"مسکن مهر"پاسخ‌گوی متقاضایان بود؟

برهان: طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. «مسکن مهر» پیشنهاد دولت نهم در راستای عمل به قانون مذکور است که پیشنهاد آن در سال 1386 ارائه شد و شیوه‌نامه‌ی اجرایی طرح مذکور در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، با مبنای واگذاری مسئولیت کلیه‌ی امور مسکن مهر، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تاریخ 7 اردیبهشت 88 از سوی وزیر محترم مسکن ابلاغ گردید. از آن تاریخ تا کنون، بیش از دو میلیون واحد ساخته و تحویل متقاضیان شده است؛ هرچند دولت روی عدد چهار میلیون و سیصد هزار واحد هدف‌گذاری کرده است.[1] در این نوشته، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که تأثیرات واقعی مسکن مهر بر اقتصاد و به ویژه بخش مسکن چقدر بوده است؟ آیا مسکن مهر توانسته به اهداف مطلوب خود نائل شود؟ برای سهولت پاسخ به این سؤالات، تأثیرات مسکن مهر بر بخش مسکن و به طور کلی اقتصاد کشور به دو قسمت مستقیم و غیرمستقیم تفکیک شده است که بخش غیرمستقیم آن اشاره به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی دارد. در هر بخش، مثبت یا منفی بودن هر کدام از تأثیرات، بررسی می‌شود و در نهایت، جمع‌بندی در زمینه‌ی تأثیرگذاری کلی مسکن مهر بر اقتصاد کشور بر عهده‌ی خواننده گذاشته می‌شود. **تأثیرات مستقیم مسکن مهر بر اقتصاد اطلاعات حاصل از سرشماری سال 1390 حاکی از آن است که در سال 1385، تعداد 11.431.880 واحد مسکونی در ایران وجود داشته که این آمار در سال 1390 به 14.782.114 رسیده است و این به معنای رشد 29.3 درصدی ساخت‌وساز در این مدت است. اگر آمار معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را ملاک قرار دهیم،[2] تا پایان سال 1389 معادل 1.300.000 واحد مسکن مهر ساخته شده است. لذا می‌توان 38 درصد از تولید مسکن را در این دوره، به مسکن مهر نسبت داد که این آمار قابل قبولی برای دولت است. طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1385، تنها 37.76 درصد از واحدهای مسکونی در ایران، دارای اسکلت فلزی یا بتنی هستند و مابقی واحدهای مسکونی، آسیب‌پذیری بالایی در برابر تهدیدات طبیعی، مثل زلزله دارند. از این رو، خیز دولت دهم برای ایجاد حدود چهار میلیون مسکن مهر را می‌توان گامی مهم جهت بهبود آمار مذکور و کاهش تلفات زلزله‌های احتمالی دانست. طبق اعلام سازمان مدیریت بحران کشور، تنها در سال 1390، 7900 زلزله در کشور رخ داده است.[3] لذا مقابله با خطرات احتمالی در این گستردگی، یکی از نقاط مثبت و برجسته‌ی طرح مسکن مهر است. قیمت مسکن از سه جزء تشکیل می‌شود: هزینه‌ی زمین، هزینه‌ی ساخت و هزینه‌های مبادلاتی[4] آن. مسکن مهر با توجه به حمایت‌های دولت و عرضه‌ی جدید زمین در بازار مسکن، هزینه‌ی زمین را در بر نمی‌گیرد. همچنین دولت خود متصدی ثبت‌نام، نقل و انتقال و به طور کلی هزینه‌های مبادلاتی آن است. لذا این جزء از هزینه نیز محذوف شده یا به حداقل رسیده است. بنابراین تنها هزینه‌ی مسکن مهر، همانا هزینه‌ی ساخت آن است. این حرکت دولت (مشابه دامپینگ[5] در اقتصاد بین‌الملل)، به شکست قیمت مسکن و تعدیل آن منجر شده است و در سال‌های اخیر، تا حدودی توانسته از خیزش‌های حباب‌گونه‌ی قیمت مسکن جلوگیری کند. البته این اثرگذاری در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک، به واسطه کوچک بودن بازار مسکن و سهم بالاتر مسکن مهر در این بازار، مشهودتر است. مسکن مهر طرحی است که منجر به توسعه‌ی افقی شهرها شده است. می‌توان به بدیل بالقوه‌ی این طرح اشاره کرد که همانا احیای بافت فرسوده به جای ساخت مسکن جدید است. شاید در نگاه اول، توسعه‌ی افقی شهر، با توجه به هزینه‌ی تأسیس مسکن ارزان‌تر و تعلق زمین به دولت، صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد؛ اما در طول کار، هزینه‌های توسعه‌ی افقیِ زیرساخت‌ها، اعم از فاضلاب، برق و گاز می‌تواند منفعت مذکور را خنثی و بلکه تبدیل به هزینه نماید. مسکن مهر، با هدف صاحب‌خانه کردن دهک‌های پایین درآمدی شروع شده است و دولت نیز از هر اقدام قانونی در جهت جلوگیری از ورود این کالا به بازار سفته‌بازی جلوگیری کرده است. اما طبق شواهد و قراین، در بسیاری از موارد، به ویژه در شهرهای بزرگ، مسکن بازار مناسبی برای فعالیت دلالان و سفته‌بازان شده است. مسکن مهر تا زمانی که کالای مصرفی باشد و اقشار کم‌درآمد یا با درآمد ثابت از آن استفاده کنند، نمی‌تواند به سفته‌بازی در حوزه‌ی مسکن دامن زند؛ حال آنکه اگر مسکن مهر تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود، تنها به سفته‌بازی در حوزه‌ی مسکن و بالا رفتن قیمت مسکن مهر منجر می‌گردد. **تأثیرات غیرمستقیم مسکن مهر بر اقتصاد مسکن مهر، به واسطه‌ی احداث در نقاطی که پیش‌تر مسکونی نبوده‌اند، از دو جهت می‌توانند تبعات منفی اجتماعی ایجاد کنند؛ اولاً احداث مسکن مهر، بدون بذل توجه به مسائل شهری و شهرسازی، می‌تواند تأثیر اجتماعی منفی داشته باشد. احداث مسکن بدون توجه به سرانه‌ی فرهنگی و اجتماعی، مثل احداث مدرسه، مسجد، فرهنگ‌سرا، کتابخانه و... منجر به افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی در میان‌مدت می‌گردد. ثانیاً در کنار هم قرار دادن افرادی که سابقه‌ی هم‌زیستی و اشتراک فرهنگی و اجتماعی با هم ندارد و به طور کلی، هویت محله‌ای آن‌ها متفاوت است، می‌تواند به افت سطح اجتماعی و فرهنگی منجر شود. مجموع این عوامل می‌تواند با اثرگذاری بر سطح سرمایه‌‌ی اجتماعی و انسانی، تبعات منفی اقتصادی به همراه داشته باشد. **جمع‌بندی مسکن مهر طرحی است که در تحلیل و قضاوت در مورد آن، نیازمند توجه به تمامی ابعاد آن هستیم. به ادعای این نوشته، طرح مسکن مهر، در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی نیز دارد که جهت ادامه‌ی آن، تقویت نقاط قوت و توجه و برطرف ‌ساختن نقاط ضعف آن، ضروری است. مسکن مهر، به واسطه‌ی سهم 38درصدی ساخت مسکن در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 80، کاهش سطح آسیب‌پذیری در برابر زلزله‌ها و شکست قیمت مسکن، به ویژه در شهرهای کوچک، تأثیرات مستقیم مثبت بر اقتصاد دارد. اما به دلیل افزایش هزینه‌های میان‌مدت توسعه‌ی افقی شهر و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای و ورود دلالان و سفته‌بازان به این بازار، تأثیرات مستقیم منفی بر اقتصاد گذاشته است. از طرفی این طرح در راستای کاهش سهم بافت فرسوده از کل موجودی مسکن و حرکت به سمت مسکن نوساز و مقاوم و افزایش امید به زندگی، کاهش سن ازدواج، آزادسازی هزینه‌های مسکن بالای اجاره‌نشینان و هدایت آن‌ها به سمت هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی در خانوار، کاهش نرخ بی‌خانمانی و ارتقای شاخص «کیفیت مسکن»، تأثیرات غیرمستقیم مثبت بر اقتصاد بر جای گذاشته است؛ اما به واسطه‌ی احداث در نقاطی که پیش‌تر مسکونی نبوده‌اند، با کاهش سرانه‌های فرهنگی و اجتماعی و هم‌زیستی افراد با تنوع‌های فرهنگی و اجتماعی، منجر به تأثیرات غیرمستقیم منفی بر اقتصاد شده است.