خطر تازه در کمین اتحادیه اروپا
افزایش تصاعدی نرخ بیکاری جوانان در ایتالیا به دردسری بزرگ برای دولت جدید این کشور تبدیل شده است، مقامات اروپایی در برهه فعلی به شدت نسبت به تشدید همزمان بحرانهای سیاسی و اقتصادی در رم نگران هستند و تظاهرات گسترده اخیر جوانان ایتالیایی نشان داد که این نگرانی بی مورد نیست.
فارس: افزایش نرخ بیکاری جوانان در ایتالیا منجر به خشم این قشر فعال شده است. در حالی که ایتالیا به تازگی بحران سیاسی ناشی از ایجاد بن بست در تشکیل دولت را پشت سر گذاشته است، شاهد وقوع اعتراضات تازه در این کشور هستیم. در صورت فراگیر شدن اعتراض جوانان در رم، احتمال فلج شدن دوباره دولت و حتی سقوط آن وجود خواهد داشت. دولت‌های ایتالیایی طی سالهای اخیر شکننده به نظر رسیده اند. از دولت‌های برلوسکنی و پرودی تا دولت ماریو مونتی در مقابل اعتراضها و بحرانهای داخلی عملا نتوانستند به حیات موثر خود ادامه دهند و از قدرت کناره گیری کردند. هم اکنون اصلی ترین معضل به وجود آمده در ایتالیا به بحران بیکاری جوانان باز می گردد. بحرانی که هر بار نسبت به قبل گسترده تر می شود. مطابق آخرین آمار، میزان بیکاری جوانان ایتالیایی به بالای 40 درصد رسیده است. این مسئله برای کشوری که لقب سومین اقتصاد اروپا را یدک می کشد یک فاجعه محسوب می شود. فاجعه ای که به خودی خود می تواند عاملی برای سقوط دوباره دولت ایتالیا باشد. دولت "لتا" در مصافی سخت دولت تازه تاسیس انریکو لتا در وضعیت سختی به سر می برد. لتا هم اکنون با جوانانی مواجه هستند که نسبت به
وضعیت اشتغال و درآمد خود در ایتالیا معترض هستند. تظاهرات اخیر جوانان در اعتراض به بحران بیکاری نشان داد که خشم این قشر فعال جامعه ایتالیا برانگیخته شده است. در این میان اتحادیه های کارگری و سازمان‌های حامی جوانان نقش مهمی در آوردن آنها به خیابانها دارند. نه تنها در برهه فعلی نشانه ای دال بر حل بحران بیکاری جوانان در ایتالیا وجود ندارد، بلکه احتمال دارد طی ماههای آتی آمار جوانان بیکاری ایتالیایی، مخصوصا جوانان زیر 24 سال، افزایش پیدا کند. ایتالیا کشوری است که تظاهرات و اعتراض در آن به صورتی علنی و سریع بروز پیدا می کند. دولت برلوسکنی و ماریو مونتی نیز از اعتراضهای عمومی در امان نمانده اند. در حالی که تنها دو ماه از حضور انریکه لتا در قدرت می گذرد، شاهد شکل گیری اعتراضات گسترده علیه وی هستیم. انریکه لتا به خوبی می داند که نمی تواند با وعده های غیر عملی معترضین، مخصوصا جوانان را از آمدن به خیابانها بازداشت. دولت جدید رم فعال ترین قشر جامعه( به لحاظ سنی) را در مقابل خود می بیند. از این رو انریکو لتا چاره ای جز اعطای برخی امتیازات شغلی به جوانان ندارد. با این حال بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی ایتالیا
معتقدند که عملا دولت لتا نمی تواند چنین امتیازاتی به جوانان دهد. دولت رم فعلا منابعی در اختیار ندارد که با استناد به آن بتواند میزان خشم عمومی از بیکاری را کاهش دهد. یکی از ویژگی های خاص اعتراضات در ایتالیا مستمر بودن آنهاست. در دوران حضور ماریو مونتی در قدرت، شاهد تداوم و استمرار اعتراضات علیه وی بودیم. در حال حاضر نیز نمی توان اعتراضات صورت گرفته علیه انریکه لتا و دولت وی را اعتراضاتی سطحی و مقطعی دانست. حضور نزدیک به یکصد هزار معترض در نخستین تظاهرات علیه سیاستهای دولت انریکو لتا نشان می دهد که وی روزهای سختی پیش رو خواهد داشت. ناتوانی دولت رم در مقابله با بیکاری واقعیت امر این است که دولت لتا نیز مانند دولت‌های برلوسکنی و مونتی در مقابله با بحران اقتصادی در رم ناتوان است. او عملا منابع و امکانات لازم برای مقابله با بحران فراگیر اقتصادی در کشورش را ندارد. دولت ایتالیا در صدد است بسته ای را به منظور مقابله با بیکاری جوانان ارائه کند اما منتقدان وی معتقدند اقداماتی که در این زمینه پیشنهاد شده مانند کاهش مالیات برای شرکت هایی که جوانان را استخدام می کنند، بی فایده است. به عبارت بهتر، کاهش مالیات برای
شرکتهایی که جوانان را استخدام کنند نمی تواند راهکاری حتی مقطعی برای حل معضل استخدام جوانان باشد. در این خصوص انریکو لتا باید امتیازات بیشتری را به شرکتهای استخدام کننده جوانان دهد اما وی عملا قدرت اعطای چنین امکاناتی را ندارد! اقتصاد ایتالیا از اواسط سال 2001 با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده است و بیشتر شرکت ها مجبورند به طور پیوسته از تعداد کارکنان خود بکاهند. سیاستهای تشویقی لتا نیز عملا نمی تواند منجر به بهبود اوضاع استخدامی در ایتالیا شود. از این رو با اخراج ناخواسته کارگران و جوانان ، بر تعداد افکار بیکار در رم و دیگر شهرها افزوده می شود. هر یک از این افراد بیکار به عنوان یک نیروی اجتماعی علیه سیاستهای دولت فعال خواهند شد. این همان چرخه ایست که طی سالهای اخیر در ایتالیا تکرار شده است. در حال حاضر نوبت به دولت لتا رسیده است تا در مقابل اعتراضات مردمی قرار گیرد. نخست وزیر ایتالیا پیش بینی کرده است که حدود یک میلیارد و پانصد میلیون یورو بودجه برای اشتغال دویست هزار نفر از جوانان ایتالیایی در یک دوره زمانی هجده ماهه لازم است. وس حتس حوزه توزیع این بودجه را نیز مشخص کرده است. بر اساس اظهارات لتا بودجه
مذکور بیشتر باید در مرکز و جنوب ایتالیا هزینه شود. انریکو لتا در این جا مشخص نکرده است که این بودجه کلان راچگونه و از چه طریقی می خواهد به دست آورد! اگر دولت ایتالیا در این خصوص از اتحادیه اروپا تقاضای وام کند عملا بر حجم بدهی های هنگفت خارجی خود افزوده است. از سوی دیگر، ایتالیا منبع دیگری نیز برای تامین این بودجه کلان در اختیار ندارد. به راستی در این شرایط سخت دولت لتا دست به چه اقدامی خواهد زد؟ اگرچه لتا از اصلی ترین مخالفان اعمال سیاستهای ریاضتی در اتحادیه اروپا محسوب می شود اما در صورتی که وی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام دریافت کند ناچار است سیاستهای ریاضتی را در کشورش تشدید کند. خطر تازه در کمین اتحادیه اروپا هم اکنون مقامات اتحادیه اروپا بر روی بحرانهای موجود در پرتغال و بلغارستان و یونان تمرکز کرده اند. این در حالیست که دامنه بحران اقتصادی و سیاسی در ایتالیا روز به روز گسترده تر می شود. اگر دولت لتا به هر دلیلی سقوط کند و ایتالیا بار دیگر وارد فضای بحران سیاسی شود، این بار حل و فصل بحران بسیار سخت تر از گذشته خواهد بود. به جرات می توان سقوط احتمالی دولت لتا را مقدمه ای جهت حاکمیت
آنارشیسم و هرج و مرج گرایی در رم دانست. از این رو مقامات اروپایی چاره ای جز حفظ دولت فعلی ایتالیا، ولو با صرف هزینه های زیاد، نخواهند داشت. بحرانهای موجود در ایتالیا از نوع اقتصادی-سیاسی است. به عبارت بهتر، تشدید بحرانهای اقتصادی و سیاسی در ایتالیا به صورت همزمان صورت می گیرد. همین مسئله قدرت مواجهه اتحادیه اروپا را بحران ایتالیا را کاهش داده است. از سوی دیگر، ایتالیا به عنوان کشورش تاثیرگذار در اتحادیه اروپا، می تواند بسیاری از کشورهای دیگر عضو منطقه یورو را تحت تاثیر خود قرار دهد. تشدید اعتراضات در ایتالیا می تواند اعتراضات عمومی را در دیگر کشورهای عضو منطقه یورو و اتحادیه اروپا برانگید. این برانگیختگی برای اتحادیه اروپا یک کابوس محسوب می شود. در شرایطی که بحران اقتصادی در یونان و اسپانیا و پرتغال به قوت خود باقی مانده است، شعله ور شدن آتش اعتراضات در ایتالیا ضربه ای سهمگین بر پیکره اروپاست. بدیهی است که افرادی نظیر مرکل و باروسو قدرت مدیریت بحران اقتصادی و سیاسی ایتالیا را نخواهند داشت و در این خصوص ناظری بی اختیار خواهند بود. هم اکنون اصلی ترین دغدغه مقامات اتحادیه اروپا پیشگیری از بحران سیاسی تازه
در رم است. با این وجود خشم بسیاری از جوانان ایتالیایی که از بیکاری رنج می برند قابل کنترل نیست. دولت‌های اروپایی طی سالهای اخیر به شدت در برابر اعتراضات عمومی آسیب پذیر نشان داده اند. این آسیب پذیری در کشوری مانند ایتالیا به نقطه اوج خود رسیده است. دولت انریکو لتا نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بدون شک اگر لتا نتواند به کف وعده های خود در خصوص اشتغال جوانان و گذار از بحران مالی موجود عمل نکند، شاهد بر هم ریختگی جدی پازلهای سیاسی در رم خواهیم بود. در این صورت حتی ارائه کمکهای بلاعوض مالی به ایتالیا از سوی صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا نیز چاره ساز نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید