نخستین تصمیم‌های دولت برای مهار گرانی
دولت یازدهم در نخستین جلسه رسمی خود، نخستین گام برای اجرای برنامه ۱۰۰روزه بهبود معیشت مردم را برداشت که نتیجه آن مهار گرانی‌های لجام گسیخته کنونی و تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال است.
همشهری: براساس دستور رئیس‌جمهور مقرر شده تا دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را که می‌توانند در 100روز بر اوضاع و معیشت مردم تأثیر مثبت داشته باشند تعیین و ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند. در راستای این هدف‌گذاری هیأت دولت در نخستین مصوبه خود بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط را ملزم به ترخیص کالاهای اساسی کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه این وزارتخانه از تصمیم دولت برای تأمین و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، تنظیم بازار این کالاها را بر مبنای رقابت‌پذیری، رضایت مشتری و کنترل قیمت‌ها با افزایش نظارت در موارد خاص قلمداد کرد و با تأکید بر اینکه ارز 2500تومانی مبنای مبادلات تجاری کشور است، گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی واردات این کالاها را با ارز مرجع 1226تومانی محاسبه و نسبت به تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز به وارد‌کنندگان اقدام خواهد کرد.محمد‌رضا نعمت با بیان اینکه دولت برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بودجه‌ای اختصاص داده تا واردات این کالاها با دلار1226تومانی انجام شود، افزود: بخشی از این مابه‌التفاوت از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه
امسال و بخشی دیگر در قالب کسری بودجه دولت تأمین خواهد شد تا با واردات ارزان‌تر این کالاها از وارد‌شدن شوک ناگهانی به بازار، افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر به مردم جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر هیأت دولت مقرر شده تا تأمین کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز قول داده با توجه به ذخایر ارزی خوبی که داریم، در این بخش مشکلی ایجاد نشود، افزود: بخش خصوصی می‌تواند برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم سهم عمده‌ای داشته باشد و دولت نیز بر این بخش نظارت و کنترل لازم را به عمل می‌آورد. وزیر صنعت با بیان اینکه برنامه 100روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود معیشت مردم طی یک هفته تا 10روز آینده اعلام خواهد شد، افزود: اولویت اصلی این برنامه توجه به تولید و کمک به رفع مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است و در این راستا با وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نشستی در مورد شیوه اجرای این برنامه 100روزه خواهیم داشت. وی در مورد علل افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی مانند مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات طی روزهای اخیر گفت: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته نرخ نهاده‌های دامی تا پایان سال افزایش
نخواهد یافت و با این اقدام دلیلی برای افزایش قیمت این محصولات وجود ندارد گرچه نظارت بر بازار خرده‌فروشی شیر و لبنیات به اتحادیه صنایع لبنی واگذار شده اما به‌زودی میزان کنترل و نظارت این اتحادیه بر بازار را بررسی و اگر اتحادیه قادر به مهار قیمت‌ها نباشد دخالت خواهیم کرد. نعمت‌زاده از احتمال پرداخت مابه‌التفاوت واردات کالاهای اساسی در قالب یارانه نقدی به مردم از سال آینده خبر داد و گفت: آنچه مسلم است از این پس دیگر افزایش یکباره قیمت‌ها و شوک به بازار را شاهد نخواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید