سرویس اقتصادی «فردا»: آخرین آمارهای اقتصادی مربوط به دولت دهم نیز آرام آرام از راه میرسد و البته حکایت همان داستان وضع پیشین است. مرکز آمار در جدیدترین گزارش خویش از نرخ تورم، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیر ماه سال ۱۳۹۲ را اعلام نمود. این آمارها در ادامه آمارهای گذشته همچنان حاکی از رشد سطح عمومی قیمتها در اکثر گروههای کالایی دارد.
بر اساس این گزارش، شاخص کل (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) در تیرماه ۹۲ به عدد ۱۶۵.۲ رسید که نسبت به خردادماه ۲.۳ درصد افزایش را نشان میدهد. بر پایه این شاخص، تورم نقطه به نقطه ۳۹.۱ درصد و تورم میانگین در تیرماه ۹۲ به ۳۳. ۹ درصد رسیده است و لذا این نزدیک به ۳۴ درصدی، نسبت به تورم خردادماه (۳۲.۶ درصد) افزایش را نمایان میکند.
از سوی دیگر هر یک از شاخصهای خوراکیها و و غیر خوراکیها به ترتیب با ۲.۲ و ۲.۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل اعلام شدهاند. تورم نقطهای گروه خوراکیها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱.۵ درصد و تورم میانگین دوازدماهه منتهی به تیر این گروه نیز معادل ۵۱.۲ درصد است. همچنین تورم نقطهای برای گروه غیرخوراکی و خدمات معادل ۳۳.۱ و تورم میانگین آن نیز معادل ۲۷.۱ درصد درج شده است.
اما اگر جدول مربوط به شاخص قیمتهای هر گروه از کالاها را در این گزارش بررسی کنیم خواهیم دید که بیشترین تورم میانگین دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۹۲، از آن گروه دخانیات با تورم ۱۰۱.۵ درصدی است. بعد از آن نیز سبزیجات و حبوبات با تورم میانگین ۷۵.۸ درصد در صدر است. از سوی دیگر کمترین میزان تورم میانگین دوازده ماهه منتهی به تیر ۹۲ نیز به گروه آموزش و ارتباطات که به ترتیب ۱۰.۳ و ۱۱.۲ درصد را نشان میدهد مرتبط است.
از طرف دیگر، اگر رشد قیمتهای تیرماه نسبت به خردادماه ۹۲ را مقایسه کنیم، به دادههای منفی هم نایل میشویم! شاخص قیمت گروههای سبزیجات و آب و برق و سوخترسانی به ترتیب با ۲.۹- و ۰.۵- در زمره کاهش قیمتیها دسته بندی میشوند. همچنین بیشترین رشد قیمت تیرماه نسبت به ماه قبل از آن در گروه میوه و خشکبار و بهداشت و درمان خلاصه میشود که به ترتیب با ۱۰.۳ و ۸.۱ درصد رشد شاخص قیمت درج شدهاند.
جالب اینجاست که وضعیت رشد قیمتی تیرماه نسبت به ماه قبل، در سال جاری بهتر از سال گذشته است. رشد شاخص قیمتی تیرماه ۹۱ نسبت به ماه قبل از آن در سال گذشته ۳.۹ درصد بود که در طول ۱۲ سال اخیر بیسابقه است. امسال که این رشد به ۲.۳ درصد رسیده، عملاً تجربه سال گذشته تکرار نشده است در صورتی که رشد شاخص خردادماه امسال (یعنی سال ۹۲) نسبت به ماه قبل از آن، رکوردار دوازده سال اخیر بود و عددی معادل ۳ درصد را نمایش میداد.
با پایان دولت احمدینژاد، باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم برای حل مشکل تورم چه چارهای خواهد اندیشید و کار را به کجا میرساند؛ آن هم در شرایطی که عملاً از نیمه مردادماه تورم به تحرکات دولت جدید وابسته میشود و نخستین ماهی که تورم مستقل را اعلام خواهد نمود، شهریور است.
دیدگاه تان را بنویسید