یک بام و دو هوا در اخذ تعرفه تلفن ثابت

فارس: طرح هم‌کدی تلفن ثابت (حذف کدهای داخل استانی) از روز ۱۶ مرداد آغاز شده است. *اجرای همکدی با مصوبه اخذ ۹۰۰ تومان آبونمان و محاسبه هر پالس ۴۴.۷ ریال در پی آغاز اجرای طرح‌همکدی داخل استانی، براساس مصوبه ۱۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مخابرات باید پس از هم‌کدی تلفن ثابت ۹۰۰ تومان آبونمان بگیرد و تعرفه پالس را به ۴۴.۷ ریال بازگرداند. اگرچه هنوز متن این مصوبه کمیسیون در دست نیست اما لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، این موضوع را تاکید کرده است. *تعرفه همکدی در اطلاعیه مخابرات مغفول ماند اما شرکت مخابرات با صدور اطلاعیه‌ای به منظور اعلام آغاز اجرای همکدی، ضمن اعلام واضح نرخ آبونمان جدید، با ذکر مثالی نشان داد که تعرفه‌ تلفن ثابت را به نرخ قبل محاسبه می‌کند. در این اطلاعیه مخابرات تنها اخذ آبونمان ماهانه ۹۰۰ تومانی به ازای اجرای همکدی و بخشی از ضرر همکدی را به مشترکان اعلام کرد و اشاره‌ای به بازگشت تعرفه از ۵۸.۷۱ ریال به ۴۴.۷ ریال نکرده است. در تب و تاب اعلام خبر آغاز همکدی، موضوع تعرفه همکدی که از این پس مخابرات صورتحساب مشترکان را بر مبنای آن محاسبه می‌کند، در اطلاعیه مخابرات مغفول مانده بود و کسی نپرسید که مخابرات استان‌ها را با چه تعرفه‌ای همکد می‌کند. *مخابرات تلفن ثابت داخل استانی را با پالس ۵۸.۷۱ همکد کرد؛ نه ۴۴.۷ ریال اما فارس در گزارشی به این موضوع پرداخت و مطرح کرد که در این اطلاعیه به صورت نامحسوس، به تعرفه‌ای که مخابرات می‌خواهد پس از همکدی بابت تلفن ثابت اخذ کند اشاره شده است. در بخشی از این اطلاعیه در یک مثال برای درک ملموس‌تر فواید همکدی برای مشترکان آمده است «تعرفه تمام مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه می‌شود، هزینه یک دقیقه مکالمه از تهران به ورامین (دو شهر نزدیک) از ۲۱۴ ریال به ۲۶ ریال و از زابل به چابهار (دو شهر دور) از ۶۷۰ ریال به ۲۶ ریال کاهش می‌یابد.» در این اطلاعیه اگرچه مخابرات به صورت واضح تعرفه هر پالس تلفن ثابت پس از همکدی را اعلام نکرده است؛ اما تعرفه ۲۶ ریال به ازای هر دقیقه مکالمه با پالس ۵۸.۷۱ محاسبه شده و مغایر با تعرفه ۴۴.۷ ریال است. این در حالی است که طبق مصوبه‌ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مخابرات آن را معیار اجرای همکدی قرار داده است، تعرفه باید به نرخ ۴۴.۷ ریال باز گردانده می‌شد. *مخابرات در تعرفه پالس همکدی از شورای رقابت و در آبونمان همکدی از کمیسیون تنظیم تبعیت می‌‌کند پس از مطرح شدن این موضوع که مخابرات قصد ندارد طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه را به پالس ۴۴.۷ ریال بازگرداند، معاون شرکت مخابرات ایران این مطلب را تایید کرد. داوود زارعیان گفت: نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی در کشور مبلغ ۵۸.۷ ریال است که براساس دستورالعمل شورای رقابت و حتی پایین تر از تعرفه‌ در نظر گرفته شورا تعیین شده است. معاون مخابرات بر این موضوع نیز تاکید کرده که مخابرات برای تعرفه‌های تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و برای تعرفه‌های تلفن ثابت که خدمات انحصاری محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون رقابت تبعیت می‌کند. اما این سوال مطرح می‌شود که «مخابرات که در خصوص تعرفه‌ انحصاری تلفن ثابت به مصوبه شورای رقابت عمل ‌می‌کند، چرا بخش آبونمان ماهانه ۹۰۰ تومانی همکدی تلفن ثابت را از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرا کرده است؟» زارعیان به این سوال نیز پاسخ داده است. وی می‌گوید: همکدسازی تلفن ثابت در کشور براساس مصوبه دولت بوده و دولت وزارت ارتباطات را مکلف به ارائه ساز وکاری برای تامین هزینه این طرح کرده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه ۱۶۰ خود، کسر مبلغ ماهانه ۹۰۰ تومان از مشترکان تلفن ثابت بابت هزینه همکدی را برای مخابرات در نظر گرفته است که این گزینه با عنوان هزینه همکدی در قبوض مشترکان درج خواهد شد و جدای از مبلغ آبونمان است. *سازمان بازرسی کل کشور: تعرفه هر پالس ۵۸.۷۱ همکدی غیرقانونی است اما این روش کار مخابرات به مزاج سازمان بازرسی کل کشور هم خوش نیامد. از این رو روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور اخذ تعرفه تلفن ثابت بیش از ۴۴.۷ ریال را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان‌ سازی کد تلفن ثابت در استان‌های مختلف با تعرفه ۷۱/۵۸ ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است. در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است که با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه ۱۶۰ آن کمیسیون، با کأن‌لم‌یکن‌شدن مصوبات ۱۲۰ و ۱۳۷، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس ۷/۴۴ ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر فاقد وجاهت قانونی است. در این اطلاعیه تاکید شده که بنابراین شرکت مخابرات ایران برای اجرای یکسان‌سازی کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌ها، باید حداکثر مبلغ ۹۰۰ تومان ماهیانه تحت عنوان «حق اشتراک» از مشترکین دریافت کند. به این معنی که باید مصوبه ۱۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را اجرا کند و مصوبات قبلی به شماره‌های ۱۲۰ و ۱۳۷ لغو شده است. *شهریور ۱۳۹۰ مصوبه ۱۲۰ کمیسیون؛ تعیین تعرفه ۴۳/۵۱ ریال برای هر پالس همکدی اما نگاهی به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات نشان می‌دهد مخابرات از مهر ۸۹ تاکنون راهی طولانی را برای اجرای همکدی پشت سر گذاشته است. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۲۰ خود، پیرو مصوبه ۴ مهرماه ۱۳۸۹ هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ ۹۴/۲۲ ریال (نرخ معادل پالس ۴۳/۵۱ ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین کرد. این تعرفه فقط از زمان یکسان کردن پیش شماره‌های تمامی مراکز تلفن ثابت هر استان قابل اعمال خواهد بود. تأکید می‌شود نرخ پالس برای سایر مکالمات، خدمات و یا هر مورد دیگر که براساس نرخ پالس مورد محاسبه قرار می‌گیرند، بدون تغییر و مشابه قبل خواهد بود. *فروردین ۹۱ مصوبه ۱۳۷ کمیسیون؛ بازگشت تعرفه از ۴۳/۵۱ به ۴۴.۷ ریال و کاهش مدت پالس پس از مصوبه شماره ۱۲۰ که کمیسیون تعرفه‌ای را برای تعرفه همکدی برای مخابرات تعیین کرد، مخابرات بار دیگر عنوان کرد که این افزایش تعرفه کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. از این رو بار دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۱ در جلسه شماره ۱۳۷ دست به کار شد. در این جلسه کمیسیون عطف به درخواست‌های شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری و اجرایی و جلوگیری از زیاندهی شبکه تلفن ثابت موضوع را بررسی و مقررات به شرح زیر تصویب کرد: ١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. ٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠۵ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر ۴۴.۷ ریال خواهد بود. به گزارش فارس، بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه ۱۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس ۴۴.۷ ریال بوده است. *عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون؛ تبعیت از مصوبه افزایش نرخ پالس شورای رقابت در آن زمان، مصوبه افزایش طول پالس صادر شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی تعرفه پالس (افزایش تعرفه از ۴۴.۷ ریال به ۵۱.۰۳ ریال) همزمان شد. از این رو انتقادات بسیاری برای اجرای توامان دو مصوبه افزایش تعرفه کمیسیون و شورای رقابت به مخابرات وارد شد. همه باور داشتند که در جریان اختلاف نظر در بحث تعرفه‌گذاری بخش ICT بین دو نهاد تعرفه‌گذار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت، مخابرات فرصت را غنیمت شمرده و بیشترین ماهی را از آب گل‌آلود می‌گیرد. همچنین از آنجا که تا مخابرات موضوعی را صراحتا در مورد تعرفه‌ها اعلام نکند هیچ کس از چگونگی و معیار حساب و کتاب‌ صورت‌حساب‌های مخابرات، سر در نمی‌آورد، این باور ادامه داشت تا آنکه معاون شرکت مخابرات خلاف این موضوع را اعلام کرد. داوود زارعیان گفت: شورای رقابت در سال ۹۰ به شرکت مخابرات اجازه داده بود تا سقف ۱۲ درصد افزایش تعرفه تلفن ثابت را اعمال کند. بنابراین تعرفه هر پالس از ۴۴.۷ ریال به ۵۱.۰۳ ریال افزایش یافت. وی گفت: زمانی که شورای رقابت مجوز تغییر تعرفه‌ها را به شرکت مخابرات داد، کمیسیون تنظیم مقررات به جای افزایش تعرفه، زمان پالس را کاهش داد. اما با توجه به اینکه براساس مصوبات قانونی تعرفه‌گذاری به عهده شورا است، مخابرات تعرفه شورای رقابت را اجرا کرد. *آخرین تعرفه‌های مخابراتی تا پیش از همکدی تلفن ثابت نگاهی به آخرین تعرفه‌های مخابرات تا پیش از ۱۶ مرداد (اعلام آغاز اجرای همکدی) نشان می‌دهد که این شرکت تاکنون در بخش تعرفه‌های تلفن ثابت تابع شورای رقابت بوده؛ نه کمیسیون تنظیم مقررات. زیرا پیش از ۱۶ مرداد تعرفه هر پالس در استان‌هایی که همکد ‌نشده بودند به نرخ ۵۱.۰۳ مصوب سال ۹۰ شورای رقابت محاسبه شده است. در استان‌هایی که همکدی انجام شده بود نیز هر پالس با تعرفه ۵۸.۷۱ محاسبه شده است که این نرخ نیز همان‌طور که پیشتر عنوان شد، به گفته معاون شرکت مخابرات ایران،‌ نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی است که براساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است. استناد این ارقام در بخش تعرفه‌های شرکت مخابرات تهران موجود است. *تبعیت نکردن مخابرات از مصوبات تلفن ثابت کمیسیون تنظیم، جدید نیست بنابراین تبعیت شرکت مخابرات در بحث تعرفه‌های تلفن ثابت از شورای رقابت، روالی جدیدی نیست که به تازگی و از ۱۶ مرداد در پیش گرفته شده باشد. زیرا به عنوان مثال در ۱۶/۱۲/۹۱ صراحتا اعلام شده بود که مخابرات ضمن عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه افزایش ۱۲ درصدی تعرفه پالس شورای رقابت را اجرا کرده است. مصوبه کاهش طول پالس در سال ۹۱ در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل ۶ ماه بعد از تصویب آن اطلاع داشت که مخابرات مصوبه را اجرا نمی‌کند اما اقدام خاصی در این باره انجام نداده است. * اختلاف رگولاتوری و شورای رقابت، در غیرقانونی بودن تعرفه تلفن‌ثابت اگرجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین مصوبه خود سرانجام توانست گره از مشکل طرح همکدی باز کند، اما اجرای این طرح به قیمت باز شدن زخم کهنه تداخل وظایف شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عیان شدن اوج مشکلات ناشی از این اختلاف تمام شد. اختلافی که به زمان تاسیس شورای رقابت باز می‌ِگردد و امروز پای سازمان بازرسی را نیز به اختلاف این دو نهاد باز کرده است. مشکلات ناشی از ادامه این مغایرت‌ها در حالی است که اگر هنوز هم از مدیران رگولاتوری در خصوص شورای رقابت سوال شود، پاسخ چنین خواهد بود: «مشکلی با شورای رقابت نداریم قانون وظایف هر دستگاه را مشخص کرده. براین اساس تهیه دستورالعمل تعرفه‌گذاری به عهده شورای رقابت و تعرفه‌گذاری به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است.» در مقابل نیز رئیس شورای رقابت با همان جدیت و حرارت روزهای اول تاسیس شورا، از حقوق خود در برابر کمیسیون تنظیم دفاع می‌کند. اما واقعیت جاری این است که علیرغم تمام اظهارات زبانی، تاثیرگذاری این تداخل وظایف در تعرفه‌های مخابراتی هنوز ادامه دارد. در نتیجه این بلاتکلیفی مدت‌ها است که مخابرات تعرفه‌های تلفن ثابت را به شورای رقابت می‌برد و مصوبات کمیسیون تنظیم را در خصوص تلفن‌ثابت اجرا نمی‌کند. کمیسیون تنظیم مقررات نیز در مقابل این رفتار مخابرات از برخورد و برپا شدن سر و صدا پرهیز می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن اعلام سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفه بیش از ۴۴.۷ ریال، راهی ندارد جز اینکه تکلیف تبعیت مخابرات از شورای رقابت یا کمیسیون تنظیم مقررات برای همیشه روشن شود.