عملکرد اقتصادی احمددی نژاد در 8سال

دنیای اقتصاد: دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ را بررسی کرده است، ۸ سالی که دولت نهم و دهم روی کار بوده است. ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه برای یک درصد رشد میانگین ۵۲/۳ درصدی رشد اقتصادی کشور در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد در مقایسه با میانگین رشد ۷۳/۵ درصدی دولت اصلاحات اولین موردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است. مقایسه‌ای که نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل حداقل ۲۱/۲ درصد كمتر بوده‌است. از طرف دیگر تحلیل‌های گزارش حاضر نشان می‌دهد در دوره سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه شده است. در حالی که این رقم برای دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۶ معادل ۵/۴ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر در دولت احمدی‌نژاد برای یک درصد رشد اقتصادی پنج برابر دولت اصلاحات هزینه شده است. هزینه‌ای که به گواه همین گزارش نتایج مطلوب و قابل‌توجهی نداشته است. از طرف ديگر در حالي‌كه دولت نهم اقتصاد كشور را با نرخ رشد ۱۹/۶ تحويل گرفته است با نرخ رشد منفي ۴/۵ درصد تحويل دولت يازدهم داده است. در این گزارش صراحتا اعلام شده است که وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع، عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ در قیاس با منابعی که استفاده شده است (به ویژه منابع ارزی) شکاف قابل‌توجهی با وضعیت مطلوب دارد. در حالی که دولت احمدی‌نژاد دارای بیشترین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول ۱۰۰ سال گذشته بوده است، اما همین دولت رکورد‌دار تورم، موج بیکاری و رشد اقتصادی منفی در همین دوره و بازه زمانی هم بوده است. از طرف دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار دولت نهم در زمان روی کار آمدن اقتصاد را با نرخ رشد ۱۹/۶ درصد از دولت هشتم تحویل گرفت. در فاصله سال‌های ۸۵ و ۸۶ روند نرخ رشد اقتصادی روندی صعودی بوده است و اقتصاد ما نرخ رشد ۳۲/۷ و ۸۴/۷ درصدی را هم تجربه کرده است، اما در سال ۸۷ ناگهان با کاهش هفت درصدی نرخ رشد اقتصادی به ۸۳/۰ درصد رسید. در فاصله سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ نرخ رشد اقتصادی نوسانی بوده است. اما بعد از آن مرکز آمار ایران دیگر گزارشی در خصوص نرخ رشد اقتصادی ارائه نداد. در این مورد باید به آمار واحد اقتصادی اکونومیست و بانک جهانی مراجعه کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ را منفی سه اعلام کرده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی یکی از متغیرهای مهمی است که نشان‌دهنده تعامل دولت در چهار حوزه مختلف است؛ یعنی رشد اقتصادی نشان‌دهنده نوع تعامل دولت با ملت، تعامل دولت با بازار، تعامل قوا با یکدیگر و تعامل کشور با سایر ممالک دنیا است. عواملی که همگی بر تولید اقتصادی کشور و در نهایت بر میزان رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. روند نزولی نرخ رشد اقتصادی در این دوره هشت ساله نشان می‌دهد دولت نهم و دهم در حوزه تعامل چهارگانه خود با ملت، بازار، قوای دیگر و دیگر کشورهای جهان مطلوب نبوده است.

تغییر روند ۴۰ ساله بازار کار در پنج سال تغییر روند متغیرهای بازار کار در بازه زمانی ۸۵ تا ۹۰ و آمار مخدوش و ناسازگار عرضه و تقاضا بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت نهم و دهم است. به عبارت دیگر در این بخش دو موضوع عنوان شده است، یکی آنکه روند منطقی ۴۰ ساله بازار کار در پنج سال اخیر تغییر کرده است. دوم آنکه آمارهایی که مراجع دولتی و رسمی در باب عرضه و تقاضای کار اعلام کرده‌اند با هم متناقض است. در فاصله ۴۰ ساله ۴۵-۸۵ شاخص‌های بازار کار از یک روند منطقی و خاص برخوردار است که با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی دارد، اما در بازه زمانی ۸۵-۹۰ روند ۴۰ ساله بازار کار ایران تغییر می‌‌کند. مخلص کلام این است که اقتصاد ایران نمی تواند در پنج سال چنین تغییری را در روند بازار کار خود تجربه کند. عرضه نیروی کار سالانه کشور در بازه زمانی ۷۵-۸۵ حدود ۷۴۷ هزار نفر است که در بازه سال‌های ۸۵-۹۰ با کاهش شدید به ۱۲۷ هزار نفر می‌رسد. اما هیچ دلیل منطقی برای کاهش ۶۰۰ هزار نفری در این دوره زمانی کوتاه عنوان نشده است. جدای از این، تناقضاتی در عرضه و تقاضای نیروهای بازار کار وجود دارد. تعداد عرضه نیروی کار از ۵/۲۳ میلیون نفر در سال ۸۵ به ۴/۲۳ میلیون نفر در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است؛ یعنی کاهش ۱۰۰ هزار نفری. در مقابل تقاضای نیروی کار از ۸۴/۲۰ به ۵۱/۲۰ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است؛ یعنی بر اساس آمارها در طول پنج سال گذشته سالانه ۳۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است، اما به گفته کارشناسان این رقم نمی‌تواند گویای تحولات بازار کار در این دوره باشد. همچنین این گزارش اعلام می‌‌کند که تعداد شاغلان از۴۸/۲۰ میلیون نفر در سال ۸۵ به ۵۵/۲۰ میلیون نفر در سال ۹۰ رسیده است که نشان می‌دهد در طول ۵ سال خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰ هزار نفر و در سال بالغ بر ۱۴ هزار نفر بوده است. عددی که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه‌گذاری و اعتبار ریالی و ارزی به بنگاه‌های تولیدی و پروژه‌های عمرانی بیش از این باید باشد. مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد آمارهای ارائه شده مخدوش است. چون هیچ دلیل منطقی برای روند تغییرات عرضه و تقاضای بازار کار نیست بر این اساس احتمالا هم عرضه و هم تقاضای بازار کار دچار کم شماری بوده‌اند. دهک‌های میانی فقیر شده‌اند به گزارش مرکز آمار، توزیع درآمد در ایران در فاصله زمانی ۸۴ تا ۹۱ بهبود یافته است. کاهش ضریب جینی، کاهش نسبت سهم هزینه ۲۰ درصد بالا به ۲۰ درصد پایین جامعه و کاهش سهم هزینه ۱۰ درصد بالا به ۱۰ درصد پایین جامعه از جمله شاخص‌هایی است که این موضوع را ثابت می‌کند. این امر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که سبب شده وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه بهبود یابد؛ اما در همین گزارش اشاره شده است که وضعیت دهک‌های میانی بدتر شده است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد تورم سال ۹۱ به خصوص در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی دهک اول هم افت کرده باشد. همچنین در بررسی شاخص تورم، مرکز آمار اعلام کرده است شاخص قیمت در چهار سال اخیر (دولت دوم احمدی‌نژاد) افزایش داشته است. و هزینه‌ زندگی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در مقایسه با سال‌های ۸۷ به ترتیب ۵/۱ و ۲ برابر شده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۹۲ از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. تورم در گروه کالا و خدمات ۷/۵۸ و ۳/۲۷ درصد بوده است. نوساناتی که با نرخ ارز هم مرتبط است.