردم عرضه شده و خودروها نیز استاندارد یورو 4 داشته باشند. سلطانی با اشاره به کیفیت پایین خودروهای داخلی افزود: خودروهای ما در حال حاضر بیشتر از دو برابر استانداردهای جهانی بنزین مصرف می کنند که قطعا اگر بنزین یورو شود این مصرف کاهش چشمگیری خواهد داشت. وی راهکار دیگر کاهش مصرف سوخت را افزایش حمل و نقل عمومی برای کاهش استفاده از خودروی شخصی می داند و می گوید: مشکل اساسی کشور در حال حاضر بحث قاچاق سوخت است که توسط رانت های دولتی صورت می گیرد. سلطانی می افزاید: دولت اگر نتواند بحث قاچاق سوخت رو حل کند، قطعاً با فشار به مردم نیز نمی تواند این مشکل را حل کند زیرا افزایش قیمت سوخت تنها مردم ضعیف را آسیب پذیر تر می کند.