بیماری هلندی و عارضه چینی در اقتصاد ایران

سید احمد میرمطهری. بیماری هلندی به عنوان یک عارضه جدی سال‌ها است که در اقتصاد ایران مطرح بوده، ولی در چند سال اخیر شدت یافته است. این بیماری به نقل از صاحب‌نظران وقتی عارض می‌شود که دولت به جای استفاده از توان خود در ظرفیت‌زایی به درآمدزایی توجه کند و در عمل در مقاطع افزایش‌های شدید قیمت نفت درآمد‌های ناشی از آن را دائمی تلقی کرده و این درآمد‌ها را به شکل‌های گوناگون به اقتصاد ملی تزریق کند، که این آغاز و زمینه‌ساز ابتلاي اقتصاد ملی به بیماری هلندی است. مشکل اصلی از وقتی شروع می‌شود که درآمد‌های افزایش یافته، منجر به ازدیاد تقاضا شده و به علت کمبود تولید، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، و در این هنگام است که دولت با واردات ارزان سعی در پایین نگه‌داشتن قیمت کالاها می‌کند. در اقتصاد ایران از اینجا به بعد عارضه چینی هم وارد معرکه می‌شود، چون همه نیاز‌ها خواسته یا نا خواسته از چین تامین می‌شود. زمانی که چین از سال 1975 میلادی مناطق ویژه اقتصادی را به راه انداخت و به تدریج وارد بازارهای جهانی شد، به مدد رشد‌های اقتصادی بالا، ابتدا بازار‌های صادراتی اکثر کشور‌های مطرح آسیای شرقی را به چنگ آورد. حتی کشورهایی نظیر مالزی و کره‌جنوبی که ساختار اقتصاد آنها مبتنی بر توسعه صادرات بود نیز بازارهای خود را به رقیب جدید که چین بود واگذار کردند و همین کشور‌ها بودند که ابتدا از واژه «عارضه چینی» در توجیه شکست خود استفاده کردند. این عارضه به طور کلی و خلاصه این است که تمامی تولیدات ملی یک کشور باید با کالای ارزان چینی رقابت کند که در این رقابت غیر واقعی و غیرمنصفانه، این تولیدات ملی و بخش تولید است که به شدت آسیب می‌بینند. چین با استفاده از دو عامل بسیار مهم، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی خود را به حدی پایین می‌آورد که هیچ رقیبی توان مقابله با آن را ندارد. عامل اول از طریق «دامپینگ اجتماعی» است که در پایین نگهداشتن اجباری دستمزدهای کارگران تعریف می‌شودکه همان نیروی کار ارزان است و عامل دوم پایین نگهداشتن عمدی ارزش پول ملی چین است. به اقتصاد ایران برگردیم و به شرایطی که تولید ملی کشور دارد و قادر به رقابت با کالای چینی نیست، پایین بودن بهره‌وری را هم اضافه کنید و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. در این میان آنچه بر سراقتصاد می‌آید تنها صدمه به بخش تولید نیست، بلکه صادرات کشور هم ساختارش عوض می‌شود و از صادرات کالاهای با ارزش افزوده به سمت صدور مواد خام سوق می‌یابد مثل نفت که می‌توان آن را صادر کرد، ولی شاید با قیمتی کمتر از نرخ بازار؟ سیاستی که یک دولت در زمینه رهایی از بیماری هلندی و جلوگیری از تبدیل آن به عارضه چینی می‌تواند در پیش گیرد، غیر از سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و مالی کارآمد در گرو تدوین درست و هدفمند سیاست تجارت خارجی کشور هم است، موضوعی که چندان به آن نپرداخته‌ایم. در این میان رقابت‌پذیر کردن تولیدات ملی شرط لازم است، اما کافی نیست. در رقابت‌پذیری، بخش راحت قضیه یا به عبارتی «سرپایینی» موضوع تغییر نرخ ارز است. اما بخش مشکل یا به قولی «سربالایی‌ها» دستیابی به دانش فنی، مدیریت تولید، شکل‌گیری بازارهای داخلی و در نهایت مدیریت اقتصاد کلان کشور است. هرچند شرایط امروز اقتصاد ملی، آرمان‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را نزدیک به دسترسی ترسیم نمی‌کند، اماهمین شرایط است که مدیران را در برابر تصمیماتی خطیر، اما حیاتی و سرنوشت ساز قرار می‌دهد. تصمیماتی که اگر خردمندانه بوده و مقتدرانه اجرا شود می‌تواند گامی در جهت تحقق اقتصادی توسعه یابنده باشد. سخن آخر آنکه اگر بیماری هلندی درمان نشود، عارضه چینی که پیامد آن هست، بنیان تولید ملی را نشانه می‌گیرد که این عارضه کم و بیش رخ داده و این رویداد، خطری جدی برای اقتصاد کشور است.