دوم کردن همراه اول با رتبه بندی کاغذی
مهر: اپراتور همراه اول در حالی به عنوان اپراتور دوم کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی شده است که آمارهای این اپراتور نشان از رشد مداوم در شاخص های حوزه فناوری اطلاعات می دهد. صبح روز اول اردیبهشت ماه وقتی مدیرعامل همراه اول، در پای برج میلاد تهران مقابل سهامدارانش ایستاد و آمارهای رشد مداوم در شاخص هایی مانند مشترکین، تماس های موفق، درآمد، سهم از بازار و گواهینامه ها و جوایز چشمگیر و متعدد داخلی و خارجی را به سهامداران و رسانه ها ارائه داد، مسلما به مخیله اش نیز خطور نمی کرد یک ماه بعد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نهادی که زیر نظر کمیسیونی به همین نام به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می شود و تنظیم کننده روابط بخش دولتی و خصوصی در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اپراتور اول کشور را دوم بنامد؛ اقدام غیر منتظره ای که برخی دلایل آن را از انگیزه های مالی صرف دولت تا تسویه حساب جریان خاص با اپراتوری که دیگر دولتی نیست، متفاوت می دانند. در آن جلسه مدیرعامل همراه اول از توزیع سود قابل توجه 902 تومانی برای هر سهم همراه اول حمایت کرد که در نهایت به تصویب هم رسید
و رشد 23 درصدی درآمدهای شرکتی که 69 درصد سیم کارت های روشن کشور و پوشش یک هزار و 169 شهر کشور و 70 هزار کیلومتری جاده ای را هم تضمین کرد، ولی در همان جلسه به تمدید دوره انحصار اپراتور سوم برای سرویس های اینترنت پرسرعت روی موبایل اعتراض کرد. مدیرعامل همراه اول تاکید کرد اختلاف نظر کارشناسان این اپراتور با سازمان تنظیم مقررات یا همان رگولاتوری در خصوص حق السهم دولت از پیامک بر سر جای خود باقی است و این بار حتی با رفتن به دادگاه هم شرکت ارتباطات سیار ایران حاضر نشده در برابر دولت عقب نشینی کند؛ این در حالی بود که هفتم خرداد محمد علی فرقانی رئیس رسانه گریز سازمان تنظیم مقررات در سایت رسمی این نهاد، همراه اول را اپراتور دوم کشور اعلام کرد. قصه جدید خبری که فرقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد بسیار محتاطانه اعلام شد و در ابتدای آن به نوعی با لحن عذرخواهی آمده فرایند ارزیابی اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات به منظور حمایت از کاربران و اپراتورها و توسعه کیفی و کمی خدمات از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم، ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها به صورت سالانه، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می شود.
در ادامه نیز با تاکید بر فاکتورهایی که عملا قابل اندازه گیری در فضای کسب و کار کشور نیست و هیچ آمار منتشر شده ای به ویژه از سوی اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل در این خصوص وجود ندارد، به نقل از فرقانی آمده است: "در این ارزیابی، اپراتورهای تلفن همراه با هفت معیار مدیریت و رهبری، منابع انسانی، نتایج کلیدی عملکرد فرآیندهای سازمانی، نتایج مشتری، نتایج جامعه و منابع و مشارکت با شاخص های مختلف سنجیده می شوند." در نهایت هم رئیس این سازمان بر اساس این شاخص ها بدون اشاره به هیچ عدد یا معیاری نتیجه گرفته است در سال جاری، اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل رتبه اول و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) رتبه دوم را در ارزیابی اپراتورهای شبکه سیار کشور کسب کردند. لحن مردد رئیس رگولاتوری و تیمش در اعلام این نتایج را می توان در پرده پوشی آنها در این زمینه هم مشاهده کرد؛ به گونه ای که حتی در صفحه سه ویژه نامه مربوط به ارزیابی که تنها چند شب پیش از آن تحت عنوان "فهرست کامل" منتشر شده بود، هیچ اشاره ای به نتایج ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه نشد. از سوی دیگر با اعلام این نتایج در واقع گروهی از مدیران وزارت ارتباطات، سنتی را
شکستند که طی دو دوره گذشته در جشنواره های فاوای دولتی با توجه به فقدان فضای رقابتی واقعی در میان اپراتورها، از اعلام جسارت اعلام نتایج به صورت مکتوب مبتنی بر شاخص و ارزیابی دقیق در سایت رسمی را نداشته بلکه باید با این انتقاد نیز کنار می آمدند که چه تحولی در میانه یکی از سخت ترین دوره های اقتصادی کشور باعث شده این نهاد دولتی و حاکمیتی به یک باره اپراتوری که نزدیک به دو دهه از رقیب خارجی اش جلوتر بوده است را کنار بگذارد. از آنجا که سازمان تنظیم مقررات تاکنون از هر گونه اظهارنظر رسانه ای در این باره خودداری کرده باید به سه فرضیه اصلی در این میان روی آورد که بسیاری از ناظران بیرونی یکی یا هر سه آنها را در این جریان دخیل می دانند. قصه درآمد همراه اول پس از خصوصی سازی گروه شرکت های مخابرات ایران، تبدیل به یکی از مهمترین حسرت ها و در عین حال منابع درآمد راحت دولت شده است. برای مثال در آخرین جلسه این اپراتور با سهامدارانش، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد برای سال 91 مبلغ 28 هزار میلیارد ریال برآورد پرداختی به دولت فقط از سوی ارتباطات سیار ایران بوده که با توجه به سود 20 هزار میلیارد ریالی شرکت مخابرات ایران در سالی
که گذشت این رقم بسیار بیشتر خودنمایی می کند ولی ظاهرا این برای دولتمردان چندان کافی نبوده است. تا آنجا که برای مثال همین سال گذشته محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از این واگذاری ابراز ناخشنودی کرده، می گوید این اقدام به درخواست "آقایان" صورت گرفته است. البته وی توضیح نداد منظور از "آقایان" چه کسانی هستند. وی در مراسم معارفه علی نیکزاد، مرد محبوب حلقه محمود احمدی نژاد و سرپرست ناکام وزارت ارتباطات حرف می زد حتی تا آنجا پیش رفت که گفت بخش ارتباطات یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود به توصیه آقایان فروختیم رفت. نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی کردیم. یکی از تجسمات این نگاه حسرت بار را می توان در انواع و اقسام طرح های حاشیه ای برای کسب درآمد از کل گروه مخابرات و به ویژه موفق ترین عضو آن یعنی همراه اول دید که یکی از آنها همان تعرفه پیامک است. در این موضوع کار همراه اول و سازمان تنظیم مقررات به دادگاهی کشید که هنوز هم ادامه دارد. در این جریان مشخص شد در پروانه مخابرات ایران به واسطه اینکه مخابرات ایران همزمان سرویس های دیتا، تلفن ثابت و تلفن همراه را ارائه
می کند، در سه بند، برای تعیین سهام درآمد دولت، تعرفه تعریف شده است. از نظر قانونی این میزان در تلفن همراه 28.1، در خدمات دیتا 5 درصد و تلفن ثابت 8 درصد است. ظاهراً رگولاتوری تحت فشار جریان های موسوم به بیرونی، به کسب درآمد بیشتر برای دولت اصرار دارد. از همین رو با وجود اینکه استنباط حقوقی طبق مستندات قانونی در این حوزه این بوده که 5 درصد به دولت تعلق می گیرد اما رگولاتوری همچنان بر طبل سهم 28.1 درصدی دولت از پیامک می کوبد. اما چرا پیام کوتاه جزء سرویس های دیتا به شمار می رود؛ نه تنها در پروانه اپراتور اول کشور به این موضوع اشاره شده است، بلکه طبق مستندات اتحادیه جهانی مخابرات، پیامک با حجم یک کیلو بایت محاسبه می شود که واحد اندازه گیری دیتا نیز است. ظاهراً نقش پولی را که بر اساس پروانه و به حکم قانون و دادگاه از دولت و شاید از جریانی خاص دریغ شده را نمی توان در دوم شدن همراه اول نادیده گرفت، به وِیژه که اپراتور چند ملیتی MTN -ایرانسل به عنوان اپراتور منتخب رگولاتوری، این سهم را بر اساس پروانه اش که مطابق تعریف خود این سازمان بوده است به دولت پرداخت می کند. اما پول همه ماجرا نیست. قصه انحصار اعتراض همراه
اول به انحصاری که دولت برای اپراتور سوم تلفن همراه موسوم به رایتل ایجاد کرده است را می توان سرنخ یکی از رگه های سیاسی اقتصادی مخالفت های دولتی با همراه اول دانست. این اپراتور که سه سال پیش، کم و بیش با فشار هیات دولت و لابی های آشکار با رگولاتوری و رئیس وقت آن به سازمان تامین اجتماعی به عنوان حیاط خلوت پولدار ولی ورشکسته دولت واگذار شد، هنوز هم یکی از شکست های بازار مخابراتی کشور به شمار می آید، شکستی که تداوم آن در زمان مدیریت فعلی رگولاتوری در حال رقم خوردن است. تاکنون دست کم دو بار دولت زمان انحصار این اپراتور را برای ارائه سرویس های پولساز اینترنت موبایل تمدید کرده است که بیش از همه اعتراض همراه اول را به دنبال داشته است؛ اپراتوری که سال گذشته 363 میلیون یورو و 1302 میلیارد ریال صرف نوسازی زیرساخت های خودش کرده بود تا از خردادماه امسال در سراسر کشور اینترنت پرسرعت موبایل عرضه کند و اکنون به سبب تداوم انحصاری که مستقیما از داخل دولت حمایت می شود، به شدت در حال متضرر شدن است. محمد علی فرقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در آخرین اظهارنظر خود درباره این تمدید اعتراف کرد مدیران اپراتور
سوم با پیگیری مشکلات شان توانستند با جلب نظر موافق نهادهای بالادستی خارج از وزارت ارتباطات، دوره حفاظت از بازار خود را افزایش دهند. معلوم نیست رگولاتوری که باید تنظیم کننده باشد چگونه نقش خود را بنا به فشارهای بالادستی واگذار کرده و تبدیل به ماشین امضا شده است. از همین روست که حتی اول شدن دومین اپراتور کشور نه به صورت رسمی در جشنواره فاوا بلکه تنها با اظهار نظر فرقانی کسی که بر تمامی خواسته های بیرونی دولت مهر تایید زده است، به یکباره بر سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش می بندد. قصه درآمد و انحصار تردیدی نیست که وزارت ارتباطات این روزها دوران غریبی را سپری می کند؛ سلسله این حوادث از مخالفت وزیر پیشین با جریان خاص و برکناری وی، تا چندین ماه بی وزیر ماندن این وزارتخانه و طرح های متعدد دولت برای آن، از ادغام گرفته تا به کار گماردن نیکزاد ادامه یافت تا با روی کارآمدن محمد حسن نامی تا حدودی آرامش پیدا کند، ولی هفته های گذشته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر تسویه حساب های مدیریتی در این نهاد به سطح آمد. طی آن جریان، صبح روز یکشنبه 29 اردیبهشت 92 چند نفر که بر اساس گفته کارمندان مرکز ملی
فضای مجازی، از نیروهای حراست وزارت ارتباطات بودند به همراه برخی از مسئولان پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون هماهنگی و نابهنگام وارد مرکز ملی فضای مجازی شدند و خواستار بازپس گیری این پژوهشگاه شدند. بعدها اعلام شد این افراد از نیروهای حراست وزارت ارتباطات بوده اند و بعد از جداسازی مرکز تحقیقات مخابرات و الحاق آن به مرکز ملی فضای مجازی، جریان خاص تلاش داشته است عملکرد مرکزی ملی فضای مجازی در راستای خواسته های آنها باشد اما از آنجا که عملکرد مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستقل از دولت و به عنوان یک مرکز فرا قوه ای و با دستور و رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکیل و فعالیت داشته و در مسیر جریان خاص حرکت نکرده است لذا جریان خاص به تکاپو افتاد تا این امکانات را از مرکز ملی فضای مجازی پس بگیرد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگرداند. طی این اتفاق، مشخص شد بار دیگر در آستانه تغییر دولت موج جدیدی برای بازپس گیری نهادهای قدرت و ثروت در حوزه مخابرات کشور از سوی دولتمردان و سازمان های تحت امر آنها شروع شده که تهاجم همه جانبه به اپراتور اول نیز به عنوان بخشی از این هجوم قابل تصور است. تهاجمی که در آخرین
ماههای دولت دهم ظاهرا با همراهی محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تحت امرش "رگولاتوری "به شکل بیانیه های غیر کارشناسی و رتبه بندی های دیگر خواسته، نمود یافته است. هر چند احتمال می رود داستان نمایش برتری جویی کاغذی در فضایی که تنها دو اپراتور فعال وجود دارد در هفته های پایانی دولت نیز ادامه یابد اما سئوال اینجاست آیا رگولاتوری جاده صاف کن این جریان شده است؟
دیدگاه تان را بنویسید