سرویس اقتصادی«فردا»- پس از اجرای سهمیه بندی و اجرای فاز اول هدفمندی، مصرف بنزین و گازوئیل تا حدودی در کشور مدیریت شد و با توجه به احتمال جهش 7 تا 10 درصدی مصرف بنزین و حدود 5 درصدی مصرف گازوئیل در سال 92 دولت جدید به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از انحراف و قاچاق این دو فرآورده نفتی، افزایش قیمت آنها را در دستور کار قرار خواهد داد. در این خصوص محمد علی عبدلله زاده یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با «فردا» ضمن تاکید بر افزایش قیمت بنزین در ماه های آینده گفت: بحث گران شدن بنزین در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شده است. بر طبق این موافقت و با توجه به رشد 8 هزار میلیارد تومانی درآمدها از محل هدفمندی یارانه ها ، افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین، گازوئیل و CNG قطعی است. این نماینده مجلس در ادامه افزود: هدف اصلی کمیسیون تلفیق از افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین مهار تورم اقتصادی بوده است. با توجع به شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش قیمت فرآوردههای نفت و گاز تا 50 درصد هم باشد که البته با تصمیم مجلس و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات تا پایان سال 92 شاهد افزایش 38 تا 40 درصدی خواهیم بود. عبدالله
زاده همچنین چند نرخی شدن بنزین را تصمیم نادرستی عنوان کرد و اظهار داشت: با چند نرخی شده بنزین اسیب های فراوانی ایجاد خواهد شد و مجلس نیز با چنین تصمیمی مخالفت خواهد کرد. صحبت های دولت نیز در این زمینه نیز نشان داده که مخالف چند نرخی شدن بنزین می باشد. وی با بیان اینکه برای افزایش قیمت بنزین تمام ملاحظات معیشیتی مردم در نظر گرفته خواهد شد نیز گفت: این احتمال وجود دارد که تغییراتی در اجرای زمانی فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز با تغییر دولت به وجود آید. اما اگر بنا باشد فاز هدهمندی دوم اجرا شود الزامات آن نیز در نظر گرفته خواهد شد و در این خصوص باید به معیشیت مردم و افزایش حقوق توجه شود و همچنین میزان تورم توجه شود. عضو کمیسیون بودجه مجلس در پایان گفت: در هر صورت افزایش قیمت حامل های انرژی اجتناب ناپذیر است. قطعا در تجدید نظری که دولت در بودجه 92 خواهد داشت این افزایش قیمت لحاظ خواهد شد. دولت آقای روحانی به دلیل اینکه تغییر جدی رویکردهای اساسی و اقتصادی نسبت به دولت گذشته با مشکلات اساسی در تغییر رویکردهایش خواهد داشت و و مستلزم زمان، وقت و انرژی زیادی است.
دیدگاه تان را بنویسید