اختلاف دستمزد کارگران با تورم رکورد زد

مهر: هم اکنون بیش از نیمی از کل شاغلان کشور در بخش های مختلف که جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر را شامل می شود مشمول قانون کار هستند و کارگر نامیده می شوند. همچنین بنا به گفته فعالان حوزه بازار کار، جمعیت مشمولان مستقیم با خانواده های آنها تا 35 میلیون نفر (بر مبنای هر خانوار کارگری 3 نفر) از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که دستمزد آنها توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در پایان هر سال تعیین و ابلاغ می شود. به دلیل مسائل گوناگون در دو دهه اخیر، کارگران نتوانسته اند دستمزدهای واقعی به میزان رشد هزینه های سالیانه و افزایش قیمت ها را دریافت کنند و در بیشتر موارد خانوارهای کارگری کشور دارای مسائل مالی و مشکلات ناشی از کمبود درآمد هستند. افزایش صعودی قیمت ها با اینکه این موضوع در سالیان متمادی وجود داشته و آنها نتوانسته اند از درآمدهای واقعی و حداقل متناسب با هزینه های یک خانوار معمولی نیز برخوردار شوند، اما در سال های اخیر به برخی دلایل مانند افزایش یکباره قیمت ارز، افت شدید ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار کارگری و همچنین افزایش های یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار در بازار به دلیل اجرای نادرست فازاول هدفمند کردن یارانه ها؛ معیشت کارگران را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور طی روزهای گذشته در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید بانک مرکزی مشکل معیشتی مردم را جدی دانست و عنوان کرد مردم از این ناحیه دچار مسائلی هستند که باید برای آنها برنامه ریزی شود. وی گفت نرخ تورم بالا است، بیکاری در وضعیت نامناسبی قرار دارد و تولید دچار مشکلات فراوانی شده است. با این حال، آنچه که امروز کارگران را دچار نوعی نگرانی و کمبود شدید مواجه کرده است حقوق هایی است که هر ماه از کارفرمایان خود دریافت می کنند. در واقع شرایط به گونه ای است که اغلب کارفرمایان نیز دچار افزایش هزینه های یکباره ای در جریان اجرای هدفمندی یارانه ها شده اند و در یک کلام قریب به اتفاق آنها امکان پُر کردن شکاف بین دستمزد واقعی و دستمزد پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار را ندارند. از سویی، دولت به عنوان شریک اصلی کارگران و کارفرمایان و کارفرمای بزرگ کشور تنها نظاره گر مسائل و مشکلات جامعه کارگری بوده و تاکنون هیچگونه اقدام حمایتی مستقیمی از سوی دولت برای جبران بخشی از کسری شدید درآمد کارگران نسبت به افزایش هزینه های آنها نداشته است. نقش دولت در جریان تصمیم گیری های سال های اخیر کارگران و کارفرمایان بیشتر نمایشی و صرفا حضور و اظهارنظر بوده تا اقدام به حمایت واقعی. جایگاه نمایشی دولت در تصمیم گیری ها حداقل دستمزد تعیین شده برای مشمولان قانون کار در سال جاری 487 هزار و 125 تومان بوده که نسبت به حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال گذشته 25 درصد افزایش نشان می دهد. این میزان افزایش سالیانه حداقل در دو دهه اخیر اتفاق نیفتاده است، اما کارگران می گویند افزایش 97 هزار و 425 تومانی دستمزد در سال جاری نه تنها مورد رضایت آنها نیست، بلکه 25 هزار و 720 تومان نیز کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته است. ماه 41 قانون کار می گوید حداقل دستمد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالیانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام نماید. با این حال، آنچه که از آن به عنوان مسائل متعدد نقدینگی و مالی کارفرمایان نامیده می شود، تاکنون چنین نشده و شورا در هیچ سالی بندهای ماده 41 قانون کار را اجرایی نکرده و به گفته کارگران، موضوع لزوم توجه به تامین معیشت در تعیین مزد اساسا مورد توجه قرار نگرفته و مزد تنها با بررسی آیتم نرخ تورم و آن هم به صورت ناقص انجام شده است. اگر شورای عالی کار می توانست تنها بر اساس یک بند ماده 41 قانون کار (نرخ تورم) تصمیم گیری می کرد، با فرض مطرح نشدن بند تامین معیشت، حداقل دستمزد امسال کارگران در پایان اسفندماه سال گذشته باید به میزان 512 هزار و 845 تومان تعیین می شد، اما شورا در نهایت حداقل دستمزد را با 25 هزار و 720 تومان کمتر از مبلغ یادشده به میزان 487 هزار و 125 تومان مصوب و اعلام کرد. اختلاف شدید درآمد و هزینه کارگران در این ارتباط برخی از نمایندگان کارگران در استان تهران شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح و از اردیبهشت ماه امسال به دنبال آن هستند. آنها می گویند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و رئیس شورای عالی کار دچار تخلف از اجرای ماده 41 قانون کار شده و در تعیین مزد نه تنها به لزوم تامین معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد توجه نکرده، بلکه حتی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (31.6 درصد در بهمن ماه 91) را نیز به اجرا نگذاشته و افزایش ها را در نهایت به میزان 25 درصد تعیین کرده است. با این حال، نکته حائز اهمیت درباره معیشت و دستمزد کارگران در سال جاری این است که پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه سال گذشته، نرخ تورم در هر ماه افزایش یافته و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است که این موضوع به معنی ادامه مسائل معیشتی کارگران و افزایش شکاف هزینه و درآمد کارگران به بالاترین میزان در یکی دو دهه اخیر است. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در مردادماه امسال به 37.5 درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 44 درصد بوده است. هرچند دستمزد کارگران تنها یکبار در سال و آن هم در اسفندماه برای اجرا در سال جدید پیش بینی می شود، اما روال افزایش قیمت ها در سال های اخیر و رکوردزنی های متعدد نرخ تورم باعث افت شدید قدرت خرید کارگران و بروز مسائل معیشتی برای خانوارهای کارگری کشور شده است. به نظر می رسد قانون کاری که در سال 68 به تصویب رسید در ماده 41 شرایطی را لحاظ کرده بود که بر پایه آن شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت ها مانند آنچه که در سال های اخیر در وضعیت قیمت ها رخ می دهد، نبود. به عبارت ساده تر قیمت ها به ویژه در بخش اقلام مصرفی مردم هر روز دچار تغییر و افزایش نمی شد و تقریبا قیمت ها از یک رشد منطقی و پیش بینی نسبی برخوردار بوده است. طبق تورم دستمزدها چقدر باید باشد؟ بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال، حداقل دستمزد باید به میزان 147 هزار و 137 تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد و اگر امروز حداقل مزد کارگران از 389 هزار و 700 تومان سال قبل به 536 هزار و 837 تومان می رسید، بدون اعمال بند دوم ماده 41 (تامین معیشت کارگران)، می توانستیم بگوییم که حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافته است. همچنین بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه 44 درصدی پایان مردادماه، حداقل دستمزد باید به میزان 561 هزار و 168 تومان باشد تا بتوان گفت شکاف بین حداقل دریافتی کارگران و نرخ تورم در مردادماه 92، تقریبا پُِر شده است. با این حال، این روزها در پی رکوردزنی های متعدد نرخ تورم و اعلام ارقام جدید در هر ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی؛ شکاف بین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و نرخ تورم در سال جاری نیز به بیشترین حد در دهه های اخیر می رسد.