سرانجام مصوبه آزادسازی‌معاملات‎مسکن‌مهر

مهر: در حالی دولت در مصوبه اخیر خود با دستور صدور سند برای واحدها به نوعی خرید و فروش مسکن مهر را آزاد کرده است که تاکنون برای اکثریت این واحدها سند ملکی به ثبت نرسیده و در خرید و فروش، واجد شرایط بودن خریداران این واحدها مشخص نمی شود. دولت در مصوبه اخیر هیات وزیران، خرید و فروش مسکن مهر را با دستور صدور سند برای واحدها آزاد کرده است که در نهایت این اقدام مهر تاییدی بر فروش غیرقانونی مسکن مهر است. واحدهایی که دولت با گذشت چند سال هنوز نتوانسته بیش از 10 درصد را سند دار کند. در این مصوبه آمده است: صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستاجر عرصه و مالک اعیان است، توسط اداره ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل است. براین اساس دولت بر صدور سند وابسته به صدور دفترچه اقساطی بانک تاکید کرده است در حالیکه تاکنون اکثریت این واحدها سنددار نشده اند ضمن آنکه با آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر مشکلاتی برای خریداران بوجود می آید که به راحتی قابل حل نیست. در واقع این مصوبه در حالی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را غیرقانونی اعلام کرده بود. وی در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر فروش مسکن مهر گفته بود که خرید و فروش این واحد ها غیرقانونی است و با افرادی که اقدام به خرید و فروش کنند برخورد خواهد شد. نکته مهم اینست که در خرید و فروش مسکن مهر، زمین رایگان و وام قرض الحسنه از مهمترین ویژگی ها است که باید به افراد واجد شرایط واگذار شود اما با این روش مشخص نیست که چه کسانی از این واحدها سود می برند و خریداران واقعی چه کسانی هستند بنابراین تنها راه برای دلالی و سودجویی در سایت های مسکن مهر باز می شود. براین اساس باوجودیکه در ابتدای طرح مسکن مهر، دولت بر این امر تاکید می کرد که فقط کسانی امکان ثبت نام دارند که مسکن و زمین دولتی نگرفته باشند و از سال 84 به بعد زمین و یا مسکن به نام آنها و یا خانواده شان نباشد با این مصوبه امکان اینکه هرشخصی با هر شرایط مالی، واحد مسکن مهر را خریداری کند بوجود آمده است. فروش واحدها نیمه تمام و بدون سند یکی از مشکلات عمده ای که خرید و فروش مسکن مهر بوجود می آورد، فروش واحدهای نیمه تمامی است که هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست اما بنگاه های املاک برای ترغیب مشتریان، تاریخ های غیرواقعی را برای تحویل اعلام می کنند. در واقع هنوز بخش عمده ای از این واحدها با مشکلات تامین آب، برق، گاز و خدمات روبنایی روبرو هستند و مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم از تاریخ دقیق افتتاح واحدها خبر ندارند و آن را وابسته به تکمیل شبکه تامین خدمات می دانند بنابراین فروش زودتر از موعد این واحدها می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای خریداران بدون سند ایجاد کند. هرچند که دولت تصور می کند این اقدام می تواند مالکان مسکن مهر را خوشحال کند و آنها حاشیه سود بیشتری را به دست بیاورند اما واقعیت این است که با فروش واحدهای مسکن مهر، مالکان نمی توانند در شهری مانند تهران خانه مناسبی خریداری کنند و افزایش قیمت مسکن در شهر تهران بسیار بیش از نرخ آپارتمان در شهرهای جدید است بنابراین مصوبه دولت تنها به نفع دلالان و سوجویانی است که می خواهند از کاهش قدرت خرید مردم، سوء استفاده کنند. در حال حاضر رشد قارچی بنگاه های املاک در شهرهای جدید پرند و پردیس گواه این موضوع است که بازار دلالی و سوجویی بسیار در این شهرها داغ شده است و متقاضیان خرید مسکن که از آشفتگی بازار مسکن تهران و نرخ های صعودی ناامید شده اند به ناچار به این بازارها پناه می برند. در حالیکه سرنوشت واحدهای خریداری شده و قولنامه ای در این سایت ها مشخص نیست. براساس این گزارش حتی در این شهرها، بنگاه های املاک با همدستی عده زیادی از واسطه گران امتیاز مسکن مهر را با قیمت بیش از 10 میلیون تومان به فروش می رسانند در حالی که مشخص نیست خریداران در آینده بتوانند واحدهای خود را تحویل بگیرند زیرا فروش امتیاز قولنامه ای انجام می شود و دولت هم بارها اعلام کرده که این فروش امتیاز غیرقانونی است. البته بعید به نظر می رسد که در فرصت کوتاه باقیمانده از دولت دهم، تمامی این مشکلات برطرف شود بنابراین باید به انتظار دولت بعدی بود تا بتواند در مدت کوتاه بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر را سنددار کند.